جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 185024
    تاریخ انتشار : 1 تیر 1395 15:32
    تعداد بازدید : 477

    معاون اجتماعی قوه قضاییه اعلام کرد

    با مصادیق تقویت بدحجابی برخورد جدی خواهد شد

    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، گفت: در سال گذشته موفق شدیم علیرغم کمبود اعتبارات و عدم همکاری برخی از دستگاه ها، به بیش از 80 درصد از اهداف برنامه های خود دست پیدا کنیم.

    به گزارش ایسنا، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با بیان اینکه سال 94 برای معاونت اجتماعی قوه قضائیه سال پرفعالیتی بود، اظهار کرد: در سال گذشته همکاران ما در این معاونت با همکاری سایر دستگاه ها موفق شدند برنامه های تهیه شده را جامع تر از سال های گذشته عملیاتی کنند و بیش از 80 درصد اهداف برنامه های ما علیرغم کمبود اعتبارات، بروز اختلافات و عدم همکاری برخی از دستگاه ها به جهت کم اطلاعی از برنامه های این معاونت، اجرایی شده است.

    وی ادامه داد: تلاش ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم شفاف سازی و بالا بردن کیفیت اجرایی برنامه هاست و تلاش خواهیم کرد که اطلاعات این برنامه ها را در بخش هایی که ممنوعیت قانونی وجود ندارد منتشر کنیم و نیز تلاش جدی داریم تا مدیران مربوطه را نیز در زمینه این برنامه ها و نتایج حاصل از اجرای آنها پاسخگوی جامعه کنیم.

    الفت با اشاره به تشکیل مراکز مشاوره خانواده در قوه قضائیه، اظهار کرد: وظیفه تهیه دستورالعمل این مراکز بر عهده مرکز مشاوره قوه قضائیه است. طلاق به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی در معاونت پیشگیری مورد بررسی قرار گرفته است که در این زمینه در سال 93 با مشاوران قوه قضائیه توافقی کرده ایم و دستورالعمل مفصلی را در این زمینه با بیش از 70 ماده تدوین کرده ایم و منتظر ابلاغ مفاد آن از طرف رییس قوه قضاییه برای اجرا در مراکز مربوطه هستیم.

    معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا با بیان اینکه نرخ رشد جرایم و آسیب ها در پایان سال 94 کاهش چشمگیری پیدا کرده است، اظهار کرد: امیدواریم در سال 95 بتوانیم مانع وقوع جرایم شویم و در مسائل اولویت داری چون طلاق، ارتکاب جرم علیه اموال و تصادفات رانندگی هم شاهد کاهش نرخ این جرائم باشیم.

    معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی با بیان این که در سال 94 آمار وقوع سرقت خرد کاهش یافته است، اظهار کرد: علاوه بر کاهش نرخ آمار وقوع سرقت های خرد در حوزه ی طلاق نیز می شود گفت نرخ رشد کاهش پیدا کرده است و در تصادفات بین شهری نیز شاهد کاهش رشد آمار بوده ایم.

    الفت با اشاره به اینکه اقدامات دستگاههای متولی در این زمینه به موقع بوده است اظهار کرد: ما بر اساس حساسیت ها در سال 94 اقدامات به موقعی در زمینه وقوع چنین جرم هایی داشته ایم و مخصوصا رشد سرقت های خرد که در برخی از استانها امنیت مردم را تهدید می کرد متوقف شده و امیدواریم در سال جدید با تلاش های دولت نرخ بیکاری هم کاهش یابد تا مشکلات مالی مردم حل شود؛ این قطعا در آمار وقوع چنین جرائمی تاثیر گذار خواهد بود و طبعا دولت باید برای کاهش میزان جرائم فعالیت بیشتری داشته باشد.

    وی همچنین با اشاره به وضعیت آمار طلاق در کشور در سال گذشته اظهار کرد: ما در سال گذشته درباره طلاق برنامه های زیادی داشتیم و به بررسی و مطالعه علت های طلاق چون خشونت، عدم مهارت زوجین و نیز مسائل مربوط به ناتوانی های جنسی پرداختیم وقرار است مراکز مشاوره خانواده به راهنمایی زوجین در زمینه حل این مشکلات کمک کنند تا آن اختلافی که مبتنی بر وجود مشکل در روابط زوجین است حل شود.

    الفت ادامه داد: قضات دادگاههای ما متاسفانه وقت این را ندارند که برای حل مشکلات و برداشتن مانع از مسیر زوجین تلاش زیادی کنند؛ چرا که پرونده ها و حجم کارهای این قضات در دادگاه خانواده بالاست و این قضات در همین حد که بتواند به دعاوی رسیدگی کنند باید از آن ها تشکر شود.

    وی افزود: مراکز مشاوره ، مرکز تخصصی برای حل مشکلات است؛ چرا که برای دستیابی به یک راه حل حتمی و کارساز نیازمند چنین مراکز مشاوره تخصصی هستیم و با توجیه ظاهری زوجین از طرف دادگاه خانواده مشکل رشد طلاق حل نمی شود.

    معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا با تاکید بر اینکه این معاونت تمام تلاشش را به کار گرفته است تا مراکز مشاوره خانواده راه اندازی شود اظهار کرد: ما تجربه خوبی در خصوص مراکز مشاوره در تعدادی از استان ها داشته ایم که به صورت خودجوش و با همکاری نهادهای مربوطه زیر نظر معاونت پیشگیری از وقوع جرم فعالیت می کند و به طور مشخص در استانهایی چون یزد، کرمان، چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد شاهد کاهش نرخ طلاق بوده ایم.

    الفت همچنین با اشاره به مشکل حاشیه نشینی در شهرها اظهار کرد: تا سال گذشته به طور ویژه به این موضوع نپرداخته ایم و امروز آماری از عملکرد خود نداریم. اما در سال 94 تفاهم نامه ای را با وزیر راه و شهرسازی منعقد کرده ایم که براساس آن پیشگیری از حاشیه نشنی به معاونت اجتماعی دستگاه قضایی سپرده شده است که در این زمینه به دنبال کشف راهکارها هستیم و در سال جاری بیشتر به این موضوع توجه خواهیم کرد.

    وی با بیان ای که یکی از علل رشد حاشیه نشینی وجود بافت های فرسوده در داخل شهرها است اظهار کرد: باید کار ویژه ای در زمینه حاشیه نشینی انجام شود؛ چرا که با مطالعات کوتاه و سطحی معضل حاشیه نشینی از چهره شهرها پاک نمی شود.

    معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: موضوع حاشیه نشینی اگر با پیشگیری همراه نشود مدیریت کلان کشورمان را در آینده دچار درد سر خواهد کرد.

    الفت در بخش دیگری از نشست خبری خود با تاکید بر اینکه برای مبارزه با اعتیاد و فروش مواد مخدر برنامه های جدی وجود دارد، گفت: ما از سال 90 برنامه پیشگیری از تولید ، توزیع و مصرف مواد مخدر سنتی، صنعتی و داروهای روان گردان را در دستور کار خود قرار داده ایم و با ستاد مبارزه با مواد مخدر جلسات متعددی داشتیم و همکاری خوبی داریم و می کوشیم نقش قوه قضاییه را در این زمینه گسترده تر و پررنگ تر کنیم.

    وی ادامه داد: در سال های گذشته هجوم مواد مخدر به کشور میزان غیر قابل تصوری داشته به حدی که فعالیت های ما در برابر آن کمتر به چشم می آید. مردم ما آماج مواجهه با فعالیت های قاچاقچیان مواد مخدر هستند که ایران را فضای مناسب برای توزیع مواد مخدر می دانند وحتی تولید کنندگان مواد مخدر تلاش می کنند تا جمعیت شیعه کشورمان را آماج حمله های خود قرار دهند و برای آنها تنها اهداف مالی مطرح نیست بلکه انگیزه های دیگری را نیز از این اقدام در نظر دارند.

    الفت با اشاره به موضوع امنیت اخلاقی، اظهار کرد: در مورد امنیت اخلاقی نه تنها به رفع بداخلاقی های اجتماعی چون بدحجابی می پردازیم بلکه باید در نظر داشته باشیم که برخی از اقدامات غیر کارشناسی و بدون توجه به سلیقه و فرهنگ مردم سبب پررنگ تر شدن چنین مواردی در جامعه شده است.

    وی ادامه داد: مردم در جریان انقلاب فرهنگی حجاب را به صورت خودجوش و براساس میل خود پذیرفتند، اما آن روند پیگیری نشد و برخی افراد و اشخاص روند دیگری را پیش گرفتند که در نتیجه امروز شاهد حرکت از بدحجابی به سمت بی حجابی در جامعه هستیم.

    الفت با تاکید بر اینکه مسئولان در زمینه برخورد با مصادیق امنیت اخلاقی باید به دیدگاه واحدی برسند اظهار کرد: تشدد سلیقه و رویه در بین مسئولین از یک سو و تندروی و کندروی در جریان برخورد با این موضوع و بدون توجه به علایق و سلایق مردم برای آنها تصمیم گرفتن سبب شده است که به وضعیت فعلی برسند.

    معاونت پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا ادامه داد: در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز از زمان ابلاغ آن قانون تا امروز اختلافات جدی بین مسئولین وجود داشته است و اجرای آن نیز روند طبیعی خود را طی نکرده و همچنین برای اجرای آن قانون اختلافات جدی وجود دارد و عده ای مانع از اجرای آن می شوند.

    وی با با بیان اینکه با مصادیق تقویت بد حجابی در جامعه برخورد جدی خواهد شد اظهار کرد: با کسانی که مغرضانه یا ناآگاهانه در جهت بی حجابی در جامعه گام بر می دارند، و در جلسات شبانه یا پارتی ها تلاش می کنند که وقوع بی حجابی را در جامعه تقویت کنند، برخورد جدی خواهد شد، اما این برخوردها باید عاقلانه و مجازات در نظر گرفته شده مناسب باشد.

    الفت در ادامه گفت: در بحث پیشگیری از وقوع بی حجابی نیز تلاش می کنیم که اداره کل فرهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم جلودار این موضوع باشد و در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهیم.

    به گزارش ایسنا، وی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به کمبود بودجه در دستگاه قضایی اظهار کرد: 91 درصد از اعتبارات دستگاه قضایی به امورات جاری و پرداخت حقوق یا قبوض آب و برق اختصاص می یابد و مابقی آن برای اجرایی شدن برنامه ها در نظر گرفته می شود. که این میزان بسیار کم است و آن بخش از بودجه ای که برای معاونت پیشگیری از وقوع جرم در نظر گرفته می شود نیز عدد خیلی خیلی کمی را در بر می گیرد. به حدی که وقتی در جلسه ای این میزان اعلام شد نزدیک بود سکته کنم که البته امیدواریم در فضای تازه ای که برای کشور پدید آمده است مبادلات ما با کشورهای خارجی ثروت لازم را برای ایران فراهم کند و معاونت دستگاه قضا نیز بهره ی لازم را از آن به دست آورد.

    الفت با اشاره به این که وقتی از کاهش سرقت سخن می گوییم بر اساس نرخ ها و آمارها اظهار نظر می کنیم اظهار کرد: اگر محاکم قضایی احکام متناسبی با سرقت صادر کنند و حتمیت در اجرای این احکام وجود داشته باشد تا اگر کسی مثلا به دو سال زندان محکوم شد حتما آن دو سال را در زندان تحمل کند، هزینه ارتکاب جرم برای مجرمان بالاتر می رود.

    وی ادامه داد: ما تلاش کردیم که چنین اتفاقی در زمینه اجرای احکام برای سارقان محقق شود و استفاده از آزادی های مشروط، عفو و نظایر آن کمتر شود و همچنین احکام صادره برای سارقان با استرداد اموال مسروقه به صورت روشن همراه باشد تا دزدی نفعی برای سارقان نداشته باشد.

    الفت ادامه داد: آمارها نشان می دهد که نسبت به سال گذشته در سرقت های خرد 6 درصد کاهش داشته ایم اما احتمالا نرخ رشد سرقت های همراه با آزار نسبت به سال گذشته افزایش یافته ولی آنچه جامعه را آزار می دهد میزان سرقت های خرد است که در این زمینه با همکاری سایر نهادهای مسئول توانسته ایم این میزان را کاهش دهیم.

    معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه باید فضای مناسبی برای حضور مجدد مجرمانی که دوران محکومیت شان پایان می یابد در جامعه پدید آید اظهار کرد: زندانیان اگر در محیط زندان آموزش ببینند و آماده بازگشت به محیط جامعه شوند می توان جلوی تکرار جرم را گرفت، اما در حال حاضر آمارها نشان می دهد که 40 درصد از مجرمان آماده بازگشت به زندان هستند و چنین رقمی بیانگر این است که اقدامات اصلاحی برای مجرمان به خوبی انجام نگرفته است.

    وی ادامه داد: کسی که محکوم شده است اگر بخواهد مجددا در جامعه پذیرفته شود باید ظرفیتی برای این پذیرش وجود داشته باشد تا او را از ارتکاب مجدد جرم و اقتصاد و وابستگی اش به اقتصاد جرم دور کند. اما در حال حاضر چنین ظرفیتی وجود ندارد وسارقانی که از زندان آزاد می شوند نمی توانند فرصت شغلی مناسبی بدست آورند تا مجددا به سمت دزدی کشیده نشوند.

    الفت در بخش دیگری همچنین با اشاره به موضوع قانون تبلیغات در کشور اظهار کرد: گاهی شرکت خاصی تبلیغات ویژه ای را در صدا و سیما برای جذب سرمایه ها انجام می دهد و همین صدا و سیما که یک سازمان حکومتی محض است شروع به پخش تبلیغات آن شرکت می کند در حالی که اگر چنین شرکتی دچار مشکل شود صدا و سیما باید در برابر همه کسانی که از آن شرکت آسیب دیده اند پاسخگو باشند.

    وی همچنین با اشاره به عقد تفاهم نامه ای با معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: ما سال گذشته در یزد تفاهم نامه ای را با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری امضاء کردیم که در آن به نکاتی چون آموزش زوجین، مقابله با اعتیاد بانوان، ارتقای امنیت اجتماعی زنان و کودکان و سایر سیاست های حمایت از خانواده اشاره شده است و قرار است در این زمینه با معاونت زنان ریاست جمهوری فعالیت مشترکی داشته باشیم که امیدواریم در سال آینده با برگزاری جلساتی با رئیس جمهوری این برنامه عملیاتی شود .

    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه ضرورت دارد دستگاه های اجرایی نسبت به مطالبه مردم پاسخگو باشند، افزود: سامانه یکپارچه ای در رابطه با موضوع پیشگیری از قاچاق کالا و ساماندهی خدمات گمرکی تهیه نشده است و دستگاه های اجرایی باید پاسخگوی عدم همکاری های خود و مطالبه مردم در راستای ساماندهی قاچاق کالا و خدمات گمرکی باشند.

    وی با بیان اینکه اقدامات فردی در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا بی نتیجه است، ادامه داد: به عنوان مثال اگر نیروی انتظامی بخواهد جلوی قاچاق را به تنهایی بگیرد، موفق نمی شود و به طور حتم باید سامانه های نظارت تولید شده و انتقال کالا به داخل کشور تحت نظارت و کنترل این سامانه ها باشد و زمان انتقال کالا و اطلاعات مبادلات شفاف سازی شود.

    الفت تاکید کرد: متناسب با این حجم از ورودی ها اگر تحت نظارت و کنترل سامانه ها فعالیت ها انجام نشود، تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق ممکن نیست.

    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره وضعیت نرخ وقوع جرم قتل، گفت: از سال 89 به بعد تلاش های ویژه ای برای کاهش نرخ این جرم انجام شد، به طوری که آمار منازعات با سلاح گرم کاهش داشته است. گرچه استفاده از سلاح سرد افزایش داشته است اما استفاده از سلاح گرم با کنترل قاچاق سلاح گرم و جمع آوری سلاح ها از دست دارندگان آنها و مسئولیت سازی در رابطه با استفاده بی رویه نرخ قتل عمد با سلاح گرم کاهش داشته است.

    الفت در پاسخ به این سئوال که وقوع قتل در کدام استان ها بیشتر بوده است، گفت: در استان های فارس و خوزستان بیشترین وقوع قتل را داشته ایم که با توجه به کاهش مذکور در این استان ها نیز کاهش قتل را تجربه کرده ایم.

    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش خودکشی بین دانش آموزان،گفت: برنامه بسیار جدی با همکاری 13 وزارتخانه و نهاد در دست اجرا داریم. همچنین سال گذشته سند ائتلاف ملی مراقبت دانش آموزی نیز به امضای دست اندکاران این موضوع رسید.

    وی بر ضرورت برنامه ریزی متناسب با این موضوع گفت: علل خودکشی در بین دانش آموزان یک موضوع بسیار مهم است که باید با اقدامات پیشگیرانه از وقوع آنها جلوگیری شود، با این حال معاونت اجتماعی در راستای علل وقوع خودکشی در بین دانش آموزان فعالیت خاصی انجام نداده است.

    الفت در پایان از بررسی علت قتل ستایش قریشی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خبر داد و افزود: بر روی علل این قتل در حال کار کردن و بررسی هستیم.




    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23064483
اکنون :
74