جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 185155
    تاریخ انتشار : 3 تیر 1395 11:34
    تعداد بازدید : 312

    رئیس کل دادگستری هرمزگان خواستار شد

    برنامه ریزی دقیق در میان دستگاه ها به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی

    حجت الاسلام اکبری با بیان آمار چهار جرم سرقت مسلحانه، گروگانگیری، قتل عمد و تجاوز به عنف، به عنوان مهمترین جرایم خشن استان هرمزگان خواستار تنظیم برنامه عملیاتی دقیق با مشارکت استانداری و تمامی دستگاه های عضو شورای پیشگیری از جرم استان به منظور کاهش آسیب های ناشی از این جرایم به منظور ارتقای ضریب امنیت مناطق مختلف شد.
    به گزارش خبرگزاری میزان، حجت الاسلام اکبری با بیان آمار چهار جرم سرقت مسلحانه، گروگانگیری، قتل عمد و تجاوز به عنف، به عنوان مهمترین جرایم خشن استان خواستار تنظیم برنامه عملیاتی دقیق با مشارکت استانداری و تمامی دستگاه های عضو شورای پیشگیری از جرم استان به منظور کاهش آسیب های ناشی از این جرایم به منظور ارتقای ضریب امنیت مناطق مختلف شد.

    همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه ،جلسه شورای پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی استان هرمزگان به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور اکرمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیران کل ادارات و سازمان های عضو شورای پیشگیری، معاونین دادگستری استان هرمزگان و دیگر مسئولین قضائی، اجرائی و انتظامی در محل سالن کنفرانس دادگستری کل استان هرمزگان برگزار شد. 

    در این جلسه که با هدف اولویت بندی جرایم و آسیب های اجتماعی استان و به منظور برنامه ریزی موثر در پیشگیری از ارتکاب این گروه از جرایم با هدف بررسی محورهای مختلف طرح جامع پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی استان هرمزگان برگزار شد، شناسایی راه کارهای موثر در نحوه بسط و مشارکت همه دستگاه ها ،ادارات و سازمان های متولی حوزه پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی ،از سوی حاضرین در جلسه ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

    وی اظهار کرد: خوشبختانه با برنامه ریزی انجام شده و اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی و بر اساس آمار ارائه شده دادگستری استان هرمزگان موفق گردیده میزان پرونده های وارده به محاکم قضایی استان را از 83 هزار مورد به حدود 80 هزار پرونده کاهش دهد که این مطلب مبین کاهش 3/7درصدی ورودی پرونده و در نتیجه کاهش شاخص ارتکاب جرایم در سطح استان هرمزگان می باشد.

    حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و مسئولان عالی قوه قضائیه در خصوص اهمیت توجه به اصل پیشگیری از وقوع جرم و همچنین از بین بردن شرایط و زمینه های بوجود آمدن پدیده بزهکاری ،با تفکیک حوزه های موثر در ایجاد آن به چهار حوزه: وضعی و انتظامی-حوزه فرهنگی و مذهبی- حوزه قضایی وحوزه اجتماعی، خاطرنشان ساخت: پیشبینی زمینه ها و حوزه های موثر در ارتکاب جرایم با هدف ساماندهی آنها ، گام نخست و مقدماتی در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی می باشد و در تکمیل بیانات خویش خاطر نشان ساخت: ضروری است رویکرد شناسایی و برخورد با ریشه نابهنجاری ها در دستور کار تمامی دستگاه های متولی این حوزه قرار گیرد.

    وی در ادامه ، با اشاره به محوریت آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در مباحث مرتبط با پیشگیری از جرایم و تخلفات ،از رشد فزاینده ناهنجاری های اجتماعی به ویژه در فضای مجازی ، ابراز نگرانی نمود و در همین رابطه خواستار برنامه ریزی دقیق و هماهنگی بین بخشی در میان دستگاه های متولی ساماندهی به این حوزه با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از آن گردید.

    رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اتخاذ اقداماتی چون شناسایی و احصای عوامل اصلی ارتکاب جرایم ،تدوین برنامه راهبردی پیشگیری از جرایم ،شناسایی محلات مستعدد برای ارتکاب جرم از طریق تهیه اطلس جرایم، تشکیل کارگروه های تخصصی در هر حوزه، اجرای طرح های ضربتی ،نظارت دقیق بر فضای مجازی و توجه بیش از پیش به آموزه های مذهبی به عنوان تمهیداتی موثر به منظور دستیابی به اهداف پیشبینی شده در طرح جامع پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی استان هرمزگان نام برد.

    رئیس شورای پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی استان هرمزگان با اعلام این مطلب که با توجه به آمار ، چهار جرم سرقت مسلحانه،گروگانگیری،قتل عمد و تجاوز به عنف،عنوان مهمترین جرایم خشن استان را به خود اختصاص می دهند، خواستار تنظیم برنامه عملیاتی دقیق با مشارکت استانداری هرمزگان و تمامی دستگاه های عضو شورای پیشگیری از جرم استان به منظور کاهش آسیب های ناشی از این جرایم به منظور ارتقای ضریب امنیت مناطق مختلف استان گردید.

    وی با اشاره به اولویت آماده سازی زیرساخت ها برای اجرای طرح های پیشگیرانه اظهار داشت؛ با توجه به اصل 156 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تصویب لایحه پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دغدغه های مربوط به جایگاه قانونی پیشگیری از جرایم و خلاء های قانونی این موضوع پایان یافته است و در نتیجه براساس این قانون،امر پیشگیری از وقوع جرم امری فرا قوه ای قلمداد گردیده و در توضیح این مطلب به صراحت بیان شده است که همه ارکان نظام باید در امر پیشگیری از جرایم مشارکت جدی داشته باشند.

    رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: با توجه به این مطلب که مستند به اصل 156 از قانون اساسی، مدیریت موضوع پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی با ریاست قوه قضائیه می باشد و با تفویض ایشان بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه گذاشته شده است و همچنین با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی ، همه دستگاه های اجرایی ،نظامی ،امنیتی و انتظامی مکلف شده اند در امر پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضائیه همکاری نمایند. 

    رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به این مطلب که بیشترین میزان جرایم ارتکابی در سطح استان هرمزگان را جرایم مربوط به مواد مخدر و سرقت تشکیل می دهد یادآوری نمود بر اساس بررسی های انجام شده اکثر سرقت های ارتکابی در سطح استان از سوی معتادین به مواد مخدر و به منظور تأمین هزینه خرید مواد افیونی صورت می گیرد .
    مقام عالی قضایی استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد: ضروریست در راستای اجرای ماده 16 از قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به افزایش ظرفیت نگهداری معتادین در اردوگاه ترک اعتیاد استان که همکنون تنها قادر به نگهداری از 250 معتاد می باشد بنا بر ضرورت ، از سوی مسئولین ،اقدام موثر صورت گیرد .

    این مقام قضایی خاطرنشان ساخت:اگر فکری برای ساماندهی و نگهداری معتادان پرخطر و سرگردان در معابر و محلات سطح شهرها نشود هر طرحی که اجرا شود نتایج مورد نظر را به همراه نخواهد داشت.

    رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این مطلب که شورای پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی ،نقش موثری در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی ایفاء می نماید، اظهار داشت: اگر شورای پیشگیری از وقوع جرم موفق باشد و به خوبی پشتیبانی گردد ، عملا حجم کاری شورای تأمین استان کاهش خواهد یافت.

    حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره بر لزوم توجه به سیاست زندان زدایی در دستگاه قضایی به موجب تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه، برلزوم پرهیز از اطاله دادرسی و توجه هر چه بیشتر به تمهیدات پیش بینی شده و مجازات های جایگزین حبس به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها تأکید کرد.




    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23064483
اکنون :
58