جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 185275
    تاریخ انتشار : 5 تیر 1395 15:34
    تعداد بازدید : 385

    رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران:

    نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران

    رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: اگر حقوق های دریافتی مدیران مستند و مبنای قانونی داشته باشد، جای بحث و جدلی ندارد ولی اگر برای آن ها مجوز قانونی وجود نداشته باشد، این سئوال مطرح می شود که در این مدت نسبتا طولانی مراجع نظارتی به چه کاری مشغول بوده اند.
    بهمن کشاورز در گفت وگو با ایسنا، با اشاره موضوع فیش های حقوقی که اخیرا رسانه ای شده است، گفت: اصولا موضوع کادرسازی در دولت ها، نظام ها، شرکت ها و سازمان ها مطلبی بسیار مهم است که شاید بتوان گفت در کشور ما توجه چندانی به آن نمی شود.

    وی افزود: منظور از کادرسازی این است که در هر سازمان با توجه به وظایف و کارهای تخصصی آن به تدریج و در طی زمان عواملی در سطوح مختلف مدیریت و اجرا پرورش داده شود به نحوی که با بازنشسته شدن یا کنار رفتن هر فرد برای او جایگزین های متعدد وجود داشته باشد و از میان این گزینه ها بهترین ها انتخاب شوند و جای خالی را پر کنند. اگر این کار به نحو دقیق و مطلوب انجام نشود، نتیجه این می شود که لااقل در برخی مشاغل و پست ها و سمت های حساس یا بسیار حساس سازمان ها ناچار به استفاده از مدیران موجود و به تبع مجبور به پرداخت حقوق های کلان خواهند شد تا به این وسیله کادرهای موجود را نگهدارند.

    کشاورز تصریح کرد: به عنوان مثال فردی واحد به لحاظ تخصص و کارایی اش در سازمان های مختلفی به کار مشغول می شود. ممکن است این اشتغال به صورت غیرموظف و مثلا با دریافت حق شرکت در جلسه یا حق المشاوره باشد؛ بنابراین یکی از عوامل موجود حقوق های غیرعادی فقدان کادر و جایگزین مناسب برای افراد موجود است.

    رییس اسکودا افزود: واضح است در شرایطی که بسیاری از مردم عادی زیر خط فقر و بسیاری از آن ها که چنین نیستند با مشکلات جدی اقتصادی دست به گریبان اند، این موضوع که فردی دریافتی ماهانه آنچنانی داشته باشد باعث خشم و بدبینی می شود اما به این نکته نیز باید توجه کرد زمانی فردی با گذراندن سال های متمادی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اندوخته علمی خود را بالا برده و طی سال ها تجربه فراوان هم اندوخته اند؛ لذا نمی توان به او گفت خدمت خود را با حقوقی معادل یک فرد غیرمتخصص فاقد تحصیلات عرضه کند. حتی به نظر می رسد اگر دیدید کسی که ویژگی های چشمگیر علمی و عملی دارد با حقوقی بسیار اندک و حتی با اصرار کاری را می پذیرد باید در حسن نیت او تردید کنیم و منتظر باشیم که نتایج چنین حالتی به صورت اختلاس چندان میلیاردی یا تبانی در معاملات دولتی یا کلاهبرداری از دولت یا دریافت رشوه و پورسانتاژ آشکار شود.

    کشاورز تصریح کرد: آنچه مسلم است ممکن است افرادی عاشق خدمت باشند اما در دنیای امروز قدرت اقتصادی و پول جایگاه کاملا ویژه ای دارد. آن چنان جایگاهی که باعث می شود حتی سازمان ملل متحد نام کشوری را که قاتل کودکان بوده از فهرست این قاتلان حذف کند. در شوروی سابق سعی بر این بود که فاصله دستمزد دریافتی کارگر ساده با مدیران در بالاترین سطح بسیار اندک و غیرقابل توجه باشد اما به آن مدیران آپارتمان لوکس و مجهز، ویلای خارج از کشور، اتومبیل با راننده، ویلای کنار دریا وانواع امتیازات داده می شد. با این حال این مدیران یا همان نومانکلاتورا راضی نبودند و هر از چند گاهی به اصطلاح تق کارشان در می آمد و مشابه این امر را در چین کمونیست با اعدام های گاه به گاه مدیرانی که سوءاستفاده مالی کرده اند، می توان یاد کرد.

    وی یادآور شد: شنیده ام - والبته این خبری تایید نشده ااست - که در دولت سابق با مسئولان رده بالا شرط می شد که اولا ازابتدا استعفانامه خود را بنویسند و به رییس دولت تحویل دهند و ثانیا حقوقی بیش از فلان قدر مطالبه نکنند - که این فلان قدر از فرط کمی حیرت انگیز بود- صرف نظر از اینکه این سوال مطرح می شود فارغ التحصیل فلان دانشگاه معتبر که سابقه حرفه ای و فنی هم در کار خود دارد چقدر باید عاشق گریبان چاک خدمت به خلق باشد که چنین پیشنهادی را قبول کند، واقعیت عملی آن، کم آمدن ها و گم شدن های چندین و چند هزار میلیاردی و وقایعی نظیر گم شدن دکل نفتی بود.

    کشاورز افزود: در بخش خصوصی مدیران رده بالا و صاحبان شرکت ها وقتی می خواهند کسی را استخدام کنند و او رقم بالایی مطالبه می کند، بررسی می کنند ببینند این فرد در مدت اشتغالش در پروژه ای که برای آن استخدام می شود چقدر پول دریافت می کند و نیز محاسبه می کنند حضور او چه میزان سود نصیب شرکت می کند. اگر این نسبت را معقول یافتند آنگاه با این فرد قرارداد می بندند و اعداد و ارقام آنها را نمی ترساند. به نظر می رسد پرداخت حقوق های بالا در صورتی که دریافت کنندگان برای مملکت پول ساز و فرصت ساز باشند هیچ اشکالی ندارد اما بدیهی است اگر به افرادی که مثمر هیچ ثمری نیستند وجهی پرداخت شود حتی یک ریالش هم زیاد خواهد بود.

    وی در پایان گفت: اگر این دریافت ها مستند و مبنای قانونی داشته باشد جای بحث و جدلی نخواهد بود و تفاوت نمی کند این پرداخت ها در دوران کدام دولت انجام شده باشد؛ چرا که شاید محمل قانونی داشته باشد و اگر برای آنها مجوز قانونی وجود نداشته باشد باز هم این سئوال مطرح می شود که در این مدت نسبتا طولانی مراجع نظارتی به چه کاری مشغول بوده اند و به این ترتیب حقوق دریافتی مسئولان و ماموران این مراجع را جزو کدام گروه از حقوق های پیش گفته باید طبقه بندی کرد.




    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23063980
اکنون :
71