جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 75784
    تاریخ انتشار : 12 خرداد 1394 17:6
    تعداد بازدید : 2169

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 226

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 226

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1394/02/01 لغايت 1394/02/10 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1394/02/01 لغايت 1394/02/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران



     

    قانون. 4

    مصوبات هيأت دولت.. 5

    تصویب نامه در خصوص خروج مجسمه پنه لوپه و قطعه کوچک از انگشتان دست منتسب به مجسمه یادشده به صورت موقت برای چهار ماه به کشور ایتالیا 5

    تصویب نامه در خصوص اجرای ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت از تاریخ 1/1/1394 برای کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی. 6

    آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور  7

    اصلاح ماده (3) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران. 14

    اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی. 15

    اصلاح ردیف های (1) و (2) جدول پیوست تصویب نامه شماره 4096/ت۵1008هـ مورخ 20/1/1394. 16

    اصلاح تصویب نامه شماره ۵363/ت۵1769هـ مورخ 23/1/1394. 17

    تصویب نامه در خصوص طرح طبقه بندی معلمان. 18

    تصویب نامه در خصوص افزایش مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان  19

    تصویب نامه در مورد ایجاد شهرک صنعتی مس ورزقان در استان آذربایجان شرقی و بروجرد (۳) در استان لرستان  20

    تصویب نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 21

    آیین نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور. 22

    اصلاح جزء (۱-۴) ردیف (۴) جدول پیوست (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳  23

    اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳. 24

    اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم 25

    تصویب نامه در خصوص یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1394. 26

    تصویب نامه در خصوص تعیین سقف هزینه های مشارکت در احداث آزادراه تهران ـ پردیس.. 27

    انتقال شرکت های ذکرشده به پیوست شماره (1) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی  28

    حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق. 29

    آراي وحدت رويه. 32

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور. 32

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.. 33

    رأی شماره 26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شق الف بند 3بخشنامه شماره 25/20/5/4141-14/12/1385 معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح. 33

    مصوبات شوراها 36

    الف ـ شوراي عالي شهرسازی و معماری.. 36

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بخشایش.. 36

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کاظم آباد 37

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز در شمال میدان سپاه 38

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیشابور. 39

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی بیارجمند 41

    ب ـ شورای عالی فضای مجازی.. 42

    مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن». 42

    مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «راهکار توسعه صادرات نرم افزار». 43

    ساير مصوبات.. 44

    اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی. 44

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه. 49

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 49

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 55


     

    قانون


     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص خروج مجسمه پنه لوپه و قطعه کوچک از انگشتان دست منتسب به مجسمه یادشده به صورت موقت برای چهار ماه به کشور ایتالیا

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20425 مورخ 1/2/1394

    شماره 7500/ت51582هـ -26/1/1394

    سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

    هیأت وزیران در جلسه 3/12/1393 به پیشنهاد شماره 26477/932 مورخ 5/11/1393 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در اجرای ماده (21) آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی موضوع تصویب نامه شماره 50446/ت25214هـ مورخ 14/12/1381، خروج مجسمه پنه لوپه و قطعه کوچک از انگشتان دست منتسب به مجسمه یادشده از جنس سنگ مرمر سفید به صورت موقت برای چهار ماه به کشور ایتالیا توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با مسؤولیت آن سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص اجرای ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت از تاریخ 1/1/1394 برای کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20425 مورخ 1/2/1394

    شماره 5379/ت51700هـ -23/1/1394

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 5/1/1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب کرد:

    1- ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به شرح پیوست [در مورد ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت در جمهوری اسلامی ایران به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، از تاریخ 1/1/1394 برای کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی لازم الاجراء است.

    2- بار مالی اجرای ویرایش دوم کتاب یادشده فقط در سال 1394 برای سازمان های بیمه سلامت ایران و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از محل صرفه جویی مالی ناشی از اجرای طرح تحول سلامت و اعتبارات هدفمندسازی یارانه های در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای بیمه گر از محل منابع داخلی آنها تأمین می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20425 مورخ 1/2/1394

    شماره 7505/ت51321هـ -26/1/1394

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 16/1/1394 به پیشنهاد شماره 02/100/45853 مورخ 2/9/1393 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و اصلاحات بعدی را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

    ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ قانون: قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدی.

    ب ـ وزارت: وزارت راه و شهرسازی.

    پ ـ طرح عمرانی: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی که بر اساس مطالعات توجیهی فنی ـ اقتصادی طی مدت معین و با اعتبار معینی برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه های عمرانی کشور برای تمام شقوق حمل و نقل در حوزه های زیرساخت، ناوگان، نگهداری و بهره برداری به صورت سرمایه گذاری ثابت متضمن هزینه های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجراء انجام می شود. هر طرح عمرانی می تواند مشتمل بر چندین پروژه عمرانی باشد.

    ت ـ شرکت طرف قرارداد: شرکتی که برای تأمین منابع مالی و اجرای طرح یا پروژه عمرانی برابر این آیین نامه (به صورت مشارکت یا واگذاری) تأسیس می شود.

    ث ـ منابع مالی: وجوهی که به صورت آورده نقدی سهامداران شرکت، تسهیلات دریافتی یا تعهدشده از بانک ها یا مؤسسات سرمایه گذاری، وجوه ناشی از فروش سهام پروژه یا فروش صکوک و سایر ابزارهای مالی تأمین می شود.

    ج ـ منافع بهره برداری: برداشت عواید ریالی از مجموعه امکانات و خدماتی است که به واسطه اجرای کامل طرح یا پروژه عمرانی حاصل می شود.

    چ ـ دوران مشارکت یا واگذاری: حاصل جمع مدت زمان دوره ساخت طرح یا پروژه عمرانی و دوره بهره برداری.

    ح ـ دوره ساخت: مدت زمان برنامه ریزی، طراحی، استملاک اراضی، اجراء، تحویل موقت، رفع نقص و شروع بهره برداری آزمایشی است.

    خ ـ دوره بهره برداری: مدت زمان مشارکت یا واگذاری منافع بهره برداری از شروع بهره برداری تا استهلاک کامل هزینه های طرح یا تسویه با طرف مشارکت.

    د ـ تفاهم نامه: سندی که بین وزارت و سرمایه گذاران شرکت قبل از تأسیس شرکت و انعقاد قرارداد، تنظیم می شود.

    ذ ـ قرارداد: قراردادی که بین وزارت و شرکت طرف قرارداد (مشارکت یا واگذاری) به منظور تأمین مالی و اجرای طرح یا پروژه عمرانی منعقد می گردد.

    ر ـ بسته مشارکت: مجموعه ای حاوی پروژه های بخش حمل و نقل، تأسیسات جانبی و سایر طرح های سودآوری که در اراضی جانبی پروژه مورد نظر در خارج از حریم شهرها تعریف شده و جزو توافق سرمایه گذاری توسط طرفین قرارداد قرار می گیرد.

    ماده 2- وزارت در اعمال اختیارات حاصل از قانون در واگذاری طرح یا پروژه به شرح زیر عمل می کند:

    الف ـ روش اول: تأمین مالی، اجراء، بهره برداری و انتقال؛

    ب ـ روش دوم: تأمین مالی، اجراء، اجاره و انتقال.

    تبصره ـ در قرارداد به روش (ب)، طرح عمرانی یا پروژه پس از احداث به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار وزارت قرار می گیرد.

    ماده 3- در قرارداد، وظایف و اختیارات مجری طرح و بهره بردار حسب مورد تا انجام کامل آنها در عهده و مسؤولیت طرف قرارداد است.

    ماده 4- وظایف و اختیارات مجری پروژه مذکور در مواد (2) و (3) عیناً مطابق وظایف و اختیاراتی که در پروژه های عمرانی از محل اعتبارات منابع بودجه عمرانی اجراء می گردند، توسط دستگاه اجرایی تصدی و اعمال می گردد.

    ماده 5- در مورد هریک از طرح ها و پروژه های منظورشده در برنامه مشارکت یا واگذاری فارغ از اینکه مطالعات توسط وزارت یا طرف قرارداد انجام شود، عناوین مطالعاتی زیر باید انجام شده و اسناد و مدارک فنی به تصویب وزارت یا نماینده وی برسد:

    الف ـ مطالعات مرحله پیدایش؛

    ب ـ مطالعات امکان سنجی؛

    پ ـ مطالعات خطرپذیری؛

    ت ـ مطالعات زیست محیطی؛

    ث ـ مطالعات توجیه اقتصادی؛

    ج ـ مطالعات فنی مرحله اول؛

    چ ـ مطالعات فنی مرحله دوم؛

    ح ـ برنامه زمانی سطح صفر؛

    خ ـ برنامه تملک اراضی؛

    د ـ برنامه تأمین ماشین آلات و تجهیزات و مصالح خاص؛

    ذ ـ برنامه مالی شامل تراز درآمد و هزینه، استهلاک سرمایه و سود سرمایه گذاری، جریان نقدینگی ساخت و بهره برداری؛

    ر ـ ساختار اجرایی؛

    ز ـ نظام بهره برداری و تعیین سطح سرویس و نگهداری؛

    ژـ ساختار بهره برداری.

    تبصره ـ شرح خدمات و چارچوب ارائه مطالعات مذکور در این ماده بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می شود.

    ماده 6- برآورد درآمد مورد انتظار از مشارکت باید حداقل حاوی اطلاعات مربوط به برآورد ریالی کمیّت های مربوط به موارد زیر در مدت مشارکت یا واگذاری منافع بهره برداری بر اساس نرخ رشد متناسب با هر عنوان و مبتنی بر نتایج مطالعات توجیه اقتصادی طرح یا پروژه باشد:

    الف ـ درآمد ناشی از فروش خدمات؛

    ب ـ درآمد ناشی از عوارض دریافتی در محل؛

    پ ـ درآمد ناشی از استفاده از اراضی واقع در حریم طرح یا پروژه؛

    ت ـ درآمد ناشی از تأسیسات جانبی در خارج از حریم طرح یا پروژه؛

    ث ـ درآمد ناشی از اجاره بلندمدت طرح یا پروژه به وزارت؛

    ج ـ درآمد ناشی از تبلیغات از جمله نصب تابلوهای تبلیغاتی؛

    چ ـ درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اراضی مجاور طرح یا پروژه که در بسته مشارکت یا واگذاری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی شده باشد.

    ماده 7- عوامل درآمدزا، قیمت پایه و نرخ رشد هریک از عوامل باید در سند مطالعات توجیه اقتصادی و برنامه مالی ارائه شده و با رعایت قوانین مربوط، توسط وزارت به تصویب برسد.

    ماده 8- قرارداد شامل موافقتنامه و ضمائم مربوط که حداقل شامل موارد زیر می باشد به عنوان مجموعه ای واحد باید تهیه شود که پس از امضای صاحبان امضای مجاز از طرفین مشارکت معتبر و ملاک عمل خواهد بود:

    الف ـ موافقتنامه بر اساس قالب (فرمت) مصوب؛

    ب ـ شرایط عمومی؛

    پ ـ شرایط خصوصی؛

    ت ـ خلاصه مطالعات فنی و مهندسی انجام شده تا زمان عقد قرارداد مشارکت یا واگذاری؛

    ث ـ نقشه جانمایی اجرایی طرح یا پروژه؛

    ج ـ گواهی تأیید مطالعات ارزیابی زیست محیطی در خصوص پروژه هایی که برابر مقررات مربوط مشمول ارزیابی مذکور می باشند از سوی سازمان حفاظت محیط زیست؛

    چ ـ سند نهایی مطالعات خطرپذیری؛

    ح ـ فهرست بیمه نامه های مورد نیاز با تعیین ذی نفع و معرفی مسؤول اخذ آنها؛

    خ ـ تراز مالی درآمد و هزینه؛

    د ـ برآورد هزینه به شرح مندرج در ماده (5)؛

    ذ ـ برآورد درآمد به شرح مندرج در مواد (6) و (7)؛

    ر ـ سازمان اجرایی طراحی و ساخت؛

    ز ـ سازمان اجرایی بهره برداری؛

    ژ ـ فهرست بخشنامه های لازم الاجراء در بخش طراحی، ساخت، بهره برداری، اجاره و انتقال؛

    س ـ سایر مجوزها و تأییدیه های لازم به تشخیص وزارت؛

    ماده 9- متقاضی یا متقاضیان مشارکت یا واگذاری به دو صورت پیشنهاد خود را ارائه می کنند:

    الف ـ در صورت وجود اسناد و مدارک موضوع ماده (8) با مطالعه آنها کاربرگ (فرم) پیشنهاد تکمیل و ارائه می شود.

    ب ـ اسناد و مدارک موضوع ماده (7) توسط متقاضی یا متقاضیان تهیه و پس از تأیید وزارت، پیشنهاد با تکمیل کاربرگ (فرم) ارائه می شود.

    تبصره ـ در حالت (ب) و در صورت مبادله قرارداد مشارکت یا واگذاری، هزینه های انجام شده توسط طرف مشارکت برای تهیه اسناد و مدارک مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول ثبت می گردد.

    ماده 10- وزارت پس از بررسی و حصول اطمینان از توانایی بالقوه متقاضی یا متقاضیان مشارکت یا واگذاری در طرح یا پروژه عمرانی مورد تقاضا کتباً تمایل اصولی خود را جهت انعقاد قرارداد مشارکت یا واگذاری با آنان اعلام خواهد نمود.

    ماده 11- متقاضی یا متقاضیان مشارکت یا واگذاری برای انعقاد قرارداد مشارکت یا واگذاری و در تحصیل مجوز واگذاری منافع بهره بردار از طرح یا پروژه عمرانی مورد تقاضا، باید پس از دریافت تمایل اصولی از وزارت ظرف دو ماه نسبت به تأسیس شرکت اقدام نمایند.

    ماده 12- شرکت هایی که در اجرای ماده (11) تشکیل خواهند شد از نوع سهامی است.

    ماده 13- موضوع شرکت های طرف قرارداد حسب مورد محدود به موارد زیر است:

    الف ـ تأمین مالی، اجراء، بهره برداری و انتقال.

    ب ـ تأمین مالی، اجراء، اجاره و انتقال یک طرح یا یک پروژه.

    ماده 14- مدت شرکت های طرف قرارداد محدود بوده و تابعی است از دوره ساخت و دوره بهره برداری تا استهلاک کامل هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری.

    ماده 15- آورده شرکت های طرف قرارداد باید حداقل معادل سی درصد کل برآورد مندرج در مطالعات فنی مصوب طرح یا پروژه عمرانی باشد.

    ماده 16- شرکت طرف قرارداد می تواند ضمن تأمین مالی، طرح یا پروژه مورد قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات مربوط رأساً اجراء نموده یا به شرکت های سازنده ذی صلاح واگذار کند.

    ماده 17- شرکت های عهده دار خدمات برنامه ریزی، طراحی، نظارت، ساخت، مدیریت کیفیت و مانند آنها که طبق مفاد ماده (16) توسط طرف مشارکت به کار گرفته می شوند باید دارای گواهی صلاحیت معتبر از مراجع ذی ربط مورد قبول وزارت باشند.

    ماده 18- هرگونه نقل و انتقال در سهام شرکت های طرف قرارداد باید با اخذ موافقت و تأییدیه کتبی از وزارت صورت گیرد.

    ماده 19- حسابرسی شرکت های طرف قرارداد در دوران مشارکت یا واگذاری برعهده حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

    ماده 20- پس از ارائه گواهی ثبت شرکت (طرف قرارداد) و اخذ مصوبه هیأت وزیران، وزارت می تواند قرارداد منعقد نماید.

    ماده 21- در کلیه پیمان های کارهای ساختمانی و تأسیساتی طرح ها و پروژه های عمرانی موضوع قانون، مقررات پیمان و شرایط عمومی پیمان مصوب هیأت عامل برنامه در برنامه عمرانی دوم کشور و اصلاحات و تغییراتی که پس از آن به تصویب رسیده است و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در دوره برنامه عمرانی پنجم به موجب ماده (23) قانون برنامه و بودجه کشور و اصلاحات و تغییرات بعدی آن و مصوبات وزیر راه و شهرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.

    ماده 22- استفاده و عمل مذکور در فوق اعم است از قرارداد بین وزارت و شرکت طرف قرارداد و یا قراردادهایی که در اجرای قرارداد مشارکت یا واگذاری جهت احداث، نگهداری و بهسازی طرح یا پروژه مورد مشارکت یا واگذاری توسط طرف مشارکت با سازنده منعقد می گردد.

    ماده 23- در انعقاد قرارداد کلیه اختیارات:

    الف ـ مذکور در ماده (6) پیمان تحت عنوان نظارت در اجراء؛

    ب ـ مذکور در ماده (4) و ماده (5) شرایط عمومی پیمان تحت عناوین دستگاه نظارت و نظار مقیم؛

    ج ـ مذکور در سایر مواد پیمان و شرایط عمومی پیمان و ملحقات بعدی آن به شرح مندرج در ماده (22) این آیین نامه مربوط به نظارت فنی، دستگاه نظارت و نظار مقیم به جانشینی و نمایندگی قانونی طرف مشارکت منحصراً توسط و از طریق وزارت باید سازماندهی و اعمال گردد.

    ماده 24- در اعمال قانون اختیارات مربوط به انتخاب مهندسین مشاور و کنترل پرسنل نظارت، تصویب نقشه ها و تغییرات در مشخصات فنی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط منحصراً در عهده و مسؤولیت وزارت است.

    تبصره ـ هزینه مربوط به انتخاب مهندس مشاور و کنترل کارکنان نظارت، تصویب نقشه و تعمیرات در مشخصات فنی از محل اعتبارات عمرانی مربوط به وزارت تأمین خواهد شد.

    ماده 25- در اعمال قانون کلیه تعهدات و اختیارات کارفرما موضوع بند (الف) و تبصره آن مندرج در ماده (28) شرایط عمومی پیمان برعهده و مسؤولیت وزارت است.

    ماده 26- در مورد طرح ها یا پروژه های عمرانی که در برنامه های عمرانی مصوب قرار دارند وزارت موظف است قبل از انعقاد قرارداد و در تحقق مالکیت، ترتیبات ذکرشده در بند (الف) و تبصره آن مندرج در ماده (28) شرایط عمومی پیمان از محل اعتبارات بودجه عمرانی را کاملاً فراهم و تدارک نموده باشد به نحوی که در دوره احداث برای شرکت طرف قرارداد مطلقاً جهات مذکور موجبات تأخیر و رکود عملیات اجرایی در دوره احداث حاصل نگردد.

    ماده 27- در مورد طرح ها و پروژه های عمرانی موضوع بند (ب) ماده (13) ترتیبات ذکرشده در بند (الف) و تبصره آن، مندرج در ماده (28) شرایط عمومی پیمان به هزینه شرکت طرف قرارداد و از طریق وزارت انجام خواهد شد. این هزینه جزو هزینه های طرح یا پروژه مورد مشارکت یا واگذاری منظور می گردد.

    ماده 28- تحـویل موقت و تحویل قطعی طرح ها یا پروژه های موضوع قانون به کمیسیونی مرکب از نماینده واحد امضاءکننده قرارداد مشارکت از سوی وزارت، نماینده شرکت طرف قرارداد، نماینده دستگاه نظارت، نماینده پیمانکار (اگر از نظر حقوقی مستقل از شرکت طرف قرارداد باشند) و نماینده دستگاه بهره بردار (حسب مورد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بنادر و دریانوردی یا شرکت فرودگاه های کشور یا معاونت راه روستایی) محول می گردد. این کمیسیون جانشین کمیسیون موضوع ماده (39) شرایط عمومی پیمان است.

    ماده 29- در دوره بهره برداری امور مربوط به انجام و تدارک خدماتی که لازم است انجام پذیرد تا کلیه مستحدثات طبق نقشه ها و مشخصات طرح یا پروژه عمرانی که در صورت مجلس تحویل موقت و اسناد اجرایی (ساخت) از آنها نامبرده می شود در حالت اولیه حفظ گردد، تحت عنوان نگهداری طرح یا پروژه عمرانی طبقه بندی شده و انجام آن در عهده و مسؤولیت شرکت طرف قرارداد قرار دارد و هزینه انجام این امور جزو هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری منظور می گردد.

    ماده 30- در دوره بهره برداری امور مربوط به تجدید ساختمان هریک از عملیات دوره ساخت که در برنامه احداث طرح یا پروژه عمرانی پیش بینی شده است تحت عنوان بهسازی طبقه بندی شده و انجام آن در عهده و مسؤولیت شرکت طرف قرارداد، قرار دارد و هزینه انجام این امور جزو هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری منظور می گردد.

    تبصره ـ با توجه به احتمال تفاوت هزینه واقعی بهسازی با مبالغ پیش بینی شده در تراز مالی اولیه (پیوست قرارداد) لازم است تراز مالی با مبالغ واقعی هزینه بهسازی مجدداً تراز شده و گزارش تغییرات به امضای طرفین قرارداد برسد.

    ماده 31- در دوره بهره برداری امور مربوط به سازماندهی اداری ـ تشکیلاتی جهت برداشت منافع بهره برداری از طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری در عهده و مسؤولیت شرکت طرف قرارداد، قرار دارد و هزینه انجام این امور جزو هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری منظور می گردد.

    ماده 32- پس از تصویب گزارش رفع نقص و انجام کامل تشریفات تحویل موقت و صدور مجوز بهره برداری آزمایشی، شرکت طرف قرارداد می تواند برداشت منافع بهره برداری از طرح یا پروژه موضوع مشارکت یا واگذاری را آغاز کند.

    تبصره ـ صدور مجوز بهره برداری آزمایشی برعهده کمیسیون موضوع ماده (28) است.

    ماده 33- در مورد اجاره مستحدثات جانبی طرح یا پروژه عمرانی به ثالث، نرخ اجاره نباید از نرخ اجاره ای که توسط وزارت تعیین می گردد کمتر باشد. در اجرای این حکم، وزارت موظف است یک ماه قبل از شروع هر مقطع سه ساله در دوره بهره برداری از طریق استعلام، نرخ اجاره مستحدثات مشابه را ملاحظه و با اعمال ضریب کاهشی بیست درصد، جدول حداقل نرخ اجاره مستحدثات طرح یا پروژه عمرانی را تهیه و به شرکت طرف قرارداد ابلاغ نماید.

    ماده 34- نرخ خدمات بهره برداری حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی که بر اساس مواد (6) و (7) تعیین و مبنای برآورد درآمد مورد انتظار از مشارکت در مطالعه درآمد ـ هزینه طرح یا پروژه عمرانی واقع گردیده و همچنین مدت واگذاری منافع و هرگونه تغییر در آن توسط وزارت مشخص خواهد شد.

    تبصره ـ عوارض تردد انواع وسیله نقلیه از آزادراه ها و سایر عوارض قابل دریافت از طرح ها و پروژه های موضوع مشارکت یا واگذاری موضوع قانون و این آیین نامه بر اساس مفاد مواد (7) و (8) با تصویب وزیر راه و شهرسازی و ابلاغ وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل اجراء و وصول خواهد بود.

    ماده 35- شرکت طرف قرارداد در برداشت عواید ریالی حاصل از خدمات اجرای طرح یا پروژه عمرانی ملزم است نرخ هایی را که به شرح ماده (34) تعیین خواهد شد دقیقاً به مورد اجراء گذارد.

    ماده 36- پس از انعقاد قرارداد و تا شش ماه قبل از آغاز دوره بهره برداری، شرکت طرف قرارداد موظف است روش ترتیب وصول عواید ریالی از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی را تهیه و به وزارت پیشنهاد نماید.

    ماده 37- بررسی، تعدیل، تدوین نهایی و تصویب روش ترتیب وصول در صلاحیت کمیسیونی است که با عضویت نمایندگان وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد، به دعوت وزارت تشکیل خواهد شد.

    ماده 38- کمیسیون مذکور در ماده (37) پس از تشکیل موظف است ظرف سه ماه روش اجرایی ترتیب وصول عواید ریالی از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی موضوع رسیدگی را تعیین و تصویب نماید.

    ماده 39- روش اجرایی ترتیب وصول مصوب کمیسیون ماده (37) برای طرفین قرارداد لازم الاجراء بوده و باید عیناً در برداشت عواید ریالی از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی مورد عمل و اقدام و نظارت قرار گیرد.

    ماده 40- انجام هرگونه تغییر و اصلاح روش اجرایی وصول عواید ریالی منحصراً در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده (37) است.

    ماده 41- در بهره برداری از طرح یا پروژه عمرانی، شرکت طرف قرارداد موظف است استانداردها، دستورالعمل ها و مقررات بهره برداری از طرح یا پروژه را که از طرف وزارت انـتشاریافته و یا به طور مستقیم به شرکت طرف قرارداد ابلاغ می گردد دقیقاً به مورد اجراء گذارد.

    تبصره 1- شرکت طرف قرارداد باید موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت را رعایت کند به نحوی که سطح خدمات (سرویس) راه بر اساس پیوست قرارداد حفظ گردد.

    تبصره 2- در صورت واگذاری طرح یا پروژه بر اساس بند (الف) و (ب) ماده (2)، جبران خسارت وارده احتمالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی که به دلیل عدم رعایت مفاد تبصره (1) این ماده حادث شده باشد برعهده شرکت طرف قرارداد است.

    ماده 42- در سوانح حین بهره برداری شرکت طرف قرارداد موظف است خدمات مربوط به کمک های اولیه و انتقال مجروحین و مصدومین را تا اولین درمانگاه متناسب با احتیاجات طرح یا پروژه عمرانی تدارک نموده و این خدمات را در سوانح حین بهره برداری به صورت رایگان به استفاده کنندگان از خدمات طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری (مشتریان) عرضه نماید.

    ماده 43- در تسهیل اعمال نظارت در دوران بهره برداری، وزارت موظف است حداقل برنامه نظارت جاری و برنامه ای از نحوه بهره برداری را حسب مورد برای هر طرح یا پروژه عمرانی تهیه و یک ماه قبل از شروع بهره برداری به شرکت طرف قرارداد ابلاغ نماید.

    ماده 44- شرکت طرف قرارداد موظف است تسهیلات لازم جهت حسن انجام برنامه های نظارت جاری و برنامه ای وزارت از نحوه بهره بردار را تدارک نماید.

    ماده 45- شرکت طرف قرارداد موظف است پنج درصد از منافع بهره برداری حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی (درآمد ناخالص) را در پایان هر سال به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات بهره برداری برای سال بعد به حساب خاصی که به همین منظور وزارت در نزد خزانه مفتوح خواهد کرد، تودیع نماید.

    ماده 46- شرکت طرف قرارداد موظف است تضمین حسن انجام تعهدات بهره برداری برای سال اول بهره برداری را با ضریب پنج درصد بر اساس درآمد اولین سال مندرج در مطالعه درآمد هزینه یا طرح یا پروژه عمرانی محاسبه و همزمان با امضای صورت مجلس تحویل موقت به حساب مذکور در ماده (45) واریز نماید. رسید بانکی ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت می شود.

    ماده 47- در صورتی که شرکت طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتی که مطابق قرارداد برای دوران بهره برداری برعهده گرفته است تعلل نماید و یا به نحوی عمل نماید که باعث ورود و یا احتمال ورود صدمات به طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری گردیده و یا امر بهره برداری را مختل و با مشکلات ایمنی مواجه نماید، وزارت پس از یک نوبت اخطار و یا انقضای پانزده روز از آن، این امور را رأساً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند انجام و هزینه آن را به اضافه پانزده درصد خسارت از محل تضمین حسن انجام تعهدات بهره برداری موضوع ماده (45) برداشت کرده و موظف است صورت حساب هزینه های انجام شده را ظرف یک ماه پس از انجام هزینه به طرف قرارداد ابلاغ نماید.

    ماده 48- چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف قرارداد بیش از مدت تعیین شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف قرارداد) اقدام و عیناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف قرارداد کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تأخیرهای فوق و یا انصراف طرف قرارداد، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف قرارداد محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه گذاری واگذار نماید. در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه گذار جدید قرار داده شده و پس از بازگشت کامل آن، پروژه برای بهره برداری به سرمایه گذار اولیه تحویل خواهد شد.

    ماده 49- در انقضای مدت واگذاری منافع بهره برداری چنانچه هزینه های طرح مستهلک نشده باشد به مدت واگذاری منافع بهره برداری تا استهلاک کامل هزینه های طرح افزوده خواهد شد.

    تبصره ـ در صورت درخواست شرکت طرف قرارداد و موافقت وزیر راه و شهرسازی بهره برداری از پروژه مانند وضعیتی که هزینه ها مستهلک نشده باشد برعهده وزارت قرار می گیرد و معادل هزینه های مستهلک نشده از محل درآمدهای طرح یا پروژه ها و یا سایر منابع مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی بر اساس تنظیم و مبادله الحاقیه قرارداد به طرف قرارداد پرداخت می گردد.

    ماده 50- مرجع تشخیص استهلاک کامل هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

    ماده 51- پس از استهلاک کامل هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری، موضوع قرارداد خاتمه یافته و وزارت موظف است بهره برداری از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری را رأساً عهده دار گردد.

    ماده 52- در سازماندهی طرف مشارکت، وزارت می تواند تمهیدات و تعهدات تشکیل شرکت های سهامی عام مشارکت، توسط متقاضیان را بعد از اخذ مجوز از هیأت وزیران در هر مورد به عمل آورد.

    ماده 53- به منظور کاهش خطرپذیری (ریسک) سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاران به مشارکت، وزارت می تواند در صورت عدم بازگشت سرمایه بر اساس مفاد قرارداد اقدامات جبرانی را حین و یا پس از پایان دوره مشارکت یا واگذاری مندرج در قرارداد انجام دهد.

    ماده 54- وزارت برای هریک از شقوق حمل و نقل اقدام به افتتاح حساب متمرکزی نزد خزانه خواهد نمود تا نسبت به دریافت حق دسترسی اقدام و از آن محل مطابق نرخ های تعیین شده در قرارداد با ترتیب اولویت اقدام به پرداخت اقساط استهلاک اصل و سود آورده شرکت های طرف قرارداد، هزینه های بهره برداری، نگهداری و توسعه و اقدامات جبرانی و احتمالی مذکور در ماده (53) نماید و یا آنکه شرکت های طرف قرارداد را موظف سازد تا طبق استانداردهای حسابداری و بر اساس دستورالعمل متحدالشکلی که از طرف وزارت در اختیار آنان قرار می گیرد، حساب های دوره احداث و بهره برداری را نگهداری و صورت های مالی و حسابرسی شده میان دوره ای شش ماهه و سالیانه خود را ظرف دو ماه از تاریخ پایان دوره مالی در اختیار وزارت قرار دهند.

    ماده 55- شرکت های طرف قرارداد در طول دوره قرارداد مجاز به انجام معاملات و ثبت اقلام غیرمرتبط با محدوده موضوع شرکت (احداث و بهره برداری از طرح یا پروژه موضوع قرارداد مشارکت یا واگذاری) نبوده و استفاده از وجوه و اعتبارات شرکت برای مصارف غیر از احداث و نگهداری و بهره برداری از طرح یا پروژه مربوط ممنوع می باشد.

    ماده 56- به منظور مدیریت صحیح تغییرات مفاد قرارداد و حل اختلافات احتمالی در تفسیر مفاد قرارداد (توافقنامه و همه پیوست ها) موضوع داوری و نحوه انجام آن در قرارداد منظور می گردد.

    ماده 57- برای آگاهی ذی نفعان از روند انجام قرارداد، وزارت موظف است سالانه گزارش عملکرد طرح یا پروژه را تهیه و منتشر کند.

    ماده 58- قرارداد مجموعه ای یکپارچه از بخش های مستقل از یکدیگر است و ورود به هر مرحله موکول به اطمینان و مستندسازی انجام کامل مرحله قبل است. به منظور کسب ضمانت اجرایی توافق ها، لازم است برای هر بخش و برای هریک از طرفین قرارداد، متناسب با مسؤولیت آنها خسارت مشخص تعریف و نحوه وصول آن در قرارداد تصریح گردد.

    ماده 59- این آیین نامه جایگزین آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 4506/ت92هـ مورخ 24/2/1367 و اصلاحات بعدی می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح ماده (3) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20428 مورخ 5/2/1394

    شماره 10367/ت۵1۵70هـ -1/2/1394

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیأت وزیران در جلسه 6/12/1393 به پیشنهاد شماره 182433 مورخ 11/11/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای بند (9) ماده (10) اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران ـ مصوب 1368ـ تصویب کرد:

    ماده (3) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع تصویب نامه شماره 67398/ت30038هـ مورخ 23/12/1382 به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده 3- سرمایه شرکت مبلغ سی و چهار هزار و دویست و چهل و یک میلیارد (34241000000000) ریال است که به سه هزار و چهارصد و بیست و چهار میلیون و یکصد هزار (3424100000) سهم ده هزار (10000) ریالی بانام تقسیم شده است و کلیه سهام متعلق به دولت می باشد و غیر قابل انتقال است. افزایش سرمایه یادشده از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تأمین شده است.

    این اصلاحیـه به موجب نامه شـماره 196/102/94 مورخ 2۵/1/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20428 مورخ 5/2/1394

    شماره 10374/ت۵12۵6هـ -1/2/1394

    نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسات 16/9/1393 و 6/12/1393 به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (۵) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب 1389ـ تصویب کرد:

    اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع تصویب نامه شماره ۵0298/ت46428هـ مورخ 16/3/1391 و اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:

    1- در بند (3) ماده (3) عبارت «بازار و» قبل و عبارت «فنی،» بعد از واژه «وضعیت» و عبارت «و طرح های آنها» بعد از عبارت «دانش بنیان» اضافه و همچنین عبارت «مالی ـ اقتصادی» جایگزین عبارت «مالی و اقتصادی» می گردد.

    2- در انتهای بند (11) ماده (3) عبارت «به منظور حفظ ارزش سرمایه صندوق» حذف می گردد.

    3- در تبصره ماده (13)، عبارت «قراردادها به غیر از قراردادهای کارکنان» جایگزین واژه «قراردادهای» و عبارت «و سایر مکاتبات با امضای رئیس هیأت عامل خواهد بود» حذف می گردد.

    این اصلاحیه به موجب نامه 197/102/94 مورخ 2۵/1/1394 شورای نگهبان تأیید شده است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح ردیف های (1) و (2) جدول پیوست تصویب نامه شماره 4096/ت۵1008هـ مورخ 20/1/1394

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20428 مورخ 5/2/1394

    شماره 8403/۵1008 مورخ 30/1/1394

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    نظر به اینکه در ردیـف های (1) و (2) جدول پیـوست تصویب نامه شماره 4096/ت۵1008هـ مورخ 20/1/1394، به ترتیب رقم های (11550) و (11880) به اشتباه (11500) و (11800) تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.

    دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی


     

    اصلاح تصویب نامه شماره ۵363/ت۵1769هـ مورخ 23/1/1394

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20428 مورخ 5/2/1394

    شماره 8401/۵1769-30/1/1394

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    نظر به اینکه در تصویب نامه شماره ۵363/ت۵1769هـ مورخ 23/1/1394 تاریخ «8/10/1393» به صورت «۵/11/1393» تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

    دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی


     

    تصویب نامه در خصوص طرح طبقه بندی معلمان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20431 مورخ 8/2/1394

    شماره۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰هـ -۲/۲/۱۳۹۴

    وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اسـاسی جمهـوری اسلامی ایران، تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خـدمات کشـوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

    ۱- وزارت آموزش و پرورش مجاز است مشمولان طرح طبقه بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع های آموزشی و تربیتی را مطابق ضوابطی که بر اساس پیشنهاد آن وزارتخانه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد، در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه بندی حرفه ای نماید. مشمولانی که بر اساس ضوابط مذکور در یکی از رتبه های پایه، ارشد، خبره و عالی قرار می گیرند، به ترتیب از (۱۵)، (۲۵)، (۳۵) و (۵۰) درصد افزایش امتیاز حق شغل (در سقف مندرج در ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعمال تبصره (۳) ماده یادشده) از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ برخوردار خواهند شد.

    ۲- اعتبار مورد نیاز اجرای این تصویب نامه در سال ۱۳۹۴ تا میزان (13500) میلیارد ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب ساز و کارهای قانونی فراهم می شود.

    ۳- اعتبار مورد نیاز اجرای این تصویب نامه در سال ۱۳۹۵ تا میزان (35000) میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش بینی خواهد شد.

    ۴- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای منابع انسانی موجود، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروهای مازاد بر نیاز خود را هر ساله جهت انتقال، به دستگاه های دیگر معرفی نماید.

    ۵- وزارت آموزش و پرورش صرفاً در قالب ماده (۵۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مجاز به پذیرش نیروی انسانی است. سازمان سنجش آموزش کشور نیز موظف است از سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ و پس از آن، صرفاً بر اساس تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرفیت دانشجوی متعهد خدمت را برای دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی و سایر مؤسسات وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دفترچه آزمون سراسری درج نماید.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص افزایش مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20431 مورخ 8/2/1394

    شماره ۱۱۶۵۴/ت۵۱۸۱۹هـ -۵/۲/۱۳۹۴

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۱۳۳۹ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب کرد:

    از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ کلیه مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال ۱۳۹۳ برقرار شده اند، به میزان پانزده درصد (۱۵%) مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۳ افزایش می یابد.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در مورد ایجاد شهرک صنعتی مس ورزقان در استان آذربایجان شرقی و بروجرد (۳) در استان لرستان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20431 مورخ 8/2/1394

    شماره ۱۱۲۹۰/ت۵۱۷۶۵هـ -۲/۲/۱۳۹۴

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    هیأت وزیران در جلسه۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۷۱۷۶۸/۶۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ وزارت صنعـت، معدن و تجارت و به اسـتناد بند (۸) اصـلاحی ماده واحـده قـانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷۶ـ تصویب کرد:

    سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک صنعتی مس ورزقان در استان آذربایجان شرقی و بروجرد (۳) در استان لرستان با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20431 مورخ 8/2/1394

    شماره ۱۰۹۸۵/ت۵۱۳۹۷هـ -۲/۲/۱۳۹۴

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

    در اجرای بند (۸) تصویب نامه شماره ۷۴۴۵۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۳، مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱- خدمات بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع معادل (۳%) و برای سایر بیمه شدگان معادل (۶%)؛

    ۲- دارو و لوازم پزشکی برای بیماران بستری و بستری موقت، به ترتیب معادل (۵%) و (۱۰%)؛

    ۳- بخش سرپایی در خدمات پاراکلینیک (موضوع کدهای (۷) و (۸) کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت) معادل (۲۰%) و برای سایر خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی (سایر کدهای کتاب یادشده) معادل (۱۵%).

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20431 مورخ 8/2/1394

    شماره ۱۱۶۵۶/ت۵۱۸۱۶هـ -۵/۲/۱۳۹۴

    وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    ماده ۱- استانداری ها مکلفند در ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع ماده (۲) این آیین نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی شماره (۱۴۰۱۱۵) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور واریز نمایند.

    ماده ۲- درآمدهای موضوع این آیین نامه شامل حق بهره برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازوی بزرگ)، پارکینگ (توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجاره داده می شود.

    ماده ۳- اعتبارات بازارچه های مشترک مرزی از محل ردیف (۱۳۷-۵۳۰۰۰۰) تأمین و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، فقط برای امور بازارچه های مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاه های اجرایی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه های مرزی مربوط، در قالب فعالیت های موضوع ماده (۴) این آیین نامه برابر وصولی های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.

    ماده ۴- مصارف موضوع این آیین نامه عبارتند از:

    الف ـ امور تملک دارایی های سرمایه ای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه های مشترک مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساخت های مورد نیاز بازارچه های مشترک مرزی؛

    ب ـ تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز بازارچه ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه های اجرایی در بازارچه ها بر اساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور می رسد.

    تبصره ـ دستگاه های اجرایی مستقر در بازارچه های مشترک مرزی مکلفند امکانات مورد نیاز برای حضور و فعالیت در بازارچه ها را به استانداری ها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تأمین آنها اقدام شود.

    ماده ۵- تعرفه خدمات ارائه شده در بازارچه های مشترک مرزی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه می شود.

    ماده ۶- هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچه های مشترک مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آیین نامه ممنوع است.

    ماده ۷- استانداران موظفند گزارش های مربوط به عملکرد درآمدها، مصارف و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آیین نامه را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور ارائه نمایند.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح جزء (۱-۴) ردیف (۴) جدول پیوست (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20431 مورخ 8/2/1394

    شماره ۱۰۹۹۴/ت۵۱۱۸۷هـ -۲/۲/۱۳۹۴

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۹۳۹۱/۶۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۳وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱- جدول زیر جایگزین جزء (۱-۴) ردیف (۴) جدول پیوست (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ می شود.

     

    ردیف

    نام فعالیت

    مجری

    ناظر

    زمان بندی اجراء

    4

    خودروهای نو

     

     

     

    1-4

    منوط شدن شماره گذاری کلیه خودروهای سنگین و نیمه سنگین دیزلی درون شهری به رعایت استاندارد یورو 6 و یا استاندارد یورو 4 به همراه نصب فیلتر جاذب ذرات معلق (DPF)

    معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

    سازمان حفاظت محیط زیست

    1/7/1359

    2-4

    منوط شدن شماره گذاری کلیه خودروهای سنگین و نیمه سنگین دیزلی برون شهری به رعایت استاندارد یورو 6 و یا استاندارد یورو 4 به همراه نصب فیلتر جاذب ذرات معلق (DPF)

    معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

    سازمان حفاظت محیط زیست

    1/1/1396

    3-4

    منوط شدن شماره گذاری کلیه خودروهای سواری، وانت سبک و ون دیزلی ساخت داخل به نصب (DPF) و رعایت استانداردهای مصوب

    معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

    سازمان حفاظت محیط زیست

    1/9/1394

    4-4

    منوط شدن شماره گذاری کلیه خودروهای سواری، وانت و ون دیزلی وارداتی به دارا بودن (DPF) و رعایت استاندارد مصوب

    معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

    سازمان حفاظت محیط زیست

    1/3/1394

     

    ۲- شرکت های خودروساز مربوط موظفند برنامه زمان بندی اجرای بندهای (۱-۴)، (۲-۴) و (۳-۴) را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا تاریخ ۱/۶/۱۳۹۴ به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه دهند.

    ۳- شماره جزء (۲-۴) ردیف (۴) جدول پیوست (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۷۸۲/ت۴۹۹۵۲هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ به شماره (۵-۴) اصلاح می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20431 مورخ 8/2/1394

    شماره ۱۱۲۷۸/ت۵۱۷۸۹هـ -۲/۲/۱۳۹۴

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۳۶۹/۲۵۷۴۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

    در بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳، واژه «خاص» بعد از عبارت «سازمان های ستادی» اضافه می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20431 مورخ 8/2/1394

    شماره ۱۱۲۸۸/ت۵۱۵۹۷هـ -۲/۲/۱۳۹۴

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۷۷۴/۱۰/۹۳۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ شورای عـالی مناطق آزاد تجاری ـ صنـعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

    متن زیر جایگزین ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۱۱۹/ت۵۵ک مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۳ می شود:

    ماده ۴- سرمایه سازمان: سرمایه سازمان دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال است که از محل آورده های غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می شود. سرمایه سازمان کلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به دو میلیون (2000000) سهم یک میلیون (1000000) ریالی می باشد.

    این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۲۱۲/۱۰۲/۹۴ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴ شورای نگهبان تأیید شده است.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1394

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20433 مورخ 10/2/1394

    شماره 12736/ت51808هـ -6/2/1394

    وزارت جهاد کشاورزی

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 2/2/1394 به پیشنهاد شماره 1027/020 مورخ 22/1/1394 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    1- یارانه ها نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1394 از محل جزء (2) ردیف (520000) قـانون بودجه سـال 1394 کل کشور به شـرح جـدول زیـر توزیع می شود:

                                                                                                                        (میلیون ریال)

    ردیف

    عنوان

    یارانه

    1

    انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی

    5500000

    2

    انواع بذر و تخم نوغان

    1100000

    3

    انواع نهال

    200000

    4

    بهینه سازی مصرف سموم، کود شیمیایی و مبارزه با آفات عمومی (هوایی و زمینی)

    320000

    5

    اصلاح نژاد دام روستایی

    80000

    6

    توسعه خدمات بهداشتی، درمانی دام های روستایی و عشایری و واکسن دام، سموم، مواد ضدعفونی کننده و مواد بیولوژیک

    130000

    جمع

    7330000

     

    2- سقف میزان توزیع، قیمت تمام شده و قیمت فروش انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) در سال 1394 با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید کارگروه تنظیم بازار تعیین می گردد. کالاهای مذکور مشمول ماده (16) نظام تأمین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی) موضوع تصویب نامه شماره 6954/ت24505هـ مورخ 22/2/1380 نمی باشند.

    3- دستگاه مباشر تأمین و توزیع کود شیمیایی وارداتی موظف است مشخصات کودهای مذکور از قبیل نوع، قیمت و آنالیز ترکیب کود را به صورت واضح و قابل رؤیت روی کیسه های کود شیمیایی درج نماید.

    4- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است مابه التفاوت خرید و توزیع انواع کود شیمیایی از ابتدای سال 1393 تا تاریخ ابلاغ قیمت های جدید را برمبنای قیمت های فروش سال 1393 از سرجمع اعتبارات یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی موضوع جدول بند (1) تسویه نماید.

    5- وزارت جهاد کشاورزی مجاز به جابجایی تا ده درصد (10%) بین مقادیر پیش بینی شده در جدول بند (1) به شرط عدم تغییر در جمع مقادیر می باشد و تغییر بیشتر با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امکان پذیر است.

    6- هزینه های مترتب بر عملیات تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) از جمله هزینه های مالی که مطابق قانون برعهده دولت است از محل اعتبارات این تصویب نامه پرداخت می گردد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین سقف هزینه های مشارکت در احداث آزادراه تهران ـ پردیس

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20433 مورخ 10/2/1394

    شماره 12445/ت48852هـ -6/2/1394

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه 2/2/1394 به پیشنهاد شماره 02/100/65563 مورخ 24/10/1391 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخـش راه و ترابـری از طریق مشـارکت بانک ها و سایـر منابع مالـی و پولـی کشور ـ مصوب 1366ـ تصویب کرد:

    سقف هزینه های مشارکت در احداث آزادراه تهران ـ پردیس موضوع تصویب نامه شماره 44926/ت21672هـ مورخ 26/12/1378 و اصلاحیه های بعدی، یکهزار و پانصد و نود و هشت میلیارد (1598000000000) ریال تعیین می شود که سی درصد توسط وزارت راه و شهرسازی (از محل ردیف 40702005) و هفتاد درصد توسط اطراف مشارکت (بانک مسکن و شرکت توسعه راه های پارس و شرکت عمران شهر جدید پردیس) تعهد و تأمین می شود. تأمین مازاد هزینه های احداث آزادراه تا مرحله بهره برداری کامل و تسویه حساب نهایی هزینه ها با سازندگان نسبت به سقف تعیین شده برعهده وزارت راه و شهرسازی (از محل ردیف 40702005) می باشد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    انتقال شرکت های ذکرشده به پیوست شماره (1) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20433 مورخ 10/2/1394

    شماره 12739/ت50655هـ -6/2/1394

    وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیأت وزیران در جلسه 30/1/1394 به پیشنهاد وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1387ـ تصویب کرد:

    1- شرکت های زیر به پیوست شماره (1) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 7/6/1388 منتقل می شود.

     

    ردیف

    نام شرکت

    1

    شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (صرفاً مشتمل بر انبارها و مخازن سوخت)

    2

    شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

    3

    شرکت انتقال گاز ایران

    4

    شرکت های پالایش گاز کشور

    5

    سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

    6

    شرکت مهندسی و توسعه نفت

    7

    شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

    8

    شرکت پایانه های نفتی ایران

    9

    شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

    10

    شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

    11

    شرکت مجتمع پارس جنوبی

    12

    شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

     

    2- شرکت ملی حفاری ایران به پیوست شماره (2) آیین نامه یادشده منتقل می شود.

    3- شرکت نیکو (نیکوسارل) در گروه (2) باقی و مشمول بیست درصد سهم دولت از فعالیت موضوع بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ تلقی می شود و واگذار نمی گردد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20433 مورخ 10/2/1394

    شماره 12727/ت50732هـ -6/2/1394

    وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی

    وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    هیأت وزیران در جلسه 30/1/1394 به پیشنهاد شماره 100/30/17814/93 مورخ 20/3/1393 وزارت نیرو و به استناد تبصره (2) ماده (18) قانون سازمان برق ایران ـ مصوب 1346ـ، حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

    ماده 1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

    الف ـ خط برق: مجموعه ای از تجهیزات و متعلقات نظیر پایه، دکل، هادی، مقره، و کابل که به منظور انتقال و توزیع نیروی برق مورد استفاده قرار می گیرد.

    ب ـ محور خط: خط فرضی رابط بین مرکز پایه ها در طول خطوط هوایی و در کابل های زمینی و زیر سطح آب در طول خط.

    ج ـ مسیر خط: نواری در طول خطوط برق، که در خطوط هوایی حاصل از تصویر هادی های جانبی خط بر روی زمین و در کابل های زمینی و زیر سطح آب، منطبق با عرض مستحدثه مربوطه است.

    د ـ حریم: حریم خطوط نیروی برق به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم می شود:

    1- حریم زمینی: دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح زمین که عرض هریک از این دو نوار در این تصویب نامه تعیین شده است.

    2- حریم هوایی: نقاطی در هوا در امتداد هادی و به شکل مستطیل، ناشی از اعمال حریم های افقی و عمودی به شرح زیر که هادی جریان برق در مرکز آن قرار می گیرد:

    1-2- حریم عمودی: فاصله عمودی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای قائم که در این تصویب نامه تعیین شده است.

    2-2- حریم افقی: فاصله افقی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای افق که در این تصویب نامه تعیین شده است.

    هـ ـ ردیف ولتاژ: ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق.

    و ـ خط فشار ضعیف: خطی که دارای ولتاژ کمتر از یک هزار ولت است.

    ز ـ خط فشار متوسط: خطی که دارای ولتاژ از یک هزار ولت تا شصت و سه هزار ولت است.

    ح ـ خط فشار قوی: خطی که دارای ولتاژ شصت و سه هزار ولت و بالاتر است.

    ماده 2- حریم خطوط هوایی برق با توجه به ردیف ولتاژهای مختلف به شرح زیر تعیین می شود:

    1- حریم خطوط هوایی فشار ضعیف: حریم خطوط نیروی برق کمتر از یک هزار ولت، به صورت زمینی بوده که حداکثر آن (3/1) متر می باشد.

    2- حریم خطوط هوایی فشار متوسط:

    الف ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یک هزار تا بیست هزار ولت به صورت زمینی بوده که حداکثر (10/2) متر می باشد.

    ب ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ سی و سه هزار ولت به صورت زمینی بوده که حداکثر (5/3) متر می باشد.

    تبصره ـ حداقل میزان حریم در خطوط فشار ضعیف و متوسط موضوع بندهای (1) و (2) و یا جایگزینی حریم هوایی به جای حریم زمینی حداکثر تا مقادیر مندرج در بندهای مذکور با شرط وجود حق دسترسی به خطوط برق و کمال انتفاع از آن، بر اساس نوع هادی، ضوابط فنی ابلاغی وزارت نیرو، عوارض طبیعی، موقعیت محلی و سایر شرایط مطابق نظر وزیر نیرو تعیین می شود.

    3- حریم خطوط هوایی فشار قوی:

    الف ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت به صورت زمینی و برابر (8) متر می باشد.

    ب ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولت به صورت زمینی و برابر (9) متر می باشد.

    ج ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت به صورت زمینی و برابر (9/11) متر می باشد.

    د ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ چهار صد هزار ولت به صورت زمینی و برابر (14) متر می باشد.

    هـ ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت به صورت زمینی و برابر (25) متر می باشد.

    تبصره ـ وزارت نیرو می تواند در داخل و خارج از محدوده شهرها به صورت کلی یا موردی بر اساس ضوابط فنی ابلاغی آن وزارت، موقعیت محلی و سایر شرایط و به شرط اطمینان از استقامت خط، حریم هوایی را به شرح زیر اعمال نماید؛ در این صورت سی درصد (30%) از حریم های زمینی بند (3) لازم الاجراء می باشد:

    1- در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت حریم افقی (3) متر و حریم عمودی (6) متر می باشد.

    2- در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولت حریم افقی (5/4) متر و حریم عمودی (7) متر می باشد.

    3- در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت حریم افقی (5/6) متر و حریم عمودی (8) متر می باشد.

    4- درخطوط نیروی برق ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت حریم افقی (9) متر و حریم عمودی (10) متر می باشد.

    5- در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت حریم افقی (20) متر و حریم عمودی (15) متر می باشد.

    ماده 3- در مواردی که خطوط هوایی فشار قوی از عوارض طبیعی نظیر جنگل، کوه و دره عبور نماید و همچنین در مواردی که اعمال حریم زمینی دشوار باشد، به پیشنهاد شرکت برق مربوط و تصویب وزیر نیرو با رعایت ضوابط فنی و ایمنی، می توان به صورت موردی حریم های هوایی مندرج در تبصره بند (3) ماده (2) را با شرط وجود حق دسترسی به خطوط برق و کمال انتفاع از آن، جایگزین حریم زمینی نمود.

    ماده 4- در مورد توسعه محدوده شهر در اراضی و املاک خارج از محدوده ای که قبلاً خطوط نیروی برق با استفاده از حق حریم در آن ایجاد شده، وزارت نیرو و شرکت های برق کماکان از حق حریم استفاده می نمایند.

    ماده 5- در صورتی که ردیف های ولتاژی در آینده بین ردیف های ولتاژ مذکور در این تصویب نامه به وجود آید حریم زمینی و یا هوایی آن به تناسب حریم نزدیک ترین ردیف ولتاژ بالاتر آن تعیین خواهد شد.

    تبصره ـ تعیین و تشخیص ردیف ولتاژ خطوط نیروی برق با وزارت نیرو می باشد.

    ماده 6- هرگونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تأسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن سوخت، انبارداری و تأسیسات دامداری یا باغ یا درختکاری در مسیر و حریم زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است و فقط اقداماتی از قبیل زراعت فصلی و سطحی، حفظ یا کاشت درختان کم ارتفاع، حفر چاه و قنوات بدون استفاده از دکل حفاری، اکتشاف و بهره برداری از معادن، راه سازی و احداث شبکه آبیاری مشروط بر اینکه مانعی برای دسترسی به خطوط برق برای وزارت نیرو و شرکت های برق ایجاد ننماید و سبب ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط برق نگردد با رعایت ماده (8) این تصویب نامه بلامانع است.

    تبصره 1- تراکم و نوع درختان کم ارتفاع با توجه به وضعیت جغرافیایی محل و سایر شرایط توسط وزارت نیرو با کسب اطلاع از مراجع ذی ربط اعلام خواهد شد.

    تبصره 2- ایجاد شبکه آبیاری، حفر چاه و قنوات و راه سازی در اطراف پایه های خطوط نباید در فاصله ای کمتر از (3) متر از پی پایه ها انجام گیرد. بهره برداری از معادن باید با رعایت ضوابط فنی از جمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصله ای بیشتر از حریم زمینی مربوط به آن خط از اطراف پایه های آن انجام پذیرد.

    تبصره 3- استفاده از مواد منفجره در مسیر و حریم خطوط برق ممنوع است.

    تبصره 4- آن قسمت از بام ساختمان هایی که در محدوده زیر حریم هوایی در خارج از مسیر و حریم های زمینی و هوایی قرار دارد، باید با شیب بیش از (45) درجه باشد. در صورتی که سقف ساختمان های موضوع این تبصره فاصله ای بیش از (4) متر از حریم عمودی داشته باشند رعایت این تبصره الزامی نیست.

    ماده 7- اشخاصی که برخلاف مقررات این تصویب نامه اقدام به عملیات و تصرفاتی در مسیر و حریم های زمینی و هوایی و در زیر حریم هوایی خطوط برق نمایند، مکلفند به محض اعلام وزارت نیرو و یا شرکت های برق، عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود نسبت به رفع آثار عملیات و تصرفات مبادرت نمایند. در غیر این صورت بر اساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور ـ مصوب 1359ـ عمل می شود.

    ماده 8- کلیه عملیات مربوط به راه سازی، کشاورزی، حفر چاه و قنوات، عبور و حمل بار و ماشین آلات و مانند آن در مسیر و حریم خطوط نیروی برق و در زیر حریم هوایی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با رعایت اصول حفاظتی به منظور جلوگیری از بروز خطرات جانی و ورود خسارات مالی باشد و در مورد حفر چاه، قنوات و راه سازی قبلاً از شرکت های برق وزارت نیرو، استعلام و اجازه کتبی کسب گردد و در هر حال نظر شرکت های ذی ربط باید ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست اعلام شود.

    ماده 9- حریم کابل های برق در زیرزمین و زیر سطح آب نیم متر به صورت افقی و تا دو متر به صورت عمودی از محور کابل مطابق ضوابط فنی وزارت نیرو با حق دسترسی می باشد و در مواردی که کابل با سایر تأسیسات شهری از قبیل تلفن، لوله کشی آب، فاضلاب، گاز و مانند آن تقاطع نماید ضوابط فنی متداول شبکه انتقال و توزیع نیروی برق باید رعایت شود.

    ماده 10- رعایت حریم و ضوابط فنی مصوب خطوط نیروی برق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است و در هر مورد که تأسیسات زیربنایی جدید مانند خطوط مخابراتی، راه و راه آهن، نفت، گاز، آب و فاضلاب با خطوط نیروی برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود این عمل با اخذ مجوز از وزارت نیرو یا شرکت های برق ذی ربط انجام می گردد [میگیرد]. در مواردی که خطوط جدید نیروی برق از روی تأسیسات زیربنایی موجود عبور نماید رعایت حریم و ضوابط مربوطه با هماهنگی دستگاه های ذی ربط الزامی است.

    ماده 11- به منظور اطلاع صاحبان اراضی و املاک واقع در مسیر و حریم خطوط نیروی برق و جلب توجه آنان به اجرای مفاد قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو یا شرکت های برق از طریق نشر آگهی در جراید و یا سایر وسایل مقتضی قابل استناد، آغاز اجرای عملیات احداث خط نیروی برق را اعلام می کند.

    ماده 12- در صورت کاهش حریم های خطوط برق در اجرای این تصویب نامه و پرداخت مابازایی به دلیل اعمال محدودیت های پیشین و بر اساس مستندات موجود توسط شرکت های برق، محدودیت های پیشین به درخواست مالک و تأدیه وجه آن به قیمت کارشناسی روز با رعایت مقررات مربوط مرتفع می گردد.

    تبصره ـ چنانچه حریم های خطوط برق واقع در معابر عمومی و یا اراضی متعلق به بخش های عمومی و دولتی و یا نیروهای نظامی و انتظامی کاهش یابد، املاک یا اراضی آزادشده بدون دریافت هرگونه وجهی به دستگاه اجرایی مربوط واگذار خواهد شد. در مورد سایر اراضی برابر با طرح های توسعه و عمران کالبدی ذی ربط مصوب اقدام خواهد شد.

    ماده 13- این تصـویب نامـه جایگزیـن تصـویب نامـه شـماره 29052 مـورخ 8/10/1347 می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره 26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شق الف بند 3بخشنامه شماره 25/20/5/4141-14/12/1385 معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20433 مورخ 10/2/1394

    شماره 90/1300-6/2/1394

    تاریخ دادنامه: 17/1/1394

    شماره دادنامه: 26

    کلاسه پرونده: 90/1300

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای سیاوش موسی رضایی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق الف بند 3 بخشنامه شماره 25/20/5/4141-14/12/1385 معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

    گردش کار: آقای سیاوش موسی رضایی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 25/20/5/4141-14/12/1385 معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار عالی می رساند:

    1- سازمان مورد شکایت طی بخشنامه ای به کلیه سازمان های زیر امر خود در استان ها از جمله استان کرمانشاه ابلاغ کرده که بازنشستگان نیروها جهت اخذ وام بستگان درجه اول خود مانند پدر ـ مادر ـ همسر و فرزندان می توانند ضمانت نمایند.

    2- برابر فیش حقوقی اینجانب که فتوکپی مصدق آن تقدیم می شود و با علامت مشخص شده قید شده است که قابل توجه بانک ها ـ مؤسسات ـ فروشگاه ها و... در صورت اعطای هرگونه وام، تسهیلات فروش اعتباری یا ضمانت با در نظر گرفتن اقساط فوق، از این برگه حقوق حداکثر 6594227 ریال قسط در هر ماه قابل کسر می باشد.

    3- وقتی اعتبار اینجانب که کارمند علمی رتبه 16 همپایه با سرهنگ می باشم و ماهیانه نیز مبلغ پیش گفته در بند 2 را از حقوقم می توان کسر کرد به منزله این است که اینجانب برای خود و یا افراد خانواده درجه یک و سایر اقوام و دوستان و یا هر شخص حقیقی دیگری که صلاح بدانیم ضمانت را می توانم به عهده بگیرم زیرا گرفتن حقوق بازنشستگی و همچنین اعتبار اینجانب تا مبلغ فوق در بند 2 می باشد و می توانم حتی برای ده نفر هرکدام به مبلغ 1050000 ریال ماهیانه ضمانت نمایم و هیچ منع قانونی ندارد زیرا طبق ماده 684 قانون مدنی ضامن به معنی متعهد در عقد ضمان مسؤول خسارت مالی و در فقه به معنای مسؤول مدنی و جزایی است. زیرا ضامن مسؤولیت وام گیرنده را به عهده دارد نه سازمان مربوطه، از طرفی سازمان فوق فقط به عنوان معرفی کننده کارکنان بازنشسته که چه مبلغی حقوق می گیرند می تواند اظهارنظر نماید و در صورتی که وام گیرنده نتوانست مبلغ فوق را بپردازد از حقوق ضامن وفق مقررات قانونی مبلغ اقساط از طرف سازمان کسر و به داین پرداخت می شود و با این عمل هیچ گونه لطمه ای به سازمان وارد نمی گردد. بلکه این ضامن است که مسؤولیت وام گیرنده را به عهده دارد و سازمان فقط رابط بین ضامن و داین می باشد. از طرفی مگر اینجانب توقع غیرقانونی از سازمان مربوطه دارم.

    4- هر آیین نامه اجرایی ـ دستورالعمل ـ بخشنامه بایستی با توجه به قوانین تنظیم و به کلیه پرسنل ذی نفع ابلاغ شود نه به صورت سلیقه ای و کدخدامنشی حتی بخشنامه های داخلی نیز بایستی نشأت گرفته از نص صریح قانون باشد. در کجای قانون نوشته شده که یک پرسنل بازنشسته با سی سال [خدمت] شرافتمندانه و با حداکثر حقوق بیش از ده میلیون ریال نمی تواند ضمانت بستگان مثل داماد ـ عروس ـ خواهر ـ برادر و یا اشخاص حقیقی را که نیاز دارند در قبال اعتباری که دارد به عهده بگیرد؟ این امر در قانون نانوشته است. به طور مثال یک مغازه دار این حق را دارد که با فتوکپی جواز خود ضمانت هر چند نفر را به عهده بگیرد آیا اینجانب که حقوق بگیر هستم، نمی توانم ضامن بشوم؟ آیا اعتبار من حقوق بگیر دولت بیشتر است یا آن مغازه داری که با فتوکپی جواز خود ضمانت می کنند؟! حقوق بگیر در صورت فوت حقوقش به ورثه منتقل می شود و باز هم می توانند کماکان در صورت عدم پرداخت اقساط وام گیرنده از حقوق ورثه کسر و دین وام گیرنده پرداخت شود. حالا اگر مغازه دار که با فتوکپی جواز ضامن شده اگر فوت کند و یا ورشکسته شود چه کس دیگر ضامن خواهد بود؟ آیا اینجانب که کارمند رتبه 16 حقوقی هستم اعتبار آن مغازه دار را ندارم! این عمل توهینی است به شأن پرسنل بازنشسته نیروهای مسلح و سازمان مورد شکایت با این عمل غیرقانونی خود بی اعتباری پرسنل را در بین اقشار اجتماع خوار و ذلیل می کند.

    5- بخشنامه مورد شکایت دقیقاً مغایر با زیرنویس فیش حقوقی صادره از سازمان مزبور می باشد و فاقد وجاهت قانونی است و سازمان فوق از تاریخ 14/12/1385 این امتیاز که حق مسلم و قانونی اینجانب و سایر کارکنان بازنشسته و زحمتکش و رنج دیده است را نادیده گرفته.

    6- اینجانب و اکثر کارکنان تمام فشار خود را به سازمان مربوطه در استان خود به عمل آورده ایم تا این معضل را به طریق اداری رفع نماید ولی با مدرک ارائه شده و پی گیری های سازمان محترم بازنشستگی استان کرمانشاه مشخص گردیده که مرجع مورد شکایت تأکید روی این عمل غیرقانونی خود دارد و از طرفی در درخواست های قانونی سازمان تأمین اجتماعی کرمانشاه طی شماره 2235/016/40/6/4060-27/9/1389 و 343/2/4060-30/1/1390 پاسخ منفی داده و ابلاغ نمود که کماکان برابر بخشنامه موضوع ابطال با کارکنان رفتار نمایند در صورتی که ضامن بودن هیچ گونه محدویتی ندارد.

    7- مطابق اصل کلی، سازمان مورد شکایت باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین نموده بخشنامه تنظیم و به اجرا گذارد لذا هر موردی که از این چهارچوب خارج باشد غیرقانونی است و بخشنامه مورد شکایت خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه است و با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. علی هذا استدعا می شود در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستارم.»

    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 140-11/2/1391 ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

    «در خصوص کلاسه پرونده 130090 به شماره 9009980900098568 که در تاریخ 24/1/1391 به اینجانب ابلاغ واقعی گردیده در فرجه قانونی ده روز پاسخ زیر را به عرض رسانده و رفع نقص می نمایم.

    1- بخشنامه مورد شکایت در معرض دید کارکنان بازنشسته قرار داده نشده است که پرسنل متوجه مفاد آن شوند و از آن رونوشت یا تصویر برداشته شود.

    2- در نظر داشتم که تأمین دلیل نمایم تا دیوان عدالت اداری متوجه شود ولی متأسفانه مسؤولین سازمان اداره بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح کرمانشاه زیر بار نرفته و از هرگونه پاسخ کتبی به گزارش اینجانب خودداری کرده و شفاهی پاسخ می دهند اگر دیوان نیاز به بخشنامه دارد می تواند مستقیماً از سازمان مرکزی (تهران) اخذ نماید که اینجانب در ستون بهای خواسته دادخواست تقدیمی به آن اشاره کرده ام.

    3- با اصرار و مراجعات مکرر به سازمان مورد شکایت در کرمانشاه فقط اجازه دادند بخشنامه را مطالعه نمایم که متأسفانه در بخشنامه فوق به هیچ قانون یا آیین نامه اجرایی مصوب دولت که دارای شماره باشد اشاره نگردیده و این بخشنامه خارج از مقررات و حدود اختیارات سازمان مربوطه است و موافق هیچ قانونی نیست و بعضاً نقض آشکار اصل 170 قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت قانونی است و هر عمل حقوقی که مغایر قانون و مقررات باشد باطل محسوب می گردد با عرض مراتب فوق استدعا می شود نسبت به ابطال بخشنامه مورد شکایت اوامر عالی را ابلاغ فرمایند.»

    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «بدینوسیله روش اجرایی زیر به منظور صدور گواهی برای مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح ابلاغ می گردد و نظارت بر حسن اجرای آن مورد تأکید می باشد.

    1- صدور گواهی با قید ایجاد تعهد پرداخت اقساط صرفاً برای بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری معتبر و صندوق های قرض الحسنه دارای شماره ثبت انجام پذیرد.

    2- هریک از مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح (بازنشستگان ـ وظیفه بگیران) که شخصاً متقاضی دریافت وام می باشند رعایت تعداد گواهی صادرشده الزامی نمی باشد که پس از تکمیل فرم نمونه (6) توسط متقاضی، فرم نمونه (1) توسط اداره تکمیل و صادر می گردد.

    3- چنانچه هریک از بازنشستگان و وظیفه بگیران بخواهند ضمانت بازپرداخت اقساط وام اشخاص دیگر را بنمایند و متقاضی صدور گواهی می باشند، به شرح زیر اقدام شود:

    الف) صرفاً به ازای هریک از منسوبین درجه 1 (همسر ـ فرزندان ـ پدر ـ مادر) یک گواهی صادر شود «با تکمیل فرم نمونه (6) توسط متقاضی (مشترک صندوق) و تنظیم فرم نمونه (2) توسط اداره»؛

    ب) چنانچه قصد ضمانت یکی دیگر از مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح را داشته باشند در این رابطه نیز تنها یک گواهی صادر گردد (تکمیل فرم ها، همانند بند الف می باشد).

    4- در مورد مستمری بگیرانی که شخصاً متقاضی دریافت وام بوده و متقاضی صدور گواهی با ایجاد تعهد می باشند فقط یک گواهی صادر گردد (با استفاده از فرم های نمونه 6 و 4) و چنانچه بخواهند ضمانت بازپرداخت اقساط وام اشخاص دیگر (صرفاً منسوبین درجه 1 و دیگر مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح) را بنمایند فقط یک گواهی صادر شود (با استفاده از فرم های نمونه 6 و 5).

    5- صدور گواهی عام (بدون ایجاد تعهد) محدودیت نداشته و با استفاده از فرم نمونه 3 نسبت به صدور آن اقدام شود.

    6- نکات حائز اهمیت:

    الف) در تمامی مواردی که هریک از مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح اعم از بازنشستگان، وظیفه بگیران (جانبازان و معلولان) و مستمری بگیران خواستار صدور گواهی با ایجاد تعهد می باشند ضروری است که بدواً فرم نمونه 6 را تکمیل و امضاء نموده و تصویر فیش حقوقی خود را ضمیمه نمایند.

    ب) به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، چنانچه اقساط وام های پرداختی توسط بانک مسکن به مشترکین صندوق های بازنشستگی به تعویق افتد، حسب مورد از حقوق بازنشـستگی، وظیفه یا مستمری قابل برداشت می باشد، لذا به محـض وصول ابلاغـیه از شعب بانک مسـکن، بدون تأخیر نسبت به اجرای آن اقدام گردد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    با عنایت به وظایف و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به شرح مقرر در ماده 7 اساسنامه سازمان مذکور موضوع تصویب نامه شماره 79375/ت39985هـ -20/4/1388 هیأت وزیران و اینکه محدودیت مذکور در شق الف بند 3 بخشنامه مورد شکایت در خصوص صدور یک گواهی با قید ایجاد تعهد پرداخت اقساط به ازای هریک از منسوبین درجه 1 (همسر ـ فرزندان ـ پدر ـ مادر) فرد بازنشسته و وظیفه بگیر در محدوده وظایف و اختیارات مندرج در ماده 7 اساسنامه یادشده نیست، بنابراین شق الف بند 3 بخشنامه خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    مصوبات شوراها

    الف ـ شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بخشایش

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20425 مورخ 1/2/1394

    شماره 300/1642-23/1/1394

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/1/1394، طرح جامع ـ تفصیلی شهر بخشایش را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 17/5/1392 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

    1- جانمایی آثار تاریخی واقع در محدوده و حریم شهر در اسناد طرح جامع.

    2- اصلاح نقشه سلسله مراتب معابر پیشنهادی مطابق آیین نامه طراحی راه های شهری ایران.

    3- ارائه اساس طرح و آستانه مغایرت های اساسی با رعایت مصوبات شورای عالی و لحاظ تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی به عنوان اساس طرح در بخش ضوابط و مقررات.

    4- اصلاح پایه جمعیتی به آخرین سرشماری رسمی (1390) و افزایش افق طرح به سال 1408 با حفظ جمعیت پیشنهادی.

    5- انجام اصلاحات موردی در ضوابط و مقررات مطابق صورت جلسه مورخ 29/7/1393 کمیته فنی 2 شورای عالی.

    6- اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی و منطقه بندی حریم مطابق نقشه های پیوست.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر بخشایش بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کاظم آباد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20425 مورخ 1/2/1394

    شماره 300/901-18/1/1394

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان

    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/12/1393، طرح جامع ـ تفصیلی شهر کاظم آباد را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 11/3/1392 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

    1- افزایش افق طرح با حفظ جمعیت (5420) نفر به سال 1408.

    2- لحاظ کلیه باغات و اراضی کشاورزی داخل شهر به عنوان اساس طرح.

    3- اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق نقشه پیوست.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر کاظم آباد بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز در شمال میدان سپاه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20425 مورخ 1/2/1394

    شماره 300/908-18/1/1394

    استاندار محترم تهران

    شهردار محترم تهران

    رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/1/1394، ضمن استماع دو گزارش از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی پیرامون ساخت و ساز در اراضی شمال میدان سپاه تهران، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

    1- عمارت تاریخی عشرت آباد با پی گیری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای استفاده عموم مهیا شود.

    2- رعایت حریم قانونی عمارت و باغ ثبت شده ملی عشرت آباد به شماره ثبت 648 مورخ 23/1/1346 الزامی است.

    3- رعایت مصوبات طرح جامع تهران در پهنه مذکور (G321) برای محدوده فوق الزامی است.

    4- عملیات ساختمانی در محدوده عمارت متوقف و نقشه ها مجدداً با توجه به ضوابط پهنه و ضوابط میراث فرهنگی بازنگری و اصلاح گردد.

    5- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نسبت به هماهنگی با هدف رعایت موازین قانونی همه جانبه نسبت به گردش کار احداثات در داخل محدوده پادگان های کشور و شهر تهران اقدام نموده و اخذ پروانه بر اساس طرح های توسعه و عمران برای احداثات عظیم در زمین های با کاربری نظامی، انتظامی الزامی است.

    6- کارگروه ویژه ای برای بررسی موضوع و هماهنگی های لازم با محوریت وزارتخانه های دفاع و کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیرخانه شورای عالی تشکیل و ضمن هماهنگی و رعایت دستورالعمل های ابلاغی فرماندهی کل قوا دستورالعملی را برای رعایت موضوع در کل کشور ظرف مدت سه ماه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نمایند.

    مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیشابور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20431 مورخ 8/2/1394

    شماره ۳۰۰/۲۱۳۸-۲۵/۱/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح جامع شهر نیشابور که به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی رسیده بود در جلسه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و ضمن تصویب طرح، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

    کلیات و جمعیت

    ۱- پیشنهادات مشاور در خصوص جمعیت پیشنهادی در افق طرح مطابق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان معادل ۳۱۵ هزار نفر در افق ۱۴۰۵ مورد تأیید است.

    سند کاربری اراضی

    ۲- با توجه به اینکه در طرح های بالادست، شهر نیشابور به عنوان قطب کشاورزی اعلام شده است و در طرح قبلی نیز اراضی زراعی همچنان حفظ شده است، لذا اراضی زراعتی در حاشیه و جنوب شهر با عملکرد زراعی از محدوده شهر خارج و در حریم شهر به عنوان زراعی و باغ حفظ شود و محدوده شهر به لبه ساخت و سازها و کاربری های پیشنهادی محدود گردد. اراضی که لازم است از محدوده خارج شوند (مطابق نقشه پیوست به مساحت تقریبی ۲۰۰ هکتار) عبارتند از:

    • چهار قطعه اراضی با کاربری پیشنهادی زراعی و باغی در جنوب شهر

    • دو قطعه اراضی واقع در جنوب غربی به کاربری پیشنهادی مسکونی

    • یک قطعه زمین واقع در جنوب شرق شهر با کاربری پیشنهادی فضای سبز

    • اراضی با کاربری خدمات شهری و فضای سبز پیشنهادی واقع در شرق شهر، مجاور جاده باغرود

    ۳- کمبود احتمالی سرانه فضای سبز شهری ناشی از اجرای بند ۲ از طریق اراضی باغی و زراعی داخل بافت شهر، که امکان خروج از محدوده شهر را ندارند، تأمین گردد. مابقی اراضی زراعی و باغی داخل بافت با همان کاربری تثبیت و به عنوان اساس طرح جامع لحاظ شود.

    ۴- اراضی با کاربری خدمات شهری به کاربری های مشخص هماهنگ با مصوبه شورای عالی در مقیاس شهری تا حد سرانه مصوب تخصیص یابد.

    ۵ - نظر به تأمین آب مور دنیاز شهر از اراضی شمالی شهر، توسعه شهر به طرف اراضی شمالی محدود شده و این اراضی به عنوان پهنه حفاظتی لحاظ می شود. استقرار فعالیت های آلاینده در این پهنه ممنوع است.

    ۶- کلیه آثار ثبتی شهر (علاوه بر آثار شادیاخ) در قالب کاربری میراث تاریخی در سند کاربری اراضی پیشنهادی ارائه گردد.

    ۷- محدوده بافت با ارزش و حدود مداخلات در آن در مقیاس طرح جامع با نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در طرح لحاظ و به تبع آن تراکم ویژه ساختمانی برای محدوده مورد نظر پیشنهاد گردد. به علاوه تراکم ساختمانی بافت پیرامونی متناسب با ارزش های تاریخی شهر و در هماهنگی با ضوابط بافت تاریخی بازنگری شود.

    پهنه بندی حریم

    ۸- پهنه بندی حریم بر اساس پهنه های غالب اصلاح شود. با عنایت به وجود اراضی کشاورزی گسترده در اطراف شهر پهنه های عملکردی پیشنهادی مشاور در حریم مورد تأیید نبوده و لازم است سند منطقه بندی حریم در قالب پهنه های زراعی و باغی، مراتع و عرصه های حفاظتی ارائه و فعالیت های مدنظر طرح در قالب ضوابط مجاز ـ مشروط ـ ممنوع استقرار ارائه گردد.

    ۹ - پیشنهاد کاربری در حریم صرفاً در حد ۱۱ کاربری مجاز طبق مصوبه شورای عالی مورد تأیید است.

    ۱۰- با عنایت به ضوابط زیست محیطی، پیشنهاد مشاور مبنی بر افزایش حریم در شمال غربی جهت استقرار صنایع فولاد در حریم شهر مورد تأیید نبوده و لازم است حریم در آن قسمت مطابق حریم مصوب قبلی اصلاح گردد.

    شبکه معابر

    ۱۱ - تدابیر لازم جهت حفظ عملکرد محور تهران ـ مشهد به عنوان معبر شریانی درجه یک اتخاذ شود.

    ضوابط و مقررات

    ۱۲- به جهت جلوگیری از گسترش شهر و تهدید محیط طبیعی ارزشمند اطراف آن لازم است مشاور طرح در مکان مناسب با رعایت کلیه ملاحظات شهرسازی و با تکیه بر ویژگی های شهر نیشابور، در صورت نیاز پهنه مشخصی جهت امکان استقرار بناهای بلندمرتبه بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری معرفی و ارائه نماید.

    ۱۳- تعاریف مرتبط و اساس طرح جامع و آستانه مغایرت های اساسی ارائه شود.

    ۱۴- ضوابط و مقررات طرح در مقیاس طرح جامع برای هریک از کاربری ها به صورت مشخص در بخش های ضوابط ساختمانی، ضوابط تفکیک و تجمیع، فعالیت های مجاز و مشروط و ممنوع استقرار در هر کاربری بازنگری و ارائه شود. از پرداختن به ضوابط در حد طرح تفضیلی پرهیز گردد.

    ۱۵- ضوابط و مقررات کاربری باغات و زراعی داخل محدوده منطبق با قوانین مرتبط اصلاح گردد.

    ۱۶- اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی مسؤول نظارت بر انجام کلیه بندهای این مصوبه می باشد.

    ۱۷- با توجه به نقش و جایگاه شهر نیشابور موضوع گردشگری به عنوان طرح موضوعی ـ موضعی در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی و شهرداری نیشابور قرار گرفته و پس از تهیه، در مراجع ذی ربط تصویب گردد.

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی بیارجمند

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20431 مورخ 8/2/1394

    شماره ۳۰۰/۲۱۴۸-۲۵/۱/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۴، طرح جامع ـ تفصیلی بیارجمند را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

    ۱- افق طرح با حفظ جمعیت پیشنهادی ۲۹۷۶ نفر به سال ۱۴۰۸ افزایش یابد.

    ۲- ارائه سند کاربری اراضی پیشنهادی و پهنه بندی حریم مطابق نقشه های پیوست.

    ۳- ارائه اساس طرح و آستانه مغایرت های اساسی و درج قنات های موجود شهر و حرایم آنها به عنوان اساس طرح جامع

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر بیارجمند بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    ب ـ شورای عالی فضای مجازی

    مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20428 مورخ 5/2/1394

    شماره 1001۵1/94/ش -30/1/1394

    مرکز ملی فضای مجازی کشور

    مصوبه دوم جلسه بیست و دوم مورخ 10/12/1393 شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «توسـعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» که طی نامه شماره 100081/94/ش مورخ 23/1/1394 به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

     

    مصوبه دوم جلسه بیست و دوم مورخ 10/12/1393 شورای عالی فضای مجازی کشور «توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن»

    ـ تعریف فضای مجازی سالم، مفید و ایمن؛

    فضایی است متشکل از شبکه های ارتباطی که در آن محتوا و خدمات مفید در چارچوب مبانی و ارزش های اسلامی و قوانین و مقررات کشور ارائه می شود و کاربران می توانند بر اساس ویژگی های جمعیتی (از قبیل سن، جنس، شغل و تحصیلات) از محتوا و خدمات مورد نیاز بهره مند شوند و حتی الامکان در برابر محتوا و رفتارهای آسیب زا محفوظ بمانند.

    ـ هدف توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن؛

    ایجاد و توسعه داوطلبانه، مشارکتی و قابل مدیریت «فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» در جهت:

    الف) تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن مورد نیاز؛

    ب) ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر و ناسالم و ناایمن.

    ـ طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن؛

    بر اساس تعریف و اهداف مصوب شورا در خصوص توسعه «فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» به شرح فوق، مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلف است چارچوب اقدامات، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای «طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» را طراحی و جهت تصویب به شورای عالی فضای مجازی کشور ارائه و به طور سالانه چارچوب، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای مربوط به آن را به روز رسانی کند و به صورت مستمر، گزارش چگونگی پیشرفت این مصوبه را به شورای عالی ارائه نماید.

    دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ محمدحسن انتظاری


     

    مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «راهکار توسعه صادرات نرم افزار»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20428 مورخ 5/2/1394

    شماره 1001۵0/94/ش -30/1/1394

    مرکز ملی فضای مجازی کشور

    مصوبه اول جلسه بیست و دوم مورخ 10/12/1393 شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «راهکار توسعه صادرات نرم افزار» که طی نامه شماره 100081/94/ش مورخ 23/1/1394 به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

     

    مصوبه اول جلسه بیست و دوم مورخ 10/12/1393 شورای عالی فضای مجازی کشور «راهکار توسعه صادرات نرم افزار»

    دولت مکلف است در جهت «تشویق تولید نرم افزار، تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی» و رفع موانع و ارائه آموزش های لازم در این زمینه، اقدامات لازم را به عمل آورد. نتیجه اقدامات این مصوبه از سوی دولت در هر شش ماه به شورای عالی فضای مجازی کشور گزارش خواهد شد.

    دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ محمدحسن انتظاری


     

     

    ساير مصوبات

    اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20425 مورخ 1/2/1394

    شماره 22/8/5055/ط -27/12/1393

    به پیوست اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی نیروهای مسلح که در مورخ 19/1/1393 به تصویب فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) رسیده است و از تاریخ فوق لازم الاجراء می باشد، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور مقتضی را صادر فرمایید.

    معاون طرح و برنامه و بودجه ـ دریادار پاسدار دکتر اصغر صالح

     

    اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی

    فصل اول ـ کلیات و اختصارات

    ماده 1- در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    1- وزارت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

    2- سازمان: سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح.

    3- قانون تشکیل: قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ـ مصوب سال 1381.

    4- اساسنامه سازمان: اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح.

    5- شرکت: شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی.

    ماده 2- به منظور طراحی و ساخت موتور انواع وسایل پرنده و موتورهای صنعتی که در محدوده مأموریت سازمان می باشد و همچنین مجموعه ها و قطعات آنها و سایر وظایف مرتبط، شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی در زیرمجموعه سازمان تشکیل می گردد.

    ماده 3- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر اساس مفاد این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکت های زیرمجموعه سازمان که در قانون تشکیل و اساسنامه سازمان پیش بینی شده است اداره می شود و در موارد سکوت در اساسنامه و مقررات یادشده، تابع مقررات مربوط به شرکت های دولتی خواهد بود.

    تبصره ـ طرح ها و برنامه های شرکت و پروژه های تولیدی و تحقیقاتی شرکت در چارچوب این اساسنامه و بر اساس تدابیر فرماندهی کل قوا و سیاست های ستاد کل که به وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م ابلاغ می شود انجام می گیرد.

    ماده 4- مدت فعالیت شرکت از تاریخ تشکیل نامحدود می باشد.

    ماده 5- مرکز اصلی شرکت در تهران است. شرکت در صورت لزوم می تواند با تصویب مجمع عمومی مرکز اصلی شرکت را تغییر داده و یا در نقاط مختلف داخل کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.

    ماده 6- سرمایه اولیه شرکت، مبلغ یکصد میلیارد ریال می باشد که به صورت هزار سهم یکصد میلیون ریالی بانام تسهیم گردیده و کلاً پرداخت شده است و نـهصد و نود و هفـت سهم آن متعلق به سازمان، یک سهـم متعلق به شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها)، یک سـهم متعلق به شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران (پنها) و یک سهم مـتعلق به شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) می باشد.

    تبصره 1- صنعت ساخت قطعات و موتورهای توربینی و سایر واحدهای صنعتی و تحقیقاتی موجود که تمام یا بخشی از آنها متعلق به وزارت دفاع یا سازمان ها و شرکت های وابسته یا تابعه است و به تشخیص وزیر دفاع فعالیت آنها مرتبط با وظایف شرکت می باشد با کلیه اموال منقول و غیرمنقول، دارایی ها، نیروی انسانی، ذخایر، دیون، تعهدات، حقوق و منافع به شرکت منتقل می گردد. ارزش دارایی واحدها و صنایع یادشده پس از ارزیابی با تصویب مجمع عمومی و با رعایت سایر ترتیبات قانونی به عنوان سهام سازمان به سرمایه شرکت افزوده خواهد شد.

    تبصره 2- با تصویب ستاد کل، شرکت ها یا واحدهای نیروهای مسلح که فعالیت آنها در راستای فعالیت اصلی شرکت است به شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی منتقل می شود.

    فصل دوم ـ موضوع و وظایف شرکت

    ماده 7- شرکت براساس تدابیر فرماندهی کل قوا، سیاست های ستاد کل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در راستای تأمین اهداف مذکور در ماده 2 این اساسنامه دارای وظایف و اختیارات زیر است:

    الف ـ طراحی، ساخت و تولید انواع موتور هواپیما، بالگرد و انواع دیگر وسایل پرنده اعم از با سرنشین و بدون سرنشین؛

    ب ـ طراحی، ساخت و تولید مجموعه ها و قطعات انواع موتور هواپیما، بالگرد و انواع دیگر وسایل پرنده اعم از با سرنشین و بدون سرنشین؛

    ج ـ طراحی، ساخت و تولید انواع موتورهای صنعتی و قطعات و زیرمجموعه های آنها که منطبق با مأموریت سازمان می باشد؛

    د ـ انجام عملیات مربوط به آزمایش و مونتاژ انواع وسایل در محدوده موضوع فعالیت شرکت؛

    هـ ـ انجام انواع خدمات آموزشی، مشاوره ای و تحقیقاتی، فنی و بازرگانی در محدوده موضوع فعالیت شرکت؛

    و ـ سرمایه گذاری و مشارکت با سایر شرکت ها و مؤسسات در حدود موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

    ز ـ خرید، فروش، واردات و صادرات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق مفاد بندهای فوق لازم باشد؛

    ح ـ اجرای پروژه های جدید تولیدی، تحقیقاتی و سرمایه گذاری در شرکت های خارجی با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح و رعایت قوانین و مقررات.

    تبصره 1- هرگونه سرمایه گذاری، فعالیت بازرگانی و... که خارج از حدود موضوع فعالیت شرکت باشد توسط شرکت ممنوع می باشد.

    تبصره 2- شرکت می تواند با اخذ مجوز از ستاد کل نسبت به تعمیر و نگهداری انواع موتور وسایل پرنده و قطعات آنها، در حدود موضوع فعالیت شرکت، اقدام نماید.

    فصل سوم ـ ارکان شرکت

    ماده 8- ارکان شرکت به شرح زیر است:

    1- مجمع عمومی؛

    2- هیأت مدیره؛

    3- بازرس (حسابرس).

    ماده 9- مجمع عمومی شرکت

    اعضای هیأت مدیره سازمان به عنوان اعضای مجمع عمومی شرکت، عهده دار وظایف و اختیارات مربوط به مجامع عمومی شرکت می باشند.

    تبصره ـ ریاست مجمع شرکت برعهده رئیس هیأت مدیره سازمان می باشد.

    ماده 10- مجامع عمومی شرکت عبارت است از:

    1- مجمع عمومی عادی؛

    2- مجمع عمومی فوق العاده.

    ماده 11- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد، یکبار برای استماع و رسیـدگی به گزارش هیـأت مدیره و بازرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آینده و برنامه ها و خط مشی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستورجلسه مجمع عمومی قید شده است.

    تبصره 1- مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیأت مدیره و یا بازرس با ذکر علت در هر زمان تشکیل می شود.

    تبصره 2- مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده با حضور چهار نفر از اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت حداقل 3 رأی موافق و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل چهار رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل 10 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد، باید همراه با دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

    ماده 12- مجمع عمومی عادی با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

    1- تعیین اهداف، سیاست ها و خط مشی شرکت در چارچوب سیاست های ابلاغی سازمان؛

    2- بررسی و تصویب بودجه و برنامه عملیاتی سالیانه شرکت؛

    3- بررسی گزارش سالیانه هیأت مدیره و بازرس قانونی و رسیدگی و تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی مورد گزارش و صورت دارایی و مطالبات و دیون و صورت حساب عملکرد سالیانه شرکت و سایر امور مربوط به حساب های مالی و گزارش عملکرد شرکت؛

    4- بررسی و تصویب دریافت وام و اعتبارات و یا هرگونه تسهیلات مالی و تضمین های داخلی یا خارجی در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان؛

    5- اتخاذ تصمیم درباره فروش اموال غیرمنقول شرکت با اخذ مجوز از وزارت دفاع؛

    6- بررسی و تصویب ایجاد و یا انحلال شعب و نمایندگی در داخل کشور با اخذ مجوز از وزارت دفاع؛

    7- اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول شرکت؛

    8- انتخاب، انتصاب یا عزل اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی؛

    9- بررسی و پیشنهاد ساختار تفصیلی شرکت جهت سیر مراحل تصویب؛

    10- تصویب نحوه مصرف عواید شرکت و میزان ذخایر آن؛

    11- بررسی و تصویب نرخ و یا بهای خدمات، تولیدات، مشاوره ها، اختراعات و طرح های شرکت که به اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخل و خارج از کشور عرضه می شود؛

    تبصره ـ در مورد نرخ و یا بهای خدمات و محصولات تولیدی شرکت که به نیروهای مسلح عرضه می شود، مطابق بند (5) ماده (16) اساسنامه سازمان اقدام خواهد شد.

    12- وظایف و اختیارات مذکور در بندهای (1) تا (5) ماده (16) اساسنامه سازمان؛

    13- اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی که در اساسنامه ذکر نشده در چارچوب ضوابط ابلاغی ستاد کل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه برعهده مجمع می باشد.

    تبصره ـ اعضای مجمع عمومی عادی به اتفاق آراء می توانند بخشی از اختیارات خود را با حفظ مسؤولیت به رئیس مجمع عمومی تفویض نمایند.

    ماده 13- وظایف مجمع عمومی فوق العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح ذیل می باشد:

    1- تصویب افزایش یا کاهش سرمایه شرکت؛

    2- پیشنهاد انحلال شرکت به مراجع ذی صلاح قانونی.

    ماده 14- هیأت مدیره شرکت مرکب از یک نفر مدیرعامل و چهار نفر عضو اصلی و دو عضو علی البدل از بین اشخاصی که در امور صنعتی، اقتصادی، مالی، مدیریت و حقوقی دارای تحصیلات عالی و حداقل پنج سال تجربه در این امور باشند، برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

    تبصره 1- مدیرعامل سازمان با رعایت تبصره ماده (17) اساسنامه سازمان همزمان می تواند عهده دار وظایف مربوط به رئیس هیأت مدیره شرکت نیز باشد.

    تبصره 2- عضویت مجدد اعضای هیأت مدیره در پایان مدت عضویت آنها بلامانع است و تا زمانی که اعضای هیأت مدیره جدید منصوب نشده اند، اعضای قبلی در سمت خود باقی خواهند ماند.

    ماده 15- جلسات هیأت مدیره هر ماه حداقل یکبار با دعوت رئیس هیأت مدیره شرکت تشکیل می شود.

    تبصره 1- جلسات هیأت مدیره با حضور رئیس هیأت مدیره و اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق سه نفر از اعضاء معتبر و لازم الاجراء است.

    تبصره 2- در صورت فوت، استعفاء یا عزل هریک از اعضای هیأت مدیره یا موانع دیگری از قبیل بیماری طولانی و مسافرت که بیش از چهار ماه به طول انجامد، عضو علی البدل برای باقیمانده مدت چهار سال، وظایف عضو اصلی را انجام خواهد داد و یک نفر دیگر برای مدت باقیمانده مطابق بند (8) ماده (12) این اساسنامه به سمت عضو علی البدل انتخاب و منصوب می شود.

    تبصره 3- صورت مذاکرات هیأت مدیره در دفتر مخصوص ثبت شده و به امضای اعضای هیأت مدیره خواهد رسید هر قسمت از مذاکرات و مصوبات که هیأت مدیره آن را محرمانه تلقی نماید. باید در صورت جلسه قید شود.

    ماده 16- وظایف و اختیارات هیأت مدیره با رعایت مصوبات مجمع عمومی و مقررات این اساسنامه برای انجام اقداماتی که موجب پیشبرد و فعالیت های شرکت و تأمین مقاصد و اهداف آن می شود به شرح زیر می باشد:

    1- اجرای مصوبات مجمع و مراقبت در حسن اجرای آنها؛

    2- بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی و گزارش ها که برای تصویب باید به مجمع ارائه شود؛

    3- بررسی و تأیید صورت دارایی و دیون و ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت ارائه به مجمع؛

    4- پیشنهاد تأسیس یا انحلال شعب داخل کشور؛

    5- ارائه پیشنهاد در خصوص مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج؛

    6- تعیین اشخاص و مقاماتی که حق امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت را دارند و تعیین حدود اختیارات آنان؛

    7- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات بازرگانی و قراردادهای شرکت بر اساس آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان؛

    8- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت جهت سیر مراحل تصویب؛

    9- بررسی و تصویب دستورالعمل ها، طرح ها و برنامه های مورد نیاز برای اجرای مصوبات مجمع عمومی و سایر اموری که برای حسن اداره شرکت لازم بوده و در محدوده اختیارات هیأت مدیره باشد؛

    10- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت.

    تبصره ـ هیأت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به اتفاق آراء به مدیرعامل شرکت تفویض نماید این اختیارات شامل مواردی که هیأت مدیره مرجع پیشنهاد و یا تأیید گزارش و یا طرح ها و مصوبات مجمع عمومی می باشد نخواهد بود.

    ماده 17-