جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 76678
    تاریخ انتشار : 17 خرداد 1394 19:29
    تعداد بازدید : 2292

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 229

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 229

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1394/03/01 لغايت 1394/03/10 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1394/03/01 لغايت 1394/03/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


     

    قانون. 3

    مصوبات هيأت دولت.. 4

    تصویب نامه در خصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و انواع سوخت هوایی  4

    اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳. 6

    اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور. 7

    . 8آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور. 8

    رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰-۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال  8

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.. 13

    رأی شماره ۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورت جلسه شماره ۱۴۰۳/۵۳/د -۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شورای تحول اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور. 13

    رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و نودمین جلسه گروه علوم پایه و پاتوبیولژی[پاتوبیولوژی] و مصوبه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی  17

    رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه رئیس امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲-۴/۱۰/۱۳۹۱. 20

    رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال توضیح ۱ از بخشنامه شماره ۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی  23

    رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) 27

    30مصوبات شوراها

    شوراي عالي شهرسازی و معماری.. 30

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میاندوآب. 30

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اعلام نظر شورای عالی پیرامون طرح جامع شهر قزوین  33

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تعیین تکلیف پروژه خیابان انصاری شرقی قزوین  34

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه. 36










     

    قانون


     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و انواع سوخت هوایی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20454 مورخ 6/3/1394

    شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ -4/۳/۱۳۹۴

    وزارت نفت

    هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها ـ مصوب ۱۳۸۸- تصویب کرد:

    ۱- نرخ فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و انواع سوخت هوایی به شرح جدول شماره (۱) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود. نرخ های یادشده با احتساب مالیات و عوارض متعلقه قانونی است.

    ۲- سهمیه های بنزین هفت هزار (7000) ریالی ذخیره شده در کارت های هوشمند سوخت تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۴ معتبر است.

    ۳- قیمت عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی برای مصارف خانگی، تجاری (عادی، عمومی و ویژه)، آموزشی، ورزشی و مذهبی به میزان پانزده درصد نسبت به قیمت های مصوب سال ۱۳۹۳ افزایش می یابد و نرخ سایر مصارف و نانوایی های سنتی بدون تغییر نسبت به سال ۱۳۹۳ اعمال خواهد شد.

    ۴- نرخ تعرفه های مصارف خانگی به شرح جداول (۲) و (۳) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود. نرخ های یادشده بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران به موجب قوانین می باشد.

    ۵- این تصویب نامه از تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ لازم الاجراء است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    جدول شماره (1)

    ردیف

    فرآورده

    واحد

    نوع مصرف

    قیمت (ریال)

    1

    بنزین موتور

    لیتر

    حمل و نقل

    10000

    2

    بنزین سوپر

    لیتر

    حمل و نقل

    12000

    3

    نفت گاز

    لیتر

    کلیه مصارف داخلی

    3000

    4

    نفت گاز کلیه شناورهای ایرانی و خارجی با هر نوع کاربری در آب های بین المللی و آب های مشرف به کشورهای همسایه

    لیتر

    دریایی

    نرخ بانکرینگ

    5

    نفت گاز جایگاه های برای مصارف اضطراری

    لیتر

    مصارف اضطراری و کامیون های ترانزیت

    6000

    6

    گاز مایع

    لیتر

    کلیه مصارف

    2300

    7

    نفت سفید

    لیتر

    حرارتی

    1500

    8

    نفت کوره

    لیتر

    حرارتی

    3000

    9

    ATK شرکت های هواپیمایی ایرانی مسافربری

    لیتر

    حمل و نقل هوایی (پروازهای داخلی و خارجی)

    6000

    10

    ATK شرکت های هواپیمایی ایرانی باربری

    لیتر

    حمل و نقل هوایی (پروازهای داخلی و خارجی)

    نرخ بین المللی

    11

    ATK تحویلی به نیروهای مسلح

    لیتر

    حمل و نقل هوایی (مصارف نیروهای مسلح)

    6000

    12

    JP4

    لیتر

    مصارف نیروهای مسلح

    12000

     

     

    جدول شماره (2)

    تعرفه گازبهای خانگی در ماه های گرم سال (16 فروردین لغایت 15 آبان)

    *حداکثر نرخ دریافتی از مشترکان به ازای فروش هر مترمکعب گاز طبیعی در ماه های گرم (بدون احتساب مالیات و عوارض) از هزار و پانصد (1500) ریال افزون نخواهد شد.

     

    جدول شماره (3)

    تعرفه گازبهای خانگی در ماه های سرد سال (16 آبان لغایت 15 فروردین سال بعد)

     


     

    اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20454 مورخ 6/3/1394

    شماره ۲۴۰۸۷/۵۱۳۴۸-۳۰/۲/۱۳۹۴

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    نظر به اینکه در جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مربوط به تصویب نامه شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵هـ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳ در ستون اشخاص بدهکار به دولت، عبارت «آقای قباد چوبدار و شرکاء و سهامداران» به صورت عبارت «آقای قباد چوبدار» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.

    دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی


     

    اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20454 مورخ 6/3/1394

    شماره ۲۴۹۰۸/۵۱۸۱۶-۲/۳/۱۳۹۴

    وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    نظر به اینکه در ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۶۵۶/ت۵۱۸۱۶هـ مورخ ۵/۲/۱۳۹۴، عبارت «ردیف (۱۳۸-۵۳۰۰۰۰)» به صورت عبارت «ردیف (۱۳۷-۵۳۰۰۰۰)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

    دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

    رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰-۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20454 مورخ 6/3/1394

    شماره ۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰-۲۹/۲/۱۳۹۴

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.

    معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب

     

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت رویه ۹۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

     

    الف: مقدمه

    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۴۰-۱۸/۱/۱۳۹۴ منتهی گردید.

    ب: گزارش پرونده

    احتراماً معروض می دارد بیمه مرکزی ایران طی نامه ۲۱۲۰۸/۱۰۰/۹۳-۲۳/۴/۱۳۹۳ اعلام نموده است که از دادگاه های عمومی جزایی آبادان، کرج، دشت آزادگان، نجف آباد و بوکان درباره تعیین مجازات مرتکبین ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به از بین رفتن طحال، آرای مختلف صادر گردیده که پس از مطالبه تعدادی پرونده های مورد استناد و وصول آنها، ملاحظه گردید که از شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاه های عمومی جزایی آبادان و کرج از یک سو و شعب ۱۰۱ دادگاه های عمومی جزایی شهرستان های بوکان و دشت آزادگان از سوی دیگر به ترتیب طی دادنامه های قطعیت یافته ۱۰۳۹-۱۵/۷/۱۳۹۲ و ۲۵۱۱-۲۸/۸/۱۳۹۲ و ۱۳۷۹-۱۰/۷/۱۳۹۳ و ۱۷۲۱-۱۴/۱۲/۱۳۹۲ درباره موضوع واحد (از بین رفتن طحال در اثر صدمه غیرعمدی ناشی از سانحه رانندگی) و انطباق آن با مقررات قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۴۹ و ۵۳۶) رویه های مختلفی اتخاذ گردیده است که خلاصه جریان هریک از دادنامه های مذکور در فوق به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد:

    الف) بر اساس محتویات پرونده کلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی آبادان، آقای حسن آلبوغبیش در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید ۴۹/۶۴۵ ب۳۶ به علت عدم توجه کافی به جلو و عدم رعایت حق تقدم عبور نسبت به خانم خدیجه شاوردی مرتکب ایراد صدمه غیرعمدی گردیده که حسب گواهی ۵۰۷۷/۴۰۱۲/۹۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ پزشکی قانونی محل علاوه بر شکستگی استخوان های پای چپ، کتف راست و عانه لگن، طحال مصدوم را نیز به علت آسیب های وارده با عمل جراحی و باز کردن شکم خارج کرده اند و در گواهی پزشکی ۱۶/۶/۱۳۹۲ نیز نوشته شده است: «شکستگی های ساق چپ به صورت معیوب ترمیم یافته است. میزان ارش ضایعات اولین گواهی صادره مجموعاً ۸% از دیه کامل یک فرد تعیین می گردد. میزان دیه خارج کردن طحال بدن برابر با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد. درمان به اتمام رسیده است.» که پس از تکمیل تحقیقات به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۳۹-۱۵/۷/۱۳۹۲ منتهی گردیده :

    «در خصوص اتهام آقای آلبوغبیش فرزند عبدالباری متولد ۱۳۵۸ شغل آزاد اهل و ساکن آبادان فاقد سابقه دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات، اقاریر صریح مقرون به واقع متهم و مفاد کیفرخواست صادره، لذا این دادگاه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد 19، 449، 563، 709 و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند یک ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده را به مجازات درجه هشتم به تحمل پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت دیه به میزان سی صدم دیه کامل و شش هزارم دیه کامل بابت ۱- شکستگی استخوان درشت نی و نازک نی ساق پای چپ. ۲- شکستگی استخوان کتف راست. ۳- شکستگی استخوان عانه لگن سمت چپ شاخه بالایی و پایینی. ۴- ساییدگی بالای ابروی راست و روی گونه راست (دوحارصه). ۵- کبودی دور چشم راست. ۶- کبودی روی شانه چپ و آرنج چپ و یک دیه کامل بابت خارج کردن طحال با عمل جراحی باز کردن شکم، در حق خانم خدیجه شاوردی محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد. شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی جزایی کرج نیز طی پرونده کلاسه ۵۰۰۰۶۶۳ در نظیر مورد (از بین رفتن طحال) همانند شعبه جزایی آبادان، موضوع را از مصادیق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی تشخیص و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۲۵۱۱-۲۸/۸/۱۳۹۲ مبادرت ورزیده است:

    در خصوص اتهام حمیدرضا یادگاری فرزند مظفر دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی نسبت به مجید سلمان زاده و علیرضا نعمتی دادگاه نظر به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی قانونی، اقرار صریح متهم در جلسه دادرسی، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی نسبت به متهم را محرز و مسلّم تشخیص، لذا به استناد ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نظر به فقدان سابقه کیفری و وضع خاص نامبرده به استناد مواد ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ و ۶۸ و ۷۰ و بند ب ماده ۸۶ ناظر به بند ب ماده ۸۳ و ۴۴۹ و ۵۵۹ و ۵۶۳ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۶۲۳ و ۶۱۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم موصوف را با یک درجه تخفیف به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از بیست و نه روز حبس تعزیری در حق دولت و یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پشت پای راست و ساق چپ و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پیشانی و دو درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه داخل چشم راست و نه درصد دیه کامل بابت ارش خون ریزی خلف صفاق و پارگی عروق بین دنده ای منجر به خون ریزی داخل حفره جنبی و انجام عمل وسیع شکمی و تعبیه لوله تخلیه راست شکم و تعبیه لوله حفره جنبی دو طرف قفسه سینه در حق مجید سلمان زاده، یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و شش درصد دیه کامل بابت جراحت زیر چانه و روی پیشانی و مخاط لب تحتانی در حدّ دامیه و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه ساق چپ و روی پای راست دو فقره بیست و پنج درصد از یک بیستم دیه کامل بابت شکستگی بیست و پنج درصدی دندان اول و دوم پایین و یک بیستم دیه کامل بابت سقوط دندان دوم پایین و سه درصد دیه کامل بابت جراحت متلاحمه بینی و چهار درصد دیه کامل بابت ارش کاهش استحکام جدار شکم و انجام عمل جراحی وسیع شکمی و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی شاخ فوقانی و تحتانی استخوان عانه راست لگنی و یک و نیم درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سی درصدی ارزش عضوی دندان قدامی اول و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی حفره قفسه ای سمت راست لگنی در حق علیرضا نعمتی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز است. تصاویر گواهی های ۵۰۷۷/۴۰۱۲/۹۱-۹/۱۲/۱۳۹۱ و ۲۷۳۶/۶۳۰/۹۲-۱۶/۶/۱۳۹۲ پزشکی قانونی آبادان در مورد پرونده کلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی این شهرستان و ۱۹۱۶۲/م/۲/۳۱-۱۶/۵/۱۳۹۲ و ۲۹۱۲۱/م/۲/۳۱-۲۲/۷/۱۳۹۲ اداره کل پزشکی قانونی استان البرز مربوط به پرونده ۵۰۰۰۶۶۳ پیوست می باشد.

    ب) طبق مندرجات پرونده کلاسه ۱۰۰۶۸۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دشت آزادگان خوزستان آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ آقای مهدی خریبه طرفی زاده را در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید۴۹۴ ب ۷۱ ایران ۱۴ به علت عدم توجه کافی به جلو در حین رانندگی دچار صدمات متعدد نموده که آسیب های وارده علاوه بر بروز شکستگی های استخوان پای چپ و پارگی روده ای به برداشته شدن طحال نیز منجر گردیده و در گواهی پزشکی ۱۲/۹۲/الف - ۳/۱۲/۱۳۹۲ ضمن تصریح به میزان ارش مربوط به صدمات، برای از بین رفتن طحال نیز ۱۰% دیه کامل ارش تعیین کرده اند که بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست طی دادنامه ۱۷۲۱-۱۴/۱۲/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:

    «در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب دشت آزادگان علیه آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای مهدی خریبه طرفی زاده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، نظریه افسر کاردان فنی تصادفات و کروکی تصادف ترسیمی توسط ایشان همگی مصون از هرگونه اعتراض مانده اند و اقـرار صریح مقرون به صحت متهم در دادسرا، لذا اتهام فوق محرز و مسلّم بوده و به استناد مواد ۷۱۷ ناظر به ۷۱۴ مصوب ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۷، ۳۸، ۶۸، ۸۳، ۸۶، ۵۵۸، ۵۵۹، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۴۹، ۷۰۹ و ۷۱۰ همگی از قانون مجازات اسلامی متهم را از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و از حیث جنبه خصوصی جرم (مطالبه دیه) به پرداخت ۱- چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خود[خرد]شده ران چپ (عمل شده) با بهبودی بدون عیب. ۲- یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج بدمنظر بودن جای عمل. ۳- یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خر[د]شده استخوان درشت نی ساق پای چپ در قسمت یک سوم میانی با بهبودی معیوب عمل شده. ۴- چهار درصد دیه کامل بابت ارش عمل جراحی ساق به همراه آسیب درشت نی در ناحیه زانوی چپ ۵- هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی کشکک زانوی چپ عمل شده با بهبودی بدون عیب. ۶- هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان نازک نی پای چپ با بهبودی. ۷- چهاردرصد دیه کامل بابت ارش باز کردن شکم تشخیصی به همراه ترمیم پارگی روده ای با بهبودی. ۸- چهار درصد دیه کامل با تشت دامیه در ناحیه پیشانی و ناحیه پس سری. ۹- ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید. ۹- ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید. ۱۰- یک درصد دیه کامل بابت حارصه ناحیه کف دست چپ و آرنج دست چپ. ۱۱- ده درصد دیه کامل بابت ارش برداشتن طحال. ۱۲- چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خردشده استخوان درشت نی ساق پای راست عمل شده با بهبودی بدون عیب. ۱۳- یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج پوستی بدمنظر بودن جای عمل در حق مهدی خریبه طرفی زاده محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بوکان نیز در پرونده کلاسه ۱۳۷۹ طی نامه ۹۰۰۷۹ -۱۰/۷/۱۳۹۲ از بین رفتن طحال را از مصادیق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی تشخیص و برای آن معادل ۵/۱۵ درصد دیه کامل ارش تعیین نموده اند.

    تصاویر گواهی های پزشک معتمد دشت آزادگان به شماره های ۱۷/۵/۹۲الف و ۱۲/۹۲/الف مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۲ و ۳/۱۲/۱۳۹۲ و گواهی های ۲۴۱۹/۳/۱۰-۸/۷/۱۳۹۱ و ۲۸۶۰/۳/۱۰-۱۱/۸/۱۳۹۱ و ۳۵۹۱/۳/۱۰-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ پزشکـی قانونـی بـوکان نیـز پیوست است.

    سازمان پزشکی قانونی نیز که حسب ظاهر در این زمینه با مشکل مواجه شده است طی نامه ۷۶۶-۹/۱/۱۳۹۴ توضیحات ذیل را ارائه نموده است:

    احتراماً، عطف به نامه ۶۲/۲۰/۱۳۹۴/۱۱۰ مورخ ۸/۱/۱۳۹۴ به استحضار می رساند بر اساس تعریف پزشکی به مجموعه ای از بافت ها که کار معینی انجام می دهند مانند قلب، کبد و ... عضو گفته می شود که با این تعریف طحال نیز عضو محسوب می شود، طحال جزئی از دستگاه ایمنی محسوب می شود. در دوره جنینی وظیفه خون سازی دارد و در بزرگسالی وظیفه کمک به ایمنی بدن را برعهده دارد. در مواردی که به دنبال اصابت ضربه، پارگی طحال رخ می دهد طی عمل جراحی طحال را خارج می نمایند که مشکل عمده ای ایجاد نمی شود و فقط به تزریق نوعی واکسن نیاز است. با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاه های عمومی جزایی آبادان و کرج بر اساس دادنامه هایی که صادر کرده اند طحال را عضو فرد محسوب و برای از بین رفتن آن مطابق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی دیه کامل تعیین نموده اند ولی دادگاه های عمومی جزایی دشت آزادگان و بوکان آن را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته و مطابق ماده ۴۴۹ همین قانون به میزان های مختلف ارش مقرر کرده اند و چون با این ترتیب نسبت به موضوع واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصمیم کرده و آرای متهافت صادر نموده اند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می نماید.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

     

    ج: نظریه دادستان کل کشور

    در خصوص اختلاف به وجود آمده در آرای محاکم نسبت به تعیین دیه و ارش در مورد ایراد صدمه منجر به خارج نمودن طحال فی مابین فقهای عظام سه نظر وجود دارد:

    ۱- دیه مقدره را منحصراً مخصوص اعضای بیرونی می دانند نه اعضای داخلی، در مورد اعضای داخلی به ارش معتقدند.

    ۲- دیه را مخصوص اعضای بیرونی با دیه مقدره و اعضای رئیسه داخلی می دانند.

    ۳- دیه مقدره [را] به طور مطلق شامل اعضاء اعم از داخلی و غیرداخلی می دانند.

    در برخی نظرات (صاحب جواهر، حضرت امام (ره) و آیة الله مکارم شیرازی) در خصوص اعضای داخلی به ارش و حکومت اظهارنظر شده است.

    با اشاره به این نظرات اگر ما باشیم و این فتاوا، تردیدی نیست که طحال در عداد اعضای داخلی که دیه غیرمقدره دارد و فقها قدیماً و وحدیثاً آن را در عداد اعضای دارای دیه مقدره ندانسته اند که طبعاً می بایست به ارش و حکومت استناد شود و این مطلب درستی است، اما در مواجهه با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی و اطلاق آن موضوع متفاوت است و قید زدن به اطلاق این ماده از قانون مجازات اسلامی محتاج دلیل است که ما دلیلی بر آن نداریم. با توضیحاتی که معاون محترم پزشکی قانونی دادند طحال عضوی از اعضای داخلی بدن می باشد و ماده مذکور هم به طور مطلق بیان شده و ممکن است برخی از همکاران بیان کنند بهتر است ما ارش منظور نماییم، ولی ما در اینجا در مقام تعیین بهتر نیستیم و می خواهیم ببینیم دلیلی وجود دارد که این اطلاق نسبت به طحال رعایت نشود؟ اگر بخواهیم به قانون عمل کنیم ماده ۵۶۳ در خصوص از بین بردن طحال به عنوان یکی از مصادیق اعضای داخلی بدن تعیین دیه کامله را فرض دانسته است و قاعده مورد استناد در فقه کلّما فی الانسان فهواثنان... نصف دیه دارد و اگر واحد بود یک دیه کامل دارد مثل دست، پا، چشم و گوش که دو تا است. دوتای آن یک دیه کامله است و اگر یکی بود دیه کامله است.

    این یک قاعده است و این قاعده نیز اطلاق دارد و قیدی ندارد که اعضای داخلی یا خارجی، پس اقتضای قاعده که متن روایت است اطلاق است قیدی ندارد و اقتضای قانون که مبتنی بر قاعده است نیز اطلاق دارد قیدی ندارد. طبعاً باید گفت به عنوان یکی از اعضای داخلی بدن یک دیه کامل دارد. این نظر هم با اطلاق قاعده می سازد و اطلاق قانون با روایت هم سازگاری دارد و در رأی شعبه نمی توان خدشه نمود. لکن ما با نظریه فقهی مقام معظم رهبری مدظله العالی مواجه می باشیم که با دو قید فرمودند: «در از بین رفتن طحال ظاهراً ارش می باشد لکن اگر مصالحه شود بهتر است.» (قریب مضمون) که اگر نظر ایشان در این باب به صورت قاطع ارش باشد به عنوان فقیه حاکم باید این نظر را مورد عمل قرار داد و فصل الخطاب بدانیم.

     

    د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰-۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آرای شعب ۱۰۱ دادگاه های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورت جلسه شماره ۱۴۰۳/۵۳/د -۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شورای تحول اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20454 مورخ 6/3/1394

    شماره ۹۱/۷۰۷-۲۸/۲/۱۳۹۴

    تاریخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۴

    شماره دادنامه: ۷۳

    کلاسه پرونده: ۹۱/۷۰۷

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: دیوان محاسبات کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت جلسه شماره ۱۴۰۳/۵۳/د -۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شورای تحول اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، طی شکایت نامه شماره ۳۹۶/۲۰۰۰-۴/۵/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم،

    احتراماً، همان گونه که مستحضرند، مفاد صورت جلسه شماره ۱۴۰۳/۵۳/د- ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شورای تحول اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مبتنی بر بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ که به موجب آن دستور اصلاح احکام کارگزینی شاغلین پست های مدیریت و سرپرستی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ بدون در نظر گرفتن امتیاز فوق العاده مدیریت و برقراری فوق العاده مذکور به موجب حکم جداگانه برای این گروه از کارکنان کرده است، بنا به دلایل ذیل مخالف با قانون است:

    ۱- وفق حکم مقرر در تبصره ذیل ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری: «در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاءهای بعدی مستهلک می شود. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.» از آنجا که فوق العاده مدیریت نیز به موجب تبصره (۲) ماده (۶۸) قانون اخیرالذکر که مقرر می دارد: «کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت های شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (۵۰۰) و حداکثر آن (۵۰۰۰) است، قرار می گیرند.» لذا به موجب تبصره ذیل ماده (۷۸) قانون مارالذکر با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری تا میزان دریافتی قبلی تفاوت تطبیق دریافت نمایند.

    ۲- به صراحت بند (۸) بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، حقوق و مزایای کارمندان در سال ۱۳۸۸ در دو مرحله به شرح زیر تطبیق و تعیین می شود:

    مرحله اول:

    الف ـ در مرحله امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت کارمندان بر اساس این دستورالعمل تعیین و سپس با ضریب موضوع ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری [ضریب پانصد (۵۰۰) ریال] محاسبه می شود.

    مرحله دوم:

    الف ـ برای تعیین حقوق و مزایای کارمند در سال ۱۳۸۸، کل امتیازات مکتسبه کارمند (در ردیف «الف» مرحله اول) با ضریب مصوب دولت برای سال ۱۳۸۸ با [ضریب ششصد (۶۰۰) ریال] محاسبه شده و سپس میزان تفاوت تطبیق موضوع بند «ب» و سایر پرداختی هایی که به موجب این دستورالعمل به کارمندان تعلق می گیرد (نظیر عائله مندی و اولاد، سختی کار و ..) به آن افزوده می شود. علی هذا عدم لحاظ فوق العاده مدیریت و سرپرستی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ در یک حکم و تجمیع حکم بعدی به لحاظ فوق العاده مدیریت مغایر با مواد صدرالاشاره است.

    مع الوصف در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال صورت جلسه مبحوث عنه صادرشده از تاریخ صدور مورد استدعا است.»

    متن صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «صورت جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شورای تحول اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    حسب دستور ریاست سازمان شورای تحول اداری سازمان مفاد نامه شماره ۱۹۹۶۴/۴۶۰/۷-۳/۹/۱۳۹۰ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در خصوص اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نحوه تطبیق وضع کارکنان و نحوه محاسبه فوق العاده مدیریت شاغلین پست های مدیریتی و سرپرستی را مورد بررسی قرار داد از آنجا که به استناد تبصره ماده ۷۸ قانون مذکور می بایست «تفاوت تطبیق ضـمن درج در حکم حقوقی با ارتـقاءهای بعدی مستهلک گردد» و از طرفی با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ تفاوت تطبیق کارکنان ثابت مانده و موجب اختلاف دریافتی با کارکنانی شده است که پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸ به بعد) به پست های سرپرستی و مدیریت انتصاب یافته اند لذا پس از بحث و بررسی و از آنجا که برخی از دستگاه های اجرایی نیز اقدامات مشابهی را در این خصوص انجام داده اند بنابراین به منظور رفع مشکل این قبیل از کارکنان سازمان و کاهش اختلاف حقوق بین کارکنان مشابه مقرر شد به ترتیب ذیل اقدامات لازم صورت پذیرد.

    ۱- بر اساس بخشنامه مذکور احکام کارگزینی شاغلین پست های مدیریت و سرپرستی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ بررسی و تفاوت تطبیق این قبیل از کارکنان بدون لحاظ نمودن امتیاز فوق العاده مدیریت محاسبه و احکام کارگزینی شاغلین مذکور صادر شود.

    ۲- پس از اجرای بند یک فوق العاده مدیریت شاغلین پست های مدیریتی و سرپرستی طی حکم جداگانه و بدون اعمال در فرمول محاسبه و بدون تغییر در تفاوت تطبیق از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ برقرار و احکام بعدی به تبع آن اصلاح شود.

    ۳- در اجرای بندهای ۱ و ۲ در صورت انتصاب شاغلین پست های مدیریتی و سرپرستی به پست های کارشناسی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ فوق العاده مدیریت این قبیل از کارکنان حذف و در تفاوت تطبیق آنان تغییری داده نخواهد شد.»

    در پاسخ به شکایت شاکی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۳۱۲/۱۰۰-۳/۸/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

    «با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد

    احتراماً، بازگشـت بـه کلاسه پرونـده شـماره ۹۱/۷۰۷ و شمـاره پـرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۱۷۷-۲۵/۶/۱۳۹۱، منضم به دادخواست شماره ۳۹۶/۲۰۰۰۰-۴/۵/۱۳۹۱ دیوان محاسبات کشور، در خصوص اصلاح احکام کارگزینی کارکنان این سازمان، بدینوسیله موارد زیر را به آگاهی می رساند:

    ۱- در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، کلیه کارکنان سازمان با قانون مذکور تطبیق و حقوق و مزایای آن بر اساس قانون فوق الذکر برقرار گردیده است؛

    ۲- در زمان تطبیق، تعدادی از فوق العاده ها حذف و مواردی به احکام کارگزینی اضافه شد و فوق العاده مدیریت یکی از مواردی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری، لحاظ شده است. کارکنانی که قبل از اجرای قانون مذکور، دارای پست های سرپرستی و مدیریت بودند، فوق العاده مدیریت آنان به دلیل محاسبه در فرمول از تفاوت تطبیق کسر شد و کارکنانی که پس از اجرای قانون مدیریت (۱/۱/۱۳۸۸) به پست های مذکور انتصاب یافته اند، فوق العاده مدیریت بدون آنکه از تفاوت تطبیق کسر شود، جهت آنان برقرار شده است؛

    ۳- در بند (ب) و (پ) مرحله دوم بخشنامه شماره ۱/۴۵۹۳۱/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مبنای محاسبه حقوق و مزایای کارمندان در سال ۱۳۸۷ است و افزایش حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۳۸۸ نباید کمتر از ۱۵ درصد حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی آنان در سال ۱۳۸۷ باشد و همچنین چنـانچه میـزان افزایش حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور و کمک هـزینه عائله منـدی و اولاد مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۸۷ کمتر از یک میلیون ریال باشد، به استناد جزء ب بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، این تفاوت تا سقف مذکور، به تفاوت موضوع جزء (ب) مرحله دوم افزوده خواهد شد. بنابراین کارکنانی که در سال۱۳۸۷ پست های سرپرستی و غیرمدیریتی را برعهده داشته اند و پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، به پست های کارشناسی و غیرمدیریتی انتصاب یافته اند، پس از کسر فوق العاده مدیریت، افزایش حقوق آنان نسبت به حقوق سال قبل کمتر از ۱۵ درصد (حداقل افزایش قیدشده در بخشنامه) است. که این موضوع با بخشنامه تطبیق وضع، مغایر بوده و مراتب طی نامه شماره ۴۶۰۱۰/۴۵۰/۸۸-۲۱/۹/۱۳۸۸ به دفتر امور نظام های جبران خدمت معاونت مذکور اعلام شد.

    ۴- با توجه به ارزیابی عملکرد کارکنان شاغل در پست های سرپرستی و مدیریت، تعدادی از آنان بعد از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، به پست های کارشناسی و غیرمدیریتی منصوب شده اند. کسر فوق العاده مدیریت و عدم محاسبه آن در تفاوت تطبیق موجب شد، حقوق این قبیل کارکنان از حقوق کارشناسان همتراز نیز کمتر شود و با ارائه شکوائیه های متعدد، برای جبران کاهش حقوق خود خواستار محاسبه تفاوت تطبیق همانند کارشناسان مشابه بودند.

    ۵- در این خصوص، مراتب مجدداً طی نامه شماره ۴۲۰۸/د/۴۵۰-۵/۶/۱۳۹۰ به دفتر امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام و خواستار ارائه طریق شدیم و دفتر مذکور در پاسخ طی نامه شماره ۱۴۱۸۲/۹۰/۲۲۲-۲۰/۶/۱۳۹۰ اعلام کرد، موضوع نحوه جبران کاهش حقوق و مزایای افرادی که از پست های مدیریتی به پست های کارشناسی منصوب می شوند، به مراجع ذی ربط منعکس شده است. لکن علی رغم مراجعات حضوری و پی گیری کارشناسان اداره کل امور اداری و منابع انسانی سازمان، تاکنون در این خصوص راهکاری از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعلام نشده و همچنین بخشنامه یا اقدام خاص دیگری صورت نپذیرفته است.

    ۶- بعضی از دستگاه های اجرایی، از جمله سازمان جهاد کشاورزی و راه و ترابری، با اخذ دستور از مسؤولین دستگاه مربوطه، کارکنان خود را بدون فوق العاده مدیریت، با قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) تطبیق داده و سپس فوق العاده مدیریت را از همان تاریخ و یا یک روز بعد برقرار و احکام کارگزینی کارکنان خود را نیز اصلاح کرده اند.

    ۷- در بررسی های انجام شده، مشخص شده است، برخی از دستگاه های دولتی، همانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان زندان ها، با بهره مندی از فرایندهای مختلف، اقدام به اعمال ضرایب خاصی در احکام کارگزینی کارکنان مربوط کرده اند، که در مقایسه با حقوق و مزایای کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای، افزایشی بین پانزده تا سی درصد (۱۵% تا ۳۰%) را ایجاد کرده است، که این نوع اقدامات می تواند جامعیت قانون مدیریت خدمات کشوری را، تحت الشعاع قرار دهد.

    ۸- با توجه به این اکثر شاغلین پست های مدیریت و سرپرستی، در زمره کارکنان رسمی سازمان بوده و حقوق آنان نسبت به کارکنان پیمانی، به مراتب کمتر است، لذا در صورت کسر فوق العاده مذکور، تفاوت حقوق کارکنان رسمی و پیمانی، به طرز فزاینده ای بیشتر و معنی دار خواهد بود.

    ۹- به منظور شفاف سازی موضوع و در راستای اثبات ضرورت و لزوم محاسبه تفاوت تطبیق بدون در نظر گرفتن امتیاز فوق العاده مدیریت، به درج یک نمونه مثال عینی پرداخته می شود.

    حق سرپرستی یا مسؤولیت یک نفر کارمند منصوب در پست معاون مدیرکل در سال ۱۳۸۷ با دارا بودن گروه ۱۲ (ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) به میزان ۱۵ درصد حقوق مبنا که مبلغ ریالی آن ۱۶۹۲۳۱ ریال بوده، تعیین می شده است.

    در اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، فوق العاده مدیریت کارمند مزبور با ۱۷۰۰ امتیاز و مبلغ آن با ضریب ریالی همان سال معادل یک میلیون و بیست هزار ریال (۱۰۲۰۰۰۰ ریال) تعیین و تفاوت تطبیق با لحاظ فوق العاده مدیریت، محاسبه و در حکم کارگزینی درج شده است.

    پس از انتصاب همان فرد به پست کارشناسی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۸، فوق العاده مدیریت متعلقه به مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال (۱۰۲۰۰۰۰ ریال) از حکم کارگزینی کسر و حقوق و مزایای وی به مراتب کمتر از یک کارشناس همتراز خواهد بود.

    تصدیق خواهند فرمود، مبلغ حق سرپرستی یا مسؤولیت در قانون نظام هماهنگ پرداخت، با مبلغ امتیاز فوق العاده مدیریت در قانون مدیریت خدمات کشوری قابل مقایسه نیست و تفاوت تطبیق کارکنان شاغل در پست های مدیریتی و سرپرستی، می بایست بدون در نظر گرفتن امتیاز فوق العاده مدیریت محاسبه می گردید.

    با عنایت به موارد مشروحه فوق و مستندات پیوست و از آنجا که شاغلین پست های مدیریتی و سرپرستی این سازمان، بیش از هزار نفر می باشند و کسر فوق العاده مدیریت از تفاوت تطبیق، علاوه بر ایجاد نارضایتی موجبات دلسردی آنان را نیز فراهم خواهد کرد. لذا خواهشمند است به منظور ایجاد انگیزه در بین کارکنان سازمان جهت تصدی مشاغل مدیریت و سرپرستی نسبت به تداوم شیوه اعمال شده دستور مساعد صادر فرمایید. ضمناً چنانچه حسب تشخیص آن مرجع، نیاز به حضور مدیران و کارشناسان مرتبط با موضوع، به منظور تبیین دقیق تر موضوع مورد نظر باشد این سازمان آمادگی لازم را دارد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    طبق مـاده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصـره ذیـل آن مصـوب سـال ۱۳۸۶، ضوابط پرداخت برای کارکنان مشمول به صورت معین و مشخص مقرر شده است و با اجرای فصل دهم قانون مذکور از ۱/۱/۱۳۸۸، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد تا میزان دریافتی قبلی استحقاق دریافت تفاوت تطبیق خواهند داشت. مطابق شق الف بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز در مرحله اول امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده های مدیریت، ایثارگری، نشان های دولتی و خدمت اداری در مناطق جنگزده در زمان جنگ کارمندان طبق شرایط قانونی فوق الذکر مشمول محاسبه تفاوت تطبیق شده است. نظر به اینکه در صورت جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شورای تحول اداری سازمـان آموزش فنی و حرفه ای کشور برخـلاف مقررات فوق الذکر فرایند دیگری در خصوص تفاوت تطبیق فوق العاده مدیریت پیش بینی شده است، صورت جلسه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و نودمین جلسه گروه علوم پایه و پاتوبیولژی[پاتوبیولوژی] و مصوبه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20454 مورخ 6/3/1394

    شماره ۹۲/۱۱۱۳-۲۸/۲/۱۳۹۴

    تاریخ دادنامه: ۱۴/۲/۱۳۹۴

    شماره دادنامه: ۱۰۱

    کلاسه پرونده: ۹۲/۱۱۱۳

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: خانم سارا احسانی نیا

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصد و نودمین جلسه گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی و مصوبه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی

    گردش کار: خانم سارا احسانی نیا به موجب دادخواستی ابطال مصوبه یکصد و نودمین جلسه گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی و مصوبه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    « احتراماً، اینجانب سارا احسانی نیا با مشخصات فوق الذکر دانشجوی سال آخر رشته دامپزشکی در مقطع دکترای حرفه ای دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه هستم. بر اساس مفاد مواد ۲۳ الی ۲۶ آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی (حرفه ای) دامپزشکی مصوب جلسه ۳۴۳ شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای انجام پایان نامه خود در آذر ماه سال ۱۳۹۱، آقای دکتر برومند چهار آیین، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با مرتبه استادیاری و مدرس مدعـو درس ویروس شـناسی و بیماری های ویروسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی را به عنوان استاد راهنما انتخاب و تحت نظر ایشان اقدام به تهیه پروپوزال با عنوان «تعیین هویت ویروس آبله گوسفند ... نمودم و طی نامه شماره ۱/۲۸۱/۱۶۴۱-۲۸/۲/۱۳۹۲ آن را جهت طی مراحل قانونی تصویب، به دانشکده دامپزشکی تحویل دادم مزید استحضار دلیل انتخاب ایشان به عنوان استاد راهنما این است که نه تنها دانشکده دامپزشکی بلکه هیچ یک از سایر دانشکده های وابسته به دانشگاه رازی و حتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه واجد عضو هیأت علـمی با تخصـص ویروس شناسی نیستند و بنده با توجه به علاقه ای که به رشته ویروس شناسی دارم به اجبار به استاد راهنمای خارج از دانشگاه مراجعه نمودم. نهایتاً پس از پی گیری های فراوان گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی دانشکده طی نامه شماره ۲۹۶/ع گ د -۱۴/۵/۱۳۹۲ برخلاف مفاد مواد ۲۳ الی ۲۶ آیین نامه فوق الذکر و همچنین بند «ب» ماده ۱۶ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ برای کلیه دانشگاه ها لازم الاجراء می باشد تصویب پایان نامه را مشـروط به انتخاب استاد راهنمای اول از دانشگاه نموده است. با عنایت به اینکه مفاد ۲۳ الی ۲۶ و تبصره آن هیچ گونه انحصار و الزامی برای انتخاب استاد راهنما از دانشگاه لحاظ نکرده است و ماده ۱۶ آیین نامه فوق الذکر نیز هیچ وظیفه ای برای گروه های آموزشی در تعیین شرط برای انتخاب استاد راهنما تعیین نکرده است بنابراین دانشکده و گروه نمی تواند با اعمال چنین انحصار و برخوردهای سلیقه ای سبب پایمال شدن حقوق و اتلاف وقت دانشجویان در انتخاب استاد راهنما و امور مربوط به انجام پایان نامه شود. لذا با عنایت به مطالب فوق الذکر و مدارک پیوست، از آن مقام خواهان ابطال مصوبه یکصد و نودمین جلسه گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی و مصوبه جلسه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی هستم. علاوه بر آن از آنجا که این تصمیم سبب وارد شدن خسارات جبران ناپذیر (اتلاف ۹ ماه وقت) به اینجانب شده و ادامه آن نیز موجب تعسر برای اینجانب می شود و دانشکده ضامن جبران آن می باشد لذا خواهان صدور حکم موقت مبنی بر ابطال تصمیمات غیرقانونی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی هستم.»

    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، شاکی پاسخ داده است که:

    «احتراماً، با عنایت به مفاد پرونده ۹۲/۱۱۱۳ بدینوسیله به استحضار می رساند که شرایط انتخاب استاد راهنما به طور صریح در مواد ۲۳ تا ۲۶ فصل پنجم آیین نامه دوره آموزشی دکترای عمومی دامپزشکی مصوبه جلسه ۳۴۳ شورای عالی برنامه ریزی که مفاد آن برای تمامی دانشکده های دامپزشکی کشور لازم الاجراء است لحاظ شده و دانشکده دامـپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه با خروج از اختیارات خود انتخاب استاد راهنما را به طور انحصاری از داخل دانشکده شرط تصویب پروپوزال پایان نامه دانشـجویان دوره دکـترای عمومـی دامپزشکـی قرار داده است. با توجه به اینکه قبلاً شرایط انتخاب استاد راهنما توسط مرجع صاحب اختیار فوق الذکر تهیه و تدوین شده، لذا دانشکده چنین اختیاری در تدارک مصوبه جهت انتخاب استاد راهنما را نداشته و با این تصمیم سبب تضییع وقت اینجانب به مدت حدود یک سال شده است، لذا از آن هیأت خواستار ابطال مصوبه دانشکده و اجرای دقیق مفاد مواد فوق الذکر را دارم.»

    متن مصوبه یکصد و نودمین جلسه شورای گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی دامپزشکی دانشگاه رازی به قرار زیر است:

    «با نام و یاد خداوند متعال یکصد و نودمین جلسه شورای گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی دامپزشکی رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ با حضور اعضای گروه، در محل اتاق شورای دانشکده با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و در ادامه موارد زیر به تأیید اعضاء رسید.

    مصوبات

    ۱- با تصویب اعضای گروه مقرر گردید، دانشجویانی که قصد انتخاب واحد پایان نامه دارند بایستی حتماً استاد راهنمای اول آنها از دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی باشد و تنها استاد راهنمای دوم یا استاد مشاور با تأیید گروه می تواند از اعضای هیأت علمی خارج از دانشگاه رازی انتخاب شود. همچنین مقرر گردید که با هماهنگی معاون آمـوزشی دانشکده دستورالعمل ویژه ای جهت اخذ پایان نامه ها و نگارش پروپوزال ها تهیه شود و جهت اطلاع دانشجویان در تابلو اعلانات نصب شود.

    ۲- اعضاء با گردآوری کتاب «کالبدشناسی مقایسه ای اندام های حرکتی در حیوانات اهلی» توسط آقای دکتر گودرزی موافقت نمودند.»

    متن مصوبه جلسه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی نیز به قرار زیر می باشد:

    «اولین جلسه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی در روز شنبه مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ رأس ساعت ۱۱ با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید با حضور اعضای شورا در حوزه ریاست دانشکده برگزار گردید. در ابتدا رئیس دانشکده ایام مبارک شعبانیه را به حاضرین تبریک گفتند. در ادامه جلسه پروپوزال های دانشجویان دکترای حرفه ای ارسالی از گروه های آموزشی به شرح زیر مطرح و تصمیم گیری لازم به عمل آمد.

    ۱- ..........................

    ۲- ..........................

    ۳- ..........................

    ۴- ..........................

    ۵- ..........................

    ۶- ..........................

    ۷- .........................

    ۸- ..........................

    ۹- ..........................

    ۱۰- ........................

    ۱۱- .......................

    ۱۲- .......................

    ۱۳- .......................

    ۱۴- ......................

    در انتهای جلسه موضوع برخی درخواست های دانشجویی مبنی بر اخذ پایان نامه با اساتید خارج از دانشگاه به عنوان استاد راهنمای اول، مطرح و اکثریت اعضاء با پیشنهاد گروه های آموزشی مبنی بر اینکه استاد راهنمای اول بایستی از دانشگاه رازی انتخاب شود، موافقت داشته و مقرر گردید که اولین شرط طرح هر پروپوزال پیشنهادی در گروه آموزشی مربوطه انتخاب استاد راهنمای اول از دانشگاه رازی باشد. جلسه با ذکر صلوات بر محمد (ص) و خاندان پاکش در ساعت ۳۰/۱۴ خاتمه یافت.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دانشگاه رازی به موجب لایحه شماره ۵۹۸۸-۳/۳/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

    «با احترام، در خصوص دادخواست تقدیمی خانم سارا احسانی نیا به طرفیت این دانشگاه به استحضار می رساند دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه در دانشگاه رازی، دانشجویان را ملزم به درج عبارت «کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوری های ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه رازی است» در پایان نامه خود می نماید، تأییدکننده مصوبات جلسه گروه و شورای آموزش دانشکده مبنی بر انتخاب استاد راهنمای اول از بین اساتید دانشکده دامپزشکی می باشد. انتخاب استاد راهنمای اول از خارج از دانشگاه و به ویژه خارج از دانشکده مربوطه توسط دانشجو متعلق بودن کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج پایان نامه به دانشگاه رازی را محقق نخواهد کرد و با ماهیت و بار حـقوقی عبارت مذکور که دانـشجو مکلف به درج آن در پایان نامه است مغایرت دارد. با این وجود دانشگاه تلاش می نماید مشکل نامبرده را که ناشی از عدم مدیریت صحیح خودش بوده است به نحوی برطرف نماید که علاوه بر تأمین حقوق مادی و معنوی دانشگاه، تا حد ممکن دانشجو هم متضرر نگردد، لذا صدور حکم به رد دادخواست نامبرده مورد تقاضا است. ضمناً تصویر مصوبات مورد شکایت به پیوست تقدیم می گردد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

    رأی هیأت عمومی

    با عنایت به اینکه در خصوص نحوه انتخاب استاد راهنما، شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح جلسه ۳۴۳ در قالب آیین نامه آموزش تعیین تکلیف نموده و مفاد آن نه تنها بر ممنوعیت انتخاب استاد راهنما از خارج از دانشگاه تأکید ندارد بلکه مفهم تأیید امکان انتخاب استاد راهنما از خارج از دانشگاه است و با این اوصاف مرجع طرف شکایت اختیار اتخاذ تصمیم در این خصوص را نداشته است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض مبنی بر اینکه دانشجویانی که قصد انتخاب واحد پایان نامه را دارند، بایستی حتماً استاد راهنمای اول آنها از دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی باشد خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه رئیس امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲-۴/۱۰/۱۳۹۱

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20454 مورخ 6/3/1394

    شماره ۹۳/۱۹۱-۲۸/۲/۱۳۹۴

    تاریخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۴

    شماره دادنامه: ۷۴

    کلاسه پرونده: ۹۳/۱۹۱

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای احمد پیرنیاکان

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه رئیس امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲-۴/۱۰/۱۳۹۱

    گردش کار: وکیل شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه رئیس امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲-۴/۱۰/۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

    «احتراماً، با وکالت از جانب آقای احمد پیرنیاکان نماینده بازنشسته سازمان امور مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی به استحضار عالی می رساند که موکل نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأت حل اختلاف بوده که در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۵ بازنشسته شده است نامبرده مشمول ۱۰ درصد افزایش حقوق موضوع تبصره ۱ بند ب ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده لکن معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پست سازمانی وی را خارج از محدوده مشاغل مدیریتی اعلام کرده لذا به دلایل ذیل الذکر بر تصمیم متخذه مذکور در فوق معترض می باشم.

    اولاً: معاونت اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۳۳۰۴۶/۶۵۵۵۱-۱۹/۷/۱۳۷۹ که کپی آن به پیوست تقدیم می شود، نماینده در هیأت حل اختلاف مالیاتی را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب کرده است.

    ثانیاً: در نامه شماره ۱۹۰۴/۹/۳-د -۲۷/۱۱/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به نامه های معاونت اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره ۲۴۵۹۹-۷/۷/۱۳۷۱ و ۴۱۸۳۷-۲۰/۱۱/۱۳۷۰، موافقت شورای حقوق و دستمزد را با افزایش فوق العاده شغل رؤسای شورای عالی مالیاتی، هیأت عالی انتظامی مالیاتی، هیأت نظارت بانک مرکزی، هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار، معادل فوق العاده شغل مشاور وزیر و فوق العاده شغل اعضای شورا و هیأت های مذکور و همچنین بازرس وزیر معادل فوق العاده شغل مشاور معاون وزیر و متصدیان شاغل رشته شغلی، کارشناس امور شرکت های دولتی به میزان ۲۰ درصد اعلام کرده است.

    طی استعلامی که از طریق سازمان بازنشستگی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری انجام شده، معاونت یادشده در جواب استعلام طی نامه شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲، پست نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی را مشمول مشاغل مدیریت ندانسته اند لذا نسبت به تصمیم ریاست امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معترض بوده استدعای ابطال آن و احقاق حق موکل را دارم.»

    در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۷۵-۳۱/۴/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «احتراماً، عطف به پرونده شماره ۰۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۷۶ (کلاسه پرونده ۹۳/۱۹۱) و اخطاریه رفع نقص به استحضار عالی می رساند که مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره ۱ بند ب ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است و هم اکنون شاغلان در سازمان های دارایی استان های اصفهان و آذربایجان شرقی از افزایش حقوق موضوع ماده فوق الذکر بهره مند هستند.»

    متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «جناب آقای ابراهیم زاده

    مدیرکل محترم امور فنی سازمان بازنشستگی کشوری

    موضوع: استعلام

    با سلام و احترام:

    بازگشت به نامه شماره ۶۵۹۵/ص/۲۶۰-۲۸/۲/۱۳۹۱ در خصوص پست سازمان امور مالیاتی در هیأت های حل اختلاف اعلام می دارد:

    با توجه به بررسی های به عمل آمده، پست نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، در زمره مشاغل مدیریتی تلقی نمی گردد. ـ رئیس»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۹۳۴۲/۹۳/۲۳۳-۹/۷/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

    «دیوان عدالت اداری

    دفتر هیأت عمومی

    موضوع: شکایت آقای پیرنیاکان (ابطال نامه)

    با سلام و احترام،

    بازگشت به نامه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۷۶-۳۱/۴/۱۳۹۳ در خصوص شکایت مطروحه با دفتر ذی ربط این معاونت (امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا) مکاتبه و هماهنگی به عمل آمد که به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۳۴۶۲/۹۳/۲۲۳/د-۱۰/۶/۱۳۹۳ آن امور، به عنوان لایحه جوابیه ایفاد و تقاضای رد شکایت مورد استدعا است.»

    متن نامه شماره ۱۴۳۴۶۲/۹۳/۲۲۳/د -۱۰/۶/۱۳۹۳ رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:

    «با سلام و احترام،

    بازگشت به نامه شماره ۱۴۱۸۵۰/۹۳/۲۳۳/د -۱۸/۵/۱۳۹۳ موضوع دادخواست نامبرده اعلام می دارد:

    همان طور که طی نامه شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲-۴/۱۰/۱۳۹۱ امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل به عنوان صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شده است، نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، در زمره مشاغل مدیریتی شناخته نمی شود.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    نظر به اینکه مطابق بند ۱ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی و نیز بندهای ۵ و ۴ همان جزء ماده قانونی هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون و نیز ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین رئیس امور نظام های جبران خدمت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، صلاحیت و اختیار تعیین مصادیق مشاغل مدیریتی و نیز پاسخگویی به استعلام ابهام ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و بـا توجه بـه مراتب و صرف نظر از ماهیت نامه معترضٌ بـه، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نامه شماره ۳۸۷۷۸/۹۱/۲۲۲-۴/۱۰/۱۳۹۱ رئیس امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال توضیح ۱ از بخشنامه شماره ۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20454 مورخ 6/3/1394

    شماره ۹۱/۱۱۴۹-۲۸/۲/۱۳۹۴

    تاریخ دادنامه: ۳۱/۱/۱۳۹۴

    شماره دادنامه: ۶۳

    کلاسه پرونده: ۹۱/۱۱۴۹

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای بهرام مسیبی کلوجه

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال توضیح ۱ از بخشنامه شماره ۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال توضیح ۱ از بخشنامه شماره ۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «رونوشت قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی و رونوشت بخشنامه ۳/۲۴ مستمری ها ماده واحد قانونی مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته است: «در صورت فوت بیمه شده ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ همان قانون مستمری پرداخت می گردد...» سازمان تأمین اجتماعی به استناد قانون مذکور مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه ۳/۲۴ مستمری ها نموده و طی توضیحات مربوط به بند (۱) آن استحقاق بازماندگان به برخورداری از مستمری موضوع قانون را مقید و مشروط به وقوع فوت بیمه شده در تاریخی بعد از ۱۰/۵/۱۳۵۴ (تاریخ تصویب قانون تأمین اجتماعی) کرده است در حالی که در متن مصوبه قانونی یادشده چنین قید و شرطی وجود ندارد. به این ترتیب مرجع تصویب بخشنامه ۳/۲۴ مستمری های سازمان تأمین اجتماعی برخلاف حکم و مقصود مقنن با هدف تحدید دامنه شمول مصوبه قانونی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل کرده و موجب محرومیت بازماندگان واجد شرایط گروه هایی از بیمه شدگان از جمله بیمه شدگان مشمول قانون بیمه های اجتماعی سابق از حق استفاده از مستمری مربوطه شده است. حال با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مفاد ماده ۱۰ قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است «از تاریخ اجرای قانون تأمین اجتماعی، سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شده و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی آنها به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده است»، قائل شدن قید تاریخ فوت بیمه شده (۱۰/۵/۱۳۵۴ به بعد) در بخشنامه ۳/۲۴ مستمری ها توسط سازمان تأمین اجتماعی مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات صادرکننده آن است لذا صدور حکم بر ابطال آن را خواستار است.»

    بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    حوزه فنی و درآمد

    بخشنامه شماره ۳/۲۴ مستمری ها

    موضوع: قانون اصلاح تبصره ۳ بند «۳» ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی

    اداره کل استان

    شعبه

    با سلام

    نظر به اینکه به موجب قانون مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره «۳» بند «۳» ماده «۸۰» قانون تأمین اجتماعی اصلاح گردیده لذا ضمن ارسال نسخه ای از قانون مذکور توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل در خصوص شرایط برقراری مستمری بازماندگان بیمه شدگان فوت شده جلب می نماید:

    ۱- در صورتی که بیمه شده متوفا دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ده تا بیست سال باشد بازماندگان واجد شرایط وی استحقاق دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه (بدون الزام به رعایت ماده «۱۱۱» قانون تأمین اجتماعی) و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون را خواهند داشت.

    توضیح ۱: چنانچه فوت بیمه شده پس از ۱۰/۵/۱۳۵۴ (قانون تأمین اجتماعی) واقع شده و بازماندگان واجد شرایط وی تا تاریخ تصویب این قانون (۲۰/۱۱/۱۳۸۶) به هر علت از مستمری یا غرامت مقطوع فوت بهره مند نگردیده باشند از تاریخ تصویب قانون فوق محق به دریافت مستمری موضوع بند «۱» خواهند بود.

    توضیح ۲: نظر به اینکه محاسبه ریز دستمزد ملاک برقراری مستمری مشمولین بند «۱» با توجه به توضیحات مذکور در بخشنامه ۱/۲۴، وفق تبصره ذیل ماده «۷۷» قانون صورت خواهد پذیرفت لذا چنانچه مستمری متعلقه کمتر از حداقل مستمری پرداختی طبق فرمول ذیل باشد مبلغ مستمری تا حداقل مذکور ترمیم خواهد گردید.

     

     - حداقل مستمری پرداختی

     

    در مورد بیمه شدگانی که فوت آنان قبل از تصویب قانون مذکور واقع شده حداقل دستمزد سال ۱۳۸۶ ملاک عمل می باشد.

    توضیح ۳: میزان کمک های جنبی از قبیل کمک هزینه حق اولاد، کمک هزینه همسران متکفل فرزند، عیدی، کالابرگ، حق مسکن و... این دسته از مستمری بگیران همانند سایر بازماندگان خواهد بود.

    ۲- بازماندگان واجد شرایط بیمه شده ای که از تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ به بعد فوت شده و دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ده سال باشد، استحقاق دریافت غرامت مقطوع فوت معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت را به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده «۸۳» قانون خواهند داشت.

    به منظور ثبت اطلاعات پرونده های مستمری برقرارشده و غرامت مقطوع فوت ناشی از اجرای این بخشنامه در پایگاه اطلاعات هویتی مستمری بگیران کد اساس برقراری ۱۵۳۱۷ با عنوان «قانون اصلاح تبصره ۳» بند «۳» ماده «۸۰» قانون (پرداخت مستمری) و کد اساس برقراری ۱۵۳۱۸ با عنوان «قانون اصلاح تبصره ۳» بند ۳ ماده «۸۰» قانون (پرداخت غرامت مقطوع فوت) پیش بینی شده است.

    مسؤول حسن اجرای این دستور اداری معاونت های فنی و درآمد امور استان ها و اداری مالی در ستاد مرکزی، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مدیران، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمری ها در ادارات کل استان ها و رؤسا و معاونین و مسؤولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۳۴۶/۹۲/۷۰۰-۲۶/۵/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

    «دفاعیات:

    برابر یک اصل اولیه و بسیار بدیهی، اثر قوانین نسبت به آتیه بوده است و تنها در صورت تصریح قانونگذار، می توان حکم مقرره ای را به گذشته سرایت داد و به نظر نمی رسد ماده ۱۰ قانون تأمین اجتماعی بتواند انقلابی در این اصل اولیه ایجاد کرده و آن را نسبت به قانون تأمین اجتماعی دگرگون سازد. در حقیقت قانون تأمین اجتماعی نیز نمی تواند در گذشته اثر داشته باشد، مگر آنکه تصریحی در این زمینه به وسیله قانونگذار وجود داشته باشد به عبارتی دیگر، عطف به ماسبق شدن قانون نیازمند نص قانونی است.

    بنابراین حتی گسترش و تعمیم بند ۱ ذیل تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ مستلزم تصریح قانونگذار است افزون بر این، بند ۱ ذیل تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده است. در تبصره سابق این تصریح وجود داشت که «بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود» و همچنین در بند ۲ تبصره ۳ نیز نسبت به این موضوع تصریح وجود داشته و مقرر گردیده است: «بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود» همان گونه که مستحضرید تصریح قانونگذار در این موارد از باب تأکید و تذکری بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است و در صورت عدم تصریح، در هر حال مطابق اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، اثر قانون صرفاً نسبت به آینده است (نص صریح ماده ۴ قانون مدنی) و آنچه نیازمند تصریح است عطف قانون به قبل از زمان تصویب آن است به عبارت دیگر بر اساس اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و نتیجه حاصل آن اثر قانون نسبـت به آینده است و قانون عـطف به ماسبق نمی شود مگر اینکه قانونگذار تصریح به این امر (عطف به ماسبق شدن قانون) نماید و در خصوص تعمیم و اثر آن به زمان قبل از تصویب قانون صراحتاً اشاره نماید که در مانحن فیه چنین امری رخ نداده است. بنابراین برخلاف ادعای شاکی که عدم تصریح قانونگذار را دلیلی بر عطف به ماسبق شدن قانون و اثرگذاری آن نسبت به زمان گذشته عنوان کرده است عدم تصریح دلیل بر عطف به ماسبق نشدن قانون و اثر نسبت به آینده است (بعد از تصویب قانون) و لذا مدعای شاکی از این جهت کاملاً فاقد مبنای قانونی و برخلاف اصل مذکور و نص صریح قانون مدنی است.

    مضافاً آنکه ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی در مقام تعیین اشخاص حائز شرایط برای دریافت مستمری بازماندگان بوده و در این راستا به بیان اشخاصی که علی الاصول از مستمری برخوردارند، پرداخته اما در تبصره به صورت استثنایی امتیازاتی را نسبت به اشخاصی که علی رغم حائز نبودن شرایط اصلی جهت برخورداری از مستمری، به صورت استثنایی دارای شرایط مقرر در تبصره باشند، برخوردار از مستمری دانسته است. لذا در تفسیر تبصره مزبور استثنایی بودن آنها و موارد خاص اعمال آنها باید مد نظر قرار گیرد. مضافاً آنکه بار مالی که از گسترش دایره شمول این تبصره ها بر سازمان تحمیل خواهد شد بسیار زیاد بوده و به هیچ وجه در خصوص این بار مالی بودجه مخصوصی برای سازمان در نظر گرفته نشده است که این موضوع خود دلیلی دال بر عدم شمول تبصره مذکور نسبت به زمان مورد نظر شاکی است. لذا با عنایت به مراتب فوق و دلایل فوق الاشعار و با توجه به عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات مورد ادعای شاکی، رد شکایت مذکور استدعا می گردد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

    رأی هیأت عمومی

    بـه موجب مـاده ۱۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ از تـاریخ اجـرای ایـن قانون سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آیین نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می گردند. مطابق بنـد ۱ مـاده واحـده قانون اصلاح تبصره ۳ بنـد ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است «در صورت فوت بیمه شده ای که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می گردد.» مستنبط از ماده ۱۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و بند یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۶ این است که تمامی بیمه شدگان فوت شده از جمله مشمولین مقررات سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، بازماندگان آنان می توانند از مزایای مزبور بهره مند گردند. نظر به اینکه سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه معترضٌ عنه دایره شمول بیمه شده متوفا را به سال تأسیس سازمان تأمین اجتماعی (۱۰/۵/۱۳۵۴) محدود و مقید کرده این اقدام خلاف هدف مقنن و مغایر بند ۱ قانون مذکور است و به همین جهت توضیح ذیل بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20454 مورخ 6/3/1394

    شماره ۹۲/۱۲۷-۲۸/۲/۱۳۹۴

    تاریخ دادنامه: ۱۴/۲/۱۳۹۴

    شماره دادنامه: ۹۹

    کلاسه پرونده: ۹۲/۱۲۷

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای غلامرضا جهانفر

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار می رسانم بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد که آیین نامه اجرایی مربوطه طی شماره ۴۶۰۵/ت۲۸۵۴۹هـ -۲۲/۴/۱۳۸۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. اما متأسفانه در ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ مزبور) فراتر از دستورات مـاده ۳۳ صدرالذکر آمده است: تمامی عملیات اجرایی ساختمان بایـد منحصراً تـوسط دفـاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان ... و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب کاران منعقد می نماید انجام شود و ماده ۱۹-۱-۹ مبحث مذکور نیز به سازمان استان اجازه می دهد که تنها پس از معرفی مجری توسط مالک و با دریافت یک نسخه از قرارداد، مجری و مالک را به همراه ناظران به مرجع صدور پروانه معرفی نماید. حال آنکه مقررات ماده ۳۳ قانون مذکور تنهـا تدوین اصول و قـواعد فنی که باید در ساختمان رعایت شود به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است ولی وزارت مذکور فراتر از آن مالکان را مجبور به عقد قرارداد با مجریانی می کند که اکثراً پس از اخذ پروانه ساختمان با دریافت مبلغی قرارداد مذکور را فسخ و صاحبکاران با مجریان مورد نظر خود کار می کنند و چه بسا مالکی بخواهد هر قسمتی از کار خود را به یک مجری ذی صلاح بسپارد به چه مجوزی او را مجبور می کنند که حتماً کل کار خود را به یک مجری بسپارد؟ از طرفی وظیفه وزارت مسکن تدوین اصول و قواعدی است که به راحتی می توانند آن را در پروانه ساختمان لحاظ کرده و توسط ناظران مجاز رعایت آنها را تضمین نمایند و به نظر می رسد تدوین این مورد که فراتر از اصل ماده ۳۳ نیز می باشد و بدون وجود مجوز تدوین شده است تنها به سود دوستان مستخدمین سازمان های مسکن که خارج از سازمان دفاتر ساختمانی و مهندسی تأسیس کرده اند باشد اگر نه هیچ تأثیری در بهبود وضع بهداشتی و استحکامی ساختمان ندارد و اصولاً فراتر از مجوزی است که ماده ۳۳ داده و عملاً هنگام تدوین این آیین نامه اقدام به قانونگذاری کرده اند چرا که هیچ جای ماده مربوطه اجبار مالک به انعقاد قرارداد با یک مجری و وجود این قرارداد به عنوان یکی از الزامات صدور پروانه را نخواسته و اصولاً این اجبار هیچ پایه و اساس فنی، حقوقی و اسلامی ندارد. در همین رابطه اینجانب که به دنبال اخذ پروانه ساختمانی جهت پلاک ثبتی ۱۵۶۹۰/۱/۶۵۵۶ بخش ۸ یزد می باشم را طی نامه شماره ۱۷۷۱۲/۹۱-۲۸/۱۲/۱۳۹۱ اجبار به عقد قرارداد با مجری کرده اند حال آنکه اینجانب در نظر دارم هر قسمت از کار خود را به صورت امانی یا مدیریت پیمانی به یک مجری جداگانه صلاحیت دار بسپارم ولی همان طور که از نامه مورد اشاره برمی آید اجازه چنین کاری به اینجانب نمی دهند. بنابراین ابطال ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم مبحث مذکور را از آن مقام استدعا دارم.»

    متن آیین نامه های مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

    «فصل سوم ـ اجرای ساختمان

    ماده ۷- تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجراء حسب مورد دارای مجوز و پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند به عنوان مجری، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم این شیوه نامه و شرح وظایف و مسؤولیت های عمومی به شرح مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ این مجموعه شیوه نامه و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب کار یا صاحب کاران منعقد می نماید انجام شود. صاحب کار یا صاحب کاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند، مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد. شهرداری ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحب کار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخه ای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می دهد. صاحب کاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارائه قرارداد ندارد اما تمامی مسؤولیت ها و مقررات مجری که در این فصل آمده است برعهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید. سازمان استان می تواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه ساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هرگونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.

    فصل ششم ـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

    بند ۱۹-۱-۹: سازمان استان پس از معرفی مجری مورد نظر مالک به سازمان استان، یا دریافت یک نسخه از قرارداد مالک و مجری، دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح را تحویل مجری نموده و وی را به همراه ناظران حقیقی یا حقوقی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می نماید. یک نسخه از معرفی نامه ناظران مذکور به مالک و مجری نیز تحویل می گردد در ضمن تعداد و زیربنای کار مورد نظر توسط سازمان استان در دفتر کنترل ظرفیت اشتغال مجریان ثبت می گردد.»

    معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۸۶۳۴۵/۲۰۳۴۱-۱۹/۱۱/۱۳۹۲ لایحه شماره ۷۳۰/۶۸۵۸۵-۱۰/۱۲/۱۳۹۲ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

    « جناب آقای مجدی کیا

    رئیس محترم امور تنظیم لوایح، تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت

    سلام علیکم:

    احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۷۴۷۵۹/۲۰۳۴۱-۲۱/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص تقاضای ابطال ماده ۷ فصل سوم از مبحث دوم و.... مقررات ملی ساختمان، به استحضار می رساند:

    پس از دریافت نامه آن امور مـنضم به نامه دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به انضمام نسخه دوم دادخواست آقای غلامرضا جهانفر به خواسته پیش گفته و انعکاس آن به دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت متبوع و اخذ پاسخ آن دفتر، لایحه دفاعیه جامع و کاملی به شماره ۷۳۰/۴۵۹۶۳-۲۷/۷/۱۳۹۲ تهیه و به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمان های و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید...» نظر به اینکه در ماده ۷ و بند ۱۹-۱-۹ مقررات ملی ساختمان حکمی متفاوت از ماده ۳۳ قانون یادشده اعلام شده است، بنابراین ماده ۷ و بند ۱۹-۱-۹ مذکور خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    مصوبات شوراها

    شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میاندوآب

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20454 مورخ 6/3/1394

    شماره ۳۰۰/۲۵۶۳-۲۶/۱/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

    با توجه به موقـعیت مهم و راهبـردی شهر میاندوآب در کریدور توسـعه شمال به جنوب کشور و نیز محور شرق به غرب و قرارگیری در مسیر توسعه به سمت بازار خارجی و نیز سابقه تاریخی و امکانات کم نظیر طبیعی و زیست محیطی این شهر، نقش شهر میاندوآب به عنوان نقش خدماتی و مرکز گردشگری و تجاری ملی و منطقه ای تعیین می شود و تأکید بر خدمات توریسم شامل اکوتوریسم، توریسم تاریخی و توریسم تجاری و حمل و نقل و خدمات وابسته شامل مبادلات مربوط به کالاهای کشاورزی و باغی و صنعتی در غرب کشور مورد نظر است. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با لحاظ سیاست فوق الذکر، در جلسه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۴، پیرو بازدید و بررسی طرح جامع شهر میاندوآب و بر اساس صورت جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۳ کمیته فنی، ضمن تصویب این طرح مقرر نمود:

    ۱- افق طرح با تأیید جمعیت پیشنهادی مصوب استان (۱۵۴۰۴۲ نفر)، تا سال ۱۴۰۸ افزایش یابد.

    در نقشه کاربری اراضی، عنوان کاربری ها و رنگ مربوطه مطابق مصوبات شورای عالی اصلاح شود.

    ۲- پهنه بندی و ضوابط حریم مجدداً بازنگری و ظرف مدت دو ماه جهت بررسی به دبیرخانه شورای عالی ارائه گردد.

    ۳- به دلیل مغایرت با موازین فنی و قانونی و جلوگیری از توسعه افقی شهر برابر مصوبه ۱۴/۶/۱۳۷۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کلیه کاربری های باغ و زراعی در محدوده شهر (وفق طرح جامع و تفصیلی مصوب قبلی) که در آنها ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته، (بجز ساخت و سازهای دارای حقوق مکتسبه طبق استفساریه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، در این طرح مجدداً با کاربری باغ و زراعی ابقاء و تثبیت گردد.

    ۴- باغات موجود در محدوده پیشنهادی طرح جامع (در مجموع به مساحت ۴۲ هکتار) از محدوده طرح جامع خارج گردد و چنانچه امکان خروج یکپارچه از محدوده ـ با ذکر ادلّه مقبول دبیرخانه شورای عالی ـ وجود نداشته باشند، به عنوان اساس طرح جامع لحاظ گردند.

    ۵- اصلاح ضوابط ومقررات طرح به شرح ذیل، ضروری است:

    ۵-۱- لحاظ معیار حداقل عرض قطعات در اراضی تفکیکی جدید به اندازه ۸ متر؛

    ۵-۲- در پهنه مرکزی شهر به ویژه بافت پیرامونی خیابان امام خمینی و پهنه مسکونی ویژه (R2) ، ضوابط بافت فرسوده حاکم شود و به منظور حفظ بافت، در هر صورت، تراکم و حداکثر ارتفاع از ارتفاع غالب موجود (دو طبقه) تجاوز نکرده و طبقات و تراکم مطابق طرح های طراحی شهری آتی تدقیق گردند؛

    ۵-۳- حذف بند آستانه تغییرات جمعیتی از مغایرت های اساسی طرح؛

    ۵-۴- لحاظ کلیه عناصر و آثار با ارزش (تک بنا، مجموعه و بافت با ارزش فرهنگی ـ تاریخی) جزء اساس طرح و مشروط نمودن هرگونه اقدام در عرصه و حریم این آثار به کسب مجوز از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی.

    ۶- با توجه به نقش میاندوآب و منطقه پیرامونی آن در تولید محصولات کشاورزی و باغی، پایانه کالاهای کشاورزی و تجاری شامل نمایشگاه ها، انبارها، سردخانه ها و... در حریم شهر مکان یابی گردد و اداره کل راه و شهرسازی استان موظف به همکاری های لازم در تملک، طراحی و اجرای آن است.

    ۷- ضرورت مکان یابی ایستگاه راه آهن در مرکز شهر و انتقال مسیر راه آهن به داخل شهر.

    ۸- نظر به وجود انبارهای ذخیره سوخت در محدوده شهر و در جوار رودخانه زرینه رود و به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی و آلودگی های زیست محیطی:

    ۸-۱- جابجایی این انبارها به خارج از محدوده شهر در دستور کار قرار گیرد؛

    ۸-۲- در فاصله زمانی موجود تا جابجایی کامل، حریم این انبارها توسط وزارت نفت و سازمان پدافند غیرعامل تعیین و در این حرایم هرگونه ساخت و ساز ممنوع و صرفاً به کاربری فضای سبز اختصاص یابد.

    مسؤولیت پی گیری این بند به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان با همکاری شهرداری میاندوآب است.

    ۹- کلیه اراضی الحاقی به محدوده مصوب طرح جامع قبلی شهر، بجز موارد ذیل حذف می گردد:

    ۹-۱- اراضی مسکن مهر مصوب مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به میزان ۲/۲۲ هکتار (مطابق نقشه پیوست)؛

    ۹-۲- کلیه مناطق پیرامون شهر که دارای طرح توانمندسازی مصوب تهیه شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان هستند، (لازم به ذکر است این مناطق باید توسط اداره کل راه و شهرسازی استان همراه با اسناد مربوطه حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از صدور مصوبه به دبیرخانه شورای عالی اعلام گشته و در اسناد طرح لحاظ گردد)؛

    ۹-۳- الحاق مجموعه درمانی (زایشگاه) واقع در بخش جنوب شرقی شهر به علت ساخته شدن در وضع موجود (مطابق نقشه پیوست)؛

    ۹-۴- الحاق اراضی فضای سبز ۶/۱۳ هکتاری روبروی زایشگاه فوق الذکر به علت احداث کامل و طراحی مناسب؛

    ۹-۵- به منظور حفاظت حریم زرینه رود و ایجاد کیفیت محیطی مناسب و در اجرای سیاست شهر قابل زندگی:

    الف ـ فضای سبز پارک ساحلی جنوب شرقی شهر از کوی امام علی تا ابتدای محله تقی آباد ادامه یابد؛

    ب ـ اراضی پارک ساحلی تملک و اراضی بافت خودروی کوی امام علی واقع در حریم رودخانه زرینه رود و حریم شهر آزاد گردد؛

    ج ـ اراضی حـدفاصل زایشگاه جنوب شرقی شهر تا محله تقی آباد، در حد تهاتر هزینه هـای تملک اراضی پـارک ساحلی و آزادسـازی اراضی بافـت خودروی کوی امام علی، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری (که از سوی اداره کل راه و شهرسازی اسـتان تعـیین خـواهد شد)، به کاربری غالب مسـکونی تغیـیر و به محدوده شـهر الحاق گردد.

    کلیه موارد ذیل بند ۹-۵ مشمول رعایت شروط زیر هستند:

    ۹-۵-۱- تهیه طرح ویژه موضعی ـ موضوعی طراحی شهری برای اراضی پارک ساحلی جنوب شرقی شهر با نظارت دفتر معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی وزارت نیرو؛

    ۹-۵-۲- اخذ تأییدیه جهاد کشاورزی مبنی بر بلامانع بودن تغییر کاربری اراضی موضوع بند ج؛

    ۹-۵-۳- تصویب موضوع در شورای اسلامی شهر و رعایت موارد قانونی ورود به محدوده و تفکیک طبق قانون شهرداری ها و سایر قوانین برای الحاق اراضی موضوع بند ج ضروری است؛

    ۹-۵-۴- رعایت کلیه حرایم از جمله حریم زرینه رود و دکل های برق فشار قوی در اراضی موضوع بند ج الزامی است؛

    ۹-۵-۵- تعهد و الزام شهرداری و شورای شهر به شرکت آب منطقه ای مبنـی بر آزادسازی اراضی بافـت خودروی کـوی امام علـی (ع) واقـع در حریم رودخانه زرینه رود با تأیـید استانداری آذربایجان غربی و اختصاص این اراضی به پارک ساحلی؛

    ۹-۵-۶- معاونت فنی ـ عمرانی استانداری آذربایجان غربی مسؤول اجراء و تحقق بند ۸-۵ است و اداره کل راه و شهرسازی موظف است هماهنگی ها و پی گیری های لازم درباره بند مذکور را به عمل آورده و گزارش نوبه ای اقدامات صورت گرفته را به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.

    ۱۰- شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی با پیش بینی تمهیدات لازم به منظور تقویت سایر نقاط دارای پتانسیل جذب جمعیت پیشنهادی طرح های فرادست در منطقه، جهت حفظ تعادل جمعیتی در شهر میاندوآب و جلوگیری از روند تخریب باغات و اراضی کشاورزی و حاشیه نشینی اقدام نماید.

    ۱۱- به منظور کاهش میزان آلاینده ها، طرح ساماندهی صنایع تدوین و به مرحله اجراء گذاشته شود. (لحاظ مواردی از قبیل استقرار، مکان یابی، کنترل آلاینده های گازی، مایع و جامع مورد تأکید است).

    مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اعلام نظر شورای عالی پیرامون طرح جامع شهر قزوین

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20454 مورخ 6/3/1394

    شماره ۳۰۰/۵۹۴۴-۱۵/۲/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴ پس از طرح موضوع نحوه بررسی طرح جامع شهر قزوین به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

    طرح جامع شـهر قزوین با اخذ نقطه نظرات مقامات محلی (اعضای شورای شهر) ظرف مدت دو هفته جهت ارائه در جلسه آتی شورای عالی ارسال گردد. مسؤولیت پی گیری موضوع به عهده استانداری بوده و پس از این تاریخ بررسی طرح جامع قزوین مبتنی بر صورت جلسه کمیته فنی مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۴ در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تعیین تکلیف پروژه خیابان انصاری شرقی قزوین

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20454 مورخ 6/3/1394

    شماره ۳۰۰/۵۹۴۵-۱۵/۲/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴ پس از استماع گزارش کمـیته تخصصی معمـاری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش و با لحاظ:

    ۱- توجه ویژه به تحقق نقش ترافیکی در نظر گرفته شده برای مسیر و منافات این نقش با استقرار ناگزیر کاربری ها و فعالیت های تجاری جاذب جمعیت (بند یک کمیسیون ماده 5 مورخ (۲/۶/۱۳۸۸(.

    ۲- برهم خوردن یکپارچگی و انسجام بافت تاریخی محله بلاغی در اثر احداث خیابان شریانی درجه دو (با عرض ۲۴ متر و با غلبه حرکت سواره) و آثار سوء آتی آن در ساختار اجتماعی، فضایی و کالبدی بافت.

    ۳- تخریب بخشی از عرصه تاریخی ثبتی (مسجد و مدرسه حیدریه و گرمابه بلاغی) و مخـدوش شدن پیوستـگی و موجـودیت آثار ثبـتی سـردر عالی قاپو و خیابان سپه.

    ۴- عدم تناسب ویژگی های کالبدی مسیر و ضوابط ساختمانی بناهای مجاور آن (۲۴ متر عرض و تراکم ساختمانی چهار طبقه) و نوع کارکرد در نظر گرفته شده برای آن (یکی از محورهای اصلی حرکت و فعالیت با غلبه حرکت سواره) با نظام کارکردی و فضایی ـ کالبدی بافت تاریخی.

    5- اختلال در جریان زندگی محلی و ایمنی و امنیت ساکنان محله در اثر هدایت ترافیک عبوری مرکز شهر به درون محله مسکونی.

    با احداث خیابان شهید انصاری شرقی پیشنهادی مخالفت و مقرر نمود:

    ۱- با توجه به لزوم حفظ یکپارچگی و انسجام بافت تاریخی و احیای این بافت، نسبت به تهیه طرح ویژه در مقیاس طراحی شهری محله بلاغی اقدام گردد. این طرح توسط شرکت عمران و بهسازی شهری با همکاری شهرداری قزوین و تحت سرپرستی هیأتی مرکب از استانداری قزوین، شهرداری قزوین، شرکت عمران و بهسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین و نماینده دبیرخانه شورای عالی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ خواهد رسید. در این طرح، مطالعات ترافیکی ویژه ای برای حل مسائل ترافیکی مرکز شهر قزوین با اولویت استفاده بهینه از ظرفیت خیابان های موجود و رویکرد حمل و نقل عمومی و پیاده از طریق به کارگیری تمهیدات مدیریت ترافیک مرکز شهر صورت پذیرفته و نتایج مطالعات مذکور به صورت گزینه هایی در جهت حل مسائل ترافیکی تدوین و با تأکید بر یکپارچگی و انسجام و احیای بافت تاریخی بلاغی به عنوان مقصد گردشگری توسط ادارات مذکور تهیه و پس از بررسی در کمیته تخصصی شورای عالی، به نحو مقتضی در نقشه شبکه معابر طرح جامع لحاظ گردد.

    ۲- با توجه به لزوم تهیه و ارائه نقشه های مغایرت های اساسی به پیوست طرح جامع، آستانه مغایرت در خصوص بندهای ۳-۵ و ۳-۶ دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع (مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری) مبنی بر حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی و کلیات معماری سیمای شهری بافت و ساختمان با توجه به سنن فرهنگی و ویژگی های اقلیمی ارائه گردد.

    ۳- در فهرست طرح های موضعی ارائه شده در طرح جامع، طرح موضعی با ضوابط ویژه با هدف استفاده بهینه از املاک و اراضی تملک و تخریب شده در طول مسیر، در جهت ارتقای جریان زندگی محلی متناسب با ویژگی های مکان و ساختار اجتماعی، فضایی و کالبدی بافت جهت اقدامات بعدی تعریف گردد.

    ۴- با توجه به سرزندگی و پویایی بافت تاریخی محدوده علی رغم تخریب های وضع موجود و لزوم حفظ یکپارچگی و انسجام بافت ضروری است ضمن جلوگیری از تخریب بیشتر حتی در پلاک های تملک شده تا زمان تهیه طرح یکپارچه ویژه محله بلاغی موارد ذیل مدنظر قرار گیرد:

     —توجه به دسترسی وضع موجود خیابان محمدیه در جنوب خیابان انصاری و خیابان طالقانی در شمال آن، بر تدقیق مسیر این گذر با دسترسی های وضع موجود و مدیریت ترافیک با رویکرد دسترسی محلی تأکید می گردد؛

    — عرصه های به دست آمده از تخریب پلاک ها در مسیر پیشنهادی به کاربری های فضای سبز و خدماتی محلی اختصاص یابد؛

    — ضوابط و مقررات ملاک عمل جهت پلاک های پیرامون خیابان، وفق ضوابط مصوب میراث فرهنگی در خصوص محدوده بافت تاریخی اعلام می گردد.

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
26795777
اکنون :
51